الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ليس هو رأس مال الشركة، بقدر ما هو أصولها، وموجوداتها الحالية والمستقبلية.
(4)
يجب أن تكون الشركة المقترضة قد نشرت ميزانيتها عن سنة مالية على الأقل، حتى يتسنى للجمهور معرفة المركز المالي للشركة قبل الإقدام على الاكتتاب في السندات.
(5)
يجب أن تكون دعوة الجمهور للاكتتاب العام في السندات عن طريق نشرة اكتتاب تشتمل على ما يلي:
أ - سبب الإصدار.
ب- بيان رأس مال الشركة.
جـ - عدد السندات التي يراد إصدارها وقيمتها.
د - سعر الفائدة، والمزايا الأخرى.
هـ - تاريخ الاستهلاك وشروط ضمانه.
و - تاريخ قرار الجمعية العمومية الخاص بالإصدار
(1)
.
عوامل إصدار السندات:
تفضل بعض الشركات إصدار سندات بدلاً من إصدار أسهم جديدة لعوامل كثيرة، وإن كان إصدار السندات يعتبر من ربا الجاهلية، بينما الأسهم يعتبر إصدارها كسباً مشروعاً، ومن أهم هذه العوامل التي تراه الشركة:
(1)
سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية - خورشيد إقبال (ص: 229)، أسواق الأوراق المالية - أحمد محيى الدين أحمد (ص: 127)، سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي - عطية فياض (ص: 188 - 189).
(1)
- أن إصدار السندات يجنب الشركة من المشاركة في إدارتها، أو في أرباح الشركة الفائضة.
فحامل السند لا يحق له حضور الجمعية العمومية للشركة، ولا التصويت في انتخابات مجلس الإدارة، ولا يشارك المساهمين العاديين في الأرباح الفائضة، خاصة عندما يكون مردود المشروع أعلى من سعر الفائدة، وإنما يحصل على فائدة محددة مسبقاً، بخلاف ما لو أصدروا أسهماً جديدة، فمن المحتمل أن يفقدوا سيطرتهم على مجلس الإدارة، كما أنهم سوف يشاركونهم في الأرباح الفائضة.
(2)
- أن إصدار السندات يجنب الشركة من تعطيل أموالها، خاصة إذا كانت حاجة الشركة إلى المال لفترة محدودة، وزمن معين، وليست دائمة.
(3)
- قد يكون مركز الشركة المالي ضعيفاً لا يشجع الجمهور على شراء أسهمها خوفاً من المخاطرة، بخلاف إصدار السندات حيث يحصل الجمهور من خلاله على عائد ثابت سالم من المخاطرة.
(4)
الإعفاء من الضرائب، حيث تعد فوائد السندات من جملة النفقات العامة التي تعفى من الضرائب، في حين لا تعد أرباح الأسهم من النفقات العامة، ومن ثم تفرض عليها الضرائب المقررة
(1)
.
* * *
(1)
انظر سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية - خورشيد إقبال (ص: 226).