‌ ‌شرح التعريف: قول الشيخ: (شركة يكون لها رأس مال) هذا المال - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٣

‌

‌شرح التعريف:

قول الشيخ: (شركة يكون لها رأس مال) هذا المال قد يكون عروضاً، وقد يكون نقوداً، وقد يكون حاضراً، وقد يكون ديوناً، وقد يكون منافع، وقد يكون خليطاً منها كلها.

وقوله: (يقسم إلى أسهم متساوية القيمة) إشارة إلى أن قيمة الأسهم في الشركة لا بد أن تكون متساوية، وغير قابل للتجزئة، بحيث يشارك كل واحد من الشركاء بسهم، أو أكثر.

وبهذا تظهر فائدة الشركة المساهمة فالمشاريع الاقتصادية الكبرى التي تحتاج إلى رأس مال ضخم، لا يمكن أن يقوم بها فرد مهما بلغت ثروته، أما في الشركة المساهمة فإن القيام بمثل هذه المشاريع يكون سهلاً؛ لأن رأس المال مجزأ على أسهم، ويمكن لعدد كبير من الناس أن يدفع قيمة الاشتراك بها، ولو كانوا من أصحاب الدخل المحدودة، بحيث يصبح بمقدور رجال الأعمال جمع الأموال الطائلة للقيام باستثمارها في ميادين مختلفة، من صناعية، وزراعية، وتجارية، ولا يتم جمع هذه الأموال إلا عن طريق المساهمة، مما أدى إلى دفع عجلة الاقتصاد العالمي إلى الأمام.

وقول الشيخ: (طرح هذه الأسهم في السوق لشرائها، وتداولها) أشار الشيخ بهذا أن أسهم الشركة قابلة للتداول بالطرق التجارية، أي بطريق المناولة، أو بطريق القيد في سجلات الشركة، حسب نوع السهم.

وهذا القيد أخرج شركة التضامن؛ لأن الشريك المتضامن لا يحق له بيع حصته في الأسواق ممن شاء؛ لأنها شركة تقوم على العنصر الشخصي، جاء في المادة الثامنة عشرة من النظام السعودي عن شركة التضامن:«لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في أسهم قابلة للتداول» .

وكذلك أخرج الشركات التعاونية؛ لأنها تؤسس وفقاً للمبادئ التعاونية بخلاف شركة المساهمة فإن القصد من تأسيسها هو الربح.

وكذلك أخرج شركة المحاصة؛ لأنها لا تصدر صكوكاً قابلة للتداول

(1)

.

وقول الشيخ: (ولا يكون كل شريك فيها مسئولاً إلا في حدود أسهمه) هذا القيد جعل الشركة المساهمة من شركات الأموال، أي أنها تقوم على العنصر المالي، ولا تقوم على العنصر الشخصي، وذلك يعني أموراً منها:

الأول: أن أغلب الشركاء في الشركة المساهمة لا يعرف بعضهم بعضاً.

الثاني: أن شركة المساهمة تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء. وهذا محل بحث سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره بشكل مستقل.

الثالث: أن خسارة الشركة لا تعطي الحق لدائنيها بملاحقة المساهمين لتحصيل ديونهم من أموال المساهمين الخاصة، ورأس مال الشركة هو وحده الضامن للوفاء بديونها خلافاً لشركات الأشخاص، كشركة التضامن فإن الشركاء فيها مسئولون عن جميع ديون الشركة في أموالهم الخاصة. وهذا محل بحث سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره بشكل مستقل.

الرابع: أن لكل واحد من الشركاء أن يبيع أسهمه لمن يشاء دون حاجة إلى إذن الشركاء، كما أن الشركة لا تنفسخ بموته، ولا بإفلاسه، ولا بالحجر عليه خلافاً لشركات الأشخاص التي تنفسخ بمثل ذلك.

الخامس: أن استقلال الشركة عن الشركاء جعل الشركة تقوم على استثمار الأموال دون حاجة لوجود أصحابها مما يسمح للكثيرين بالمشاركة فيها برؤوس

أموالهم مع احتفاظهم بعملهم الأصلي مما أدى إلى سهولة تداول الأموال واشتراكها في خدمة أهداف التنمية.

* * *