وَيُرْوَى بِالحَاءِ وَالخَاءِ مُكَبَّراً وَمُصَغَّرَاً. قوله: "بالحاء والخاء مكبراً ومصغراً" أقول: - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٤

وَيُرْوَى بِالحَاءِ وَالخَاءِ مُكَبَّراً وَمُصَغَّرَاً.

قوله: "بالحاء والخاء مكبراً ومصغراً" أقول: رجح الدمياطي (1) أنها بالمهملة مكبراً، وبه جزم الهروي (2) وقال: سمي بذلك طول ذنبنه، فعيل بمعنى فاعل، كأنه يلخف الأرض بذنبه.

12 -

وعن علي رضي الله عنه قال: أُهْدِيَتْ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بَغْلَةٌ فَرَكِبَهَا، فَقُلْتُ لَهُ: لَوْ حَمَلْنَا الحُمُر عَلَى الخَيْلِ فَكَانَتْ لَنَا مِثْلَ هَذِهِ؟ فَقَالَ: "إِنَّما يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ". أخرجه أبو داود (3) والنسائي (4). [صحيح]

‌

‌كتاب: السؤال

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كثْرَةُ سُؤَالِهمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ". أخرجه الشيخان (5) والترمذي (6). [صحيح]

[قوله](7): (كتاب السؤال).

قوله في حديث أبي هريرة: "دعوني ما تركتكم" أقول: قالوا: إنما كره صلى الله عليه وسلم لهم ذلك لمعانٍ، منها: أنه ربما كان سببًا لتحريم شيء على المسلمين فتلحقهم به المشقة، وقد بين هذا قوله:"أعظم المسلمين جرماً" الحديث.

ومنها: أنه قد يكون الجواب بما يكره السائل.

ومنها: أنهم ربما أحفوه في المسألة فألحقوه المشقة والأذى، فيكون سبب هلاكهم، وقد قال تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (1) الآية. ثم المراد من النهي عن السؤال هو سؤال ما لا حاجة إليه للسائل، وأما ما يحتاج عنه السؤال لمصلحة دينه أو دنياه فلا نهي عنه. [370/ أ].

وفي الحديث دليل على أن أصل الأشياء الحل، وهو الذي دل له قوله تعالى:{خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (2).

قوله: "كثرة سؤالهم" دليل على أن بعض السؤال وقليله لا بأس به.

قوله: "واختلافهم [262 ب] على أنبيائهم" يحتمل أن الهلاك بسبب الأمرين، وفي الحديث أن باب المنهيات واجب الاجتناب حصلت الاستطاعة لاجتنابه أم لا.

وباب المأمورات مقيد بالاستطاعة؛ وذلك لأن النهي لدفع المفاسد، ولا يخفف عن شيء منها والترك مستطاع. وباب المأمورات لجلب المصالح، ولا يجب عليه منها إلا المستطاع،

ويدل له: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1)، ولكن التقوى شاملة للأمرين لترك المنهيات وفعل المأمورات، فيكون الحديث مقيداً لإطلاق الآية، وأن المراد بالاستطاعة منها في المأمورات.

قوله: "أخرجه الشيخان والترمذي"، قلت: قال ابن الأثير (2): أخرجه الشيخان، وأخرج الترمذي الرواية إلى قوله:"أنبيائهم". انتهى.

2 -

وعن سعد بن أبي وَقّاصٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَعْظَمَ المُسْلِمِينَ فِي المُسْلِمِينَ جُرْمًا؛ مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى النَّاسِ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ". أخرجه الشيخان (3) وأبو داود (4). [صحيح]

قوله في حديث سعد بن أبي وقاص: "إن أعظم جرماً" أقول: أي: إثماً. وقيل: المراد به الحدث على المسلمين لا الإثم المعاقب به؛ لأن السؤال كان مباحاً. هكذا قال القاضي (5).

