‌الفرع الثالثفي رهن الأسهم - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٣

‌

‌الفرع الثالث

في رهن الأسهم

[ن-194] لما كان الشراء بالهامش يرتبط به مسألة رهن الأوراق المالية كضمان للقرض، ناسب أن أبحث هذه المسألة هنا، فما حكم رهن الأسهم؟

وللجواب على ذلك أقول:

لما كان السهم يمثل حصة مشاعة في رأس مال الشركة، وفي موجوداتها، فإن حكم رهنه يرجع إلى الخلاف في حكم رهن الحصة المشاعة. وهي مسألة خلافية. والخلاف فيها كالتالي:

‌

‌القول الأول:

ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز رهن المشاع مطلقاً، سواء كان من الشريك، أو من أجنبي، وسواء أمكنت قسمته أم لا، وسواء كان الشيوع طارئاً أم مقارناً للعقد

(1)

.

وبناء عليه فلا يصح رهن الأسهم على قول من اعتبر الأسهم حصة مشاعة في رأس مال الشركة، وفي موجوداتها.

‌

‌القول الثاني:

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية

(2)

، والشافعية

(3)

، والحنابلة

(4)

، وابن حزم