‌ ‌[م-1268] الحال الثانية: أن يكون المبيع غير معين، ولكنه موصوف - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٣

‌

‌[م-1268] الحال الثانية:

أن يكون المبيع غير معين، ولكنه موصوف في الذمة وصفاً منضبطاً.

فهنا لا يخلو البيع من ثلاث صور:

‌

‌الصورة الأولى:

أن يكون الثمن مؤجلاً، والمبيع مؤجلاً، فهذا محرم بالاتفاق، لأنه من باب بيع الدين بالدين.

‌

‌الصورة الثانية:

أن يكون الثمن مقدماً، والمبيع مؤجلاً، وهو ما يسمى لدى الفقهاء بعقد السلم.

والسلم إذا توفرت شروطه جاز بالإجماع، قال القرطبي رحمه الله: «والسلم بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق، مستثنى من نهيه عليه السلام، عن بيع ما ليس عندك

…

»

(1)

.

وقال النووي: «أجمع المسلمون على جواز السلم»

(2)

.

وقال ابن حجر: «اتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب»

(3)

.

وممن حكى الإجماع ابن قدامة في المغني

(4)

، وابن رشد في بداية المجتهد

(5)

، وغيرهم.

وسبق لنا ولله الحمد دراسة عقد السلم.