وأجيب: بأنه ضعيف أو باطل، بل المراد به كما قاله الخطابي (6) والجمهور (7): الإثم والذنب، وهو فيمن سأل تكلفاً أو تعنتاً لا فيمن سأل لحاجة.

3 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَزَالُ النَّاسُ يَسْأَلُونَكُمْ عَنِ العِلْمِ حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا الله خَالِقُ كُلِّ شَيْء، فَمَنْ خَلَقَ الله؟ ".

أخرجه الشيخان (1) وأبو داود (2). [صحيح]

وزاد (3) قال أبو هريرة وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ رَجُلٍ: صَدَقَ الله وَرَسُولُهُ، قَدْ سَأَلَنِي اثْنَانِ وَهَذَا الثَّالِثُ. [صحيح]

4 -

وله (4) في أخرى: "فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقُولُوا: الله أَحَدٌ، الله الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ثُمَّ لْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَسْتَعِذْ مِنَ الشَّيْطَانِ". [حسن]

5 -

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شِرَارُ النَّاسِ الَّذِينَ يَسْأَلُونَ عَنْ شِرَارِ المَسَائِلِ كَيْ يُغَلِّطُوا بِهَا العُلَمَاءَ". أخرجه رزين.

قوله في حديث أبي هريرة: "أخرجه الشيخان وأبو داود وزاد" أي: أبو داود إلى آخره.

أقول: الذي في "الجامع"(5) أن قوله: فقال أبو هريرة: "هو آخذ بيد رجل" إلى آخره إلى قوله: "وهذا الثالث" هو من رواية [263 ب] الشيخين فقط، وزاد في "الجامع" لهما فيه، وفي رواية (6) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال الناس يسألونكم يا أبا هريرة حتى يقولوا: هذا الله فمن خلق الله؟!! ".

قال: فبينما أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا: يا أبا هريرة! هذا الله فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصى بكفه فرماهم، ثم قال: قوموا قوموا (1) نعم، فيه أنه أخرج أبو داود (2)، ورواية أبي هريرة: وقال: "لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلقه الله فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل: آمنت بالله ورسله" ثم قال: وله (3) في [رواية](4) أخرى: "فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد

…

" إلى آخره. وراجعت "سنن أبي داود" وإذا فيه روايتان؛ رواية (5): "لا يزال الناس" إلى قوله: "آمنت بالله" وليس فيه "ورسله" (6) وكأنها في بعض نسخه. والرواية الثانية (7) فيه التي ساقها المصنف، وبهذا تيقنت أن قول المصنف: وزاد - أي أبو داود - قال أبو هريرة: "وهو آخذ بيد رجل" ليست لأبي داود، بل للشيخين (8).

قوله في رواية أبي هريرة: "أخرجه رزين" أقول: هذا كما عرفت غير صحيح. وبيض له ابن الأثير (9)، وأحسن منه ما هو معزو إلى من خرجه، وهو ما أخرجه أبو داود (10) في معناه عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات.

قال ابن الأثير (1): الغلوطات بفتح الغين جمع غلوطة لشاة (2) حلوب، وناقة ركوب، ثم تجعل اسماً بزيادة الياء فيقال: غلوطية، وهي المسألة التي يغالط بها العالم فيستزل بها.

وقيل (3): الصواب بضم الغين، والأصل فيها الأغلوطات [264 ب] فطرحت الهمزة، وألقيت حركتها على الغين، ومن رواها الأغلوطات فهو الأصل. انتهى.

6 -

وعن أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الله فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَقْرَبُوهَا، وَترَكَ أَشْيَاءَ عَنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا"(4). أخرجه رزين.

قوله: "وعن أبي ثعلبة الخشني"(5) أقول: اسمه جرهم بضم الجيم وسكون الراء وضم الهاء. ابن ناشب بالنون والشين المعجمة وبالموحدة.

والخشني (6): بضم الخاء المعجمة وفتح الشين المعجمة وبالنون، بايع بيعة الرضوان.