‌[هل يتجزأ الاجتهاد - جلاء العينين في محاكمة الأحمدين

ودونه في المرتبة مجتهد الفتيا وهو المتبحر في مذهبه المتمكن من ترجيح قول على آخر وهذا أدنى المراتب وما بقي بعده إلا العامى ومن في معناه.

‌

‌[هل يتجزأ الاجتهاد

؟]

والاجتهاد قد يتجزأ على الصحيح أي يحصل الإنسان رتبة الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض فما تمكن فيه من الاجتهاد اجتهد فيه وما لم يتمكن فيه قلد مجتهداً وقد سئل الإمام مالك الله تعالى عن أربعين مسألة فقال في ست وثلاثين: لا أدي وكذا الإمام ابو حنيفة توقف في مسائل شهيرة.

والمصيب في العقليات واحد كحدوث العالم وثبوت البارئ سبحانه وصفاته وبعثة الرسل ونافى الإسلام مخطئ آثم كافر وقال الجاحظ: لا يأتم في العقليات للاجتهاد. وزاد العنبري: كل مصيب والإجماع على خلاف قولهما.

وأما المسألة التي قاطع فيها من مسائل الفقه فقال الأشعري والباقلاني وأبو يوسف ومحمد وابن سريج: كل مجتهد فيها مصيب ثم قال الأولان لأن حكم الله تعالى تابع لظن المجتهد وقال الثلاثة: هنالك ما لو حكم لكان به والصحيح وفاقا للجمهور أن المصيب واحد.

قال الفهامة صدر الشريعة في التنقيح: فالمجتهد عندنا يحظىء ويصيب وعند المعتزلة كل مجتهد مصيب. هذا بناء في كل حادثة حكماً معيناً عند الله تعالى وعندهم لا بل الحكم ما أدى إليه الاجتهاد كل مجتهد فإذا اجتهدوا في حادثة فالحكم عند الله في حق كل واحد مجتهده ثم ذكر أدلتهم وأدلتنا ومن جملتها قوله تعالى: {ففهمناها سليمان} [الأنبياء: 79]

وقوله عليه الصلاة والسلام: ((إن أصبت فلك عشر حسنات وإن أخطأت فلك حسنة))

وفي حديث آخر جعل للمصيب أجرين وللمخطئ واحداً. وقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن أصبت فمن الله تعالى وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. انتهى باقتصار.

وفي إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم في الكلام على الحديث المروى في صحيح مسلم عن بريدة ((كان إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أو صاه)) الحديث ما ملخصه والحديث صريح في أن حكم الله سبحانه في الحادثة واحد معين وأن المجتهد يصيبه تارة ويخطئه لقوله عليه الصلاة والسلام: ((فإن سألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري أتصيب حكم الله تعالى فيهم أم لا)) وقد نص الأئمة الأربعة على ذلك صريحاً.

قال أبو عمرو بن عبد البر: ولا أعلم خلافاً بين الحذاق من شيوخ المالكيين - ثم عدهم - ثم قال: كل يحكى أن مذهبه مالك رحمه الله تعالى في اجتهاد المجتهدين والقياسيين إذا اختلفوا فيما يجوز التأويل فيه من نوازل الأحكام أن الحق من ذلك عند الله واحد من أقوالهم إلا أن كل مجتهد إذا اجتهد كما أمر وكان من أهل الصناعة ومعه آلة الاجتهاد فقد أدى ما عليه وهو مأجور على قصده الصواب.

وهذا القول هو الذي عليه أكثر أصحاب الشافعي قال: المشهور من قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال الإمام أحمد: إذا اختلفت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ رجل بأخذ الحديثين وأخذ آخر بحديث آخر ضده فالحق عند الله تعالى في واحد وعلى الرجل أن يجتهد ولا يدري أصاب الحق أم أخطأ.