‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٤

‌

‌الباب الثاني: في أقسام الدعاء

وفيه قسمان قد أتى بهما وفصلهما، فالأول: ما أضيف إلى وقت؛ كأدعية يوم عرفة، أو عند وقت النوم، والدعاء وقت هبوب الريح والرعد والسحاب، وغير ذلك مما يأتي، كليلة القدر وأدعية الصلاة.

‌

‌[القسم الأول: في الأدعية المؤقتة المضافة إلى أسبابها، وفيه عشرون فصلاً]

(1)

‌

‌الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى

قوله: "الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى" من عطف الأعم على الأخص، فإن اسمه الأعظم من أسمائه الحسنى، وهكذا ترجم ابن الأثير (2) الباب من أوله إلى هنا، إلا أنه لا يخفى أن ذكر هذا الفصل الأول ليس [408 ب] المذكور فيه من الأدعية المؤقتة المضافة إلى أسبابها.

واسمه تعالى الأعظم قد وصفه صلى الله عليه وسلم بوصف كاشف عن حقيقته بقوله: "الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى" كما يأتي.

واعلم أن المراد من أسمائه الحسنى هي صفاته (3) تعالى.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كما قال تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} (1).

وفي كتب التفسير (2): الحسنى التي هي أحسن الأسماء؛ لأنها تدل على معانٍ حسان من تمجيد وتقديس "فسموه بها" سموه بتلك الأسماء، وقيل: الأوصاف الحسنى وهي الوصف بالعدل والخير والإحسان ونحو ذلك، والحسنى تأنيث الأحسن.

1 -

عن بريدة رضي الله عنه قال: سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يَقُولُ: اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ: أَنْتَ الله لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، فَقَالَ:"والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَد سَأل الله بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ، الَّذِي إِذا دُعِيَ بِهِ أَجابَ وَإِذا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى". أخرجه أبو داود (3) والترمذي (4). [صحيح]

قوله: "في حديث بريدة: سمع رجلاً" هو أبو عياش (5) الزرقي الأنصاري، واسمه زيد ابن الصامت، ويقال عبد الرحمن، ويقال عبيد بن الصامت، ذكره القسطلاني.

قوله: "اللهم إني أسألك بأني أشهد" أي: بسبب أني أشهد، أو مستعيناً، أو نحو ذلك، ويأتي تفسير ما فيه من الألفاظ، وقد حذف المسئول الذي يسأله؛ لأن الأهم ما ذكر من التنصيص على اسم الله الأعظم، والكلام يحتمل أن كل ما ذكر هو الاسم، ويحتمل أنه أحد الألفاظ من بعد قوله:"أشهد أنك"، ولكن من أراد الدعاء بالاسم الأعظم أتى بهذه الألفاظ؛ كلها لأنه غير معين فيها.

قوله: "هذه رواية الترمذي".

قلت: وقال (1): حسن غريب.

2 -

وعن محجن بن الأدرع رضي الله عنه قال: سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يَقُولُ: اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بالله الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، فَقَالَ:"قَدْ غُفِرَ لَهُ، قَدْ غُفِرَ لَهُ، قَدْ غُفِرَ لَهُ". أخرجه أبو داود (2) والنسائي (3).

قوله: "وعن محجن" بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم وبالنون.

"ابن الأدرع"[409 ب] بفتح الهمزة وسكون الدال المهملة وفتح الراء وبالعين المهملة وهو الأسلمي من بني أسلم بن أفصي بالفاء والصاد المهملة، كان محجن قديم الإسلام عداده في البصريين. قاله ابن الأثير (4).

ويقال: إنه ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث.

قوله: "قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له" فيه دليل على إجابة الداعي بهذه الأسماء الحسنى، إما لأنها اشتملت على الاسم الأعظم، أو لأمر آخر.

3 -

وعن أنس رضي الله عنه قال: دَعَا رَجُلٌ فَقَالَ: اللهمَّ إِنِّي أسأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَاّ أَنْتَ المَنَّانُ، بَدِيعُ السَّمَواتِ والأَرْضِ ذُو الجَلَالِ والإِكْرامِ. يا حَيُّ يا قَيُّومُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَتَدْرُونَ بِما دَعا؟ ". قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:"والَّذِي نَفْسِي بِيَده، لَقَدْ دَعَا الله بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ، الّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذا سُئِلَ بِهِ أً عْطَى". أخرجه أصحاب السنن (1). [صحيح]

قوله: "في حديث أنس: لقد دعا الله باسمه الأعظم" هذا لا ينافي ما سبق من حديث بريدة؛ لأنه يحتمل تعدد اسمه الأعظم، وكذلك ما يأتي من حديث أسماء بنت يزيد أنه في الآيتين آية البقرة وآية آل عمران.

واعلم أن هذه الأحاديث أثبتت بأن لله تعالى أسماء أعظم، وقد أنكر ذلك قوم كأبي جعفر الطبري وأبي الحسن الأشعري وجماعة، فقالوا: لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض، قالوا: لأن ذلك يؤذن باعتقاد نقصان المفضول عن الأفضل [410 ب] ، وحملوا ما ورد في ذلك على أن المراد بالأعظم. العظيم وأسماء الله كلها عظيمة.

قال ابن حبان (2): الأعظمية الواردة في الأخبار إنما يراد بها مزيد الثواب الداعي بذلك، وقيل: المراد بالاسم الأعظم كل اسم من أسماء الله دعا العبد به ربه مستغرقاً بحيث لا يكون في فكره حالتئذ غير الله، فإن من تأتَّى له ذلك استجيب له.

قلت: بعد ثبوت الأدلة على إثبات الاسم الأعظم في السنة لا وجه لمخالفة ذلك. وقال آخرون ممن أثبته: إنه استأثر الله بعلم الاسم الأعظم ولم يطلع عليه أحداً من خلقه، وأثبته آخرون معيناً، واضطربوا في ذلك.

قال الحافظ ابن حجر (1): إن جملة ما وقف عليه من ذلك أربعة عشر قولاً:

الأول: "هو" قال: نقله الفخر الرازي (2) عن معظم أهل الكشف، واحتج له بأن من أراد أن يعبر عن كلام معظم [] (3) لم يقل له: أنت قلت كذا، وإنما يقول: هو يقول، تأدباً معه. انتهى. وأقره ابن حجر.

وأقول لفظ: "هو" لم يعده أحد في أسمائه ولا صفاته ولا هو اسم علم له، وإنما هو ضمير غائب (4) موضوع لغة لذلك.

وقولهم ما هو لحي لم يرد به كلام عربي، ثم هذا ينقض قول الفخر نفسه أنه لا يجوز أن يطلق على الله لفظ إلا ما ورد به الكتاب أو السنة، وهذا معنى كونها توقيفية (5)، فيقال: لفظ "هو" لا يطلق عليه تعالى؛ لأنه لم يرد بإطلاقه اسماً له أو صفة كتاب ولا سنة.

"هو" ضمير من الضمائر التي تعود إلى متقدم لفظاً وحكماً والضمائر [411 ب] ليس في الأسماء الحسنى شيء منها؛ فهو غير صحيح لإطلاقه عليه لغة وشرعاً.

وأما دليله؛ ففي غاية المخالفة لدعواه، فإن الدعوى أنه اسم لله، ثم قال: وإنما يقول هو يقول كذا