‌الباب الثالثفي عمليات سوق الأوراق المالية - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٣

‌

‌الباب الثالث

في عمليات سوق الأوراق المالية

يقصد بعمليات سوق الأوراق المالية، تلك الإجراءات والقواعد التي يتم بموجبها عقد صفقات: بيع، وشراء الأوراق المالية، وهي عمليات متعددة، ومتداخلة، تحكمها أنظمة وقوانين البورصة.

وتتم عمليات سوق الأوراق المالية على ضربين: بيوع عاجلة، وبيوع آجلة.

والبيوع العاجلة:

هي العمليات التي يلتزم كل من البائع والمشتري بتنفيذ عقودها، وذلك بأن يستلم البائع الأوراق المالية، ويسلم المشتري ثمنها حالاً، أو خلال مدة وجيزة أقصاها يومان، بينما يلزم في سوق نيويورك أن تصفى العمليات العاجلة في موعد أقصاه ساعة قبل افتتاح الجلسة التالية

(1)

.

ويتم البيع والشراء عن طريق سمسار البائع، وسمسار المشتري، وتتم التسوية بينهما في غرفة المقاصة طبقاً للوائح المنظمة لذلك، وإذا تمت الصفقة بينهما يبقى بعد ذلك إجراءات شكلية لإثبات ذلك في الشركة مصدرة الأوراق المالية، وتجري هذه العملية في البورصة بعيداً عن الشركة محل البيع، وتجدر الإشارة إلى أن محل البيع في هذه الصفقة ليس الورقة المالية بذاتها، بل ما تمثله تلك الورقة، فإن كانت الورقة المالية سهماً، كان محل البيع ما يمثله هذا السهم

من موجودات الشركة، وإن كانت سنداً كان محل البيع ما يمثله من دين على الشركة اتجاه المقرض

(1)

.

والغرض من شراء هذه الأوراق المالية من قبل المتعاملين:

إما للاحتفاظ بها، والاستفادة مما تدره عليهم من أرباح أو فوائد، ويطلق عليه اصطلاحاً (الاستثمار) ..

وإما لغرض بيعها عندما ترتفع أسعارها، وتحقيق الربح من الفروق بين سعر الشراء، وسعر البيع. ويطلق عليه اصطلاحاً (المضاربة). أو يكون الغرض كلا الأمرين معاً (الاستثمار والمضاربة).

وهي ثلاثة أنواع:

1 -

العمليات العاجلة العادية. وذلك بالشراء والبيع بكامل الثمن.

2 -

التعامل بالهامش. وذلك بالشراء بجزء من الثمن.

3 -

البيوع القصيرة، ويسمى (البيع على المكشوف) وسوف يأتي الكلام عليها بالتفصيل إن شاء الله تعالى.

وأما البيوع الآجلة:

فهي عبارة عن عقود يلزم بموجبها البائع والمشتري في تنفيذ التزامه في المستقبل في موعد محدد يسمى يوم التصفية مع حق أحد الطرفين في الالتزام، أو الامتناع عن التنفيذ قبل يوم التصفية، مقابل دفع مبلغ من المال يدفع عند التعاقد

(2)

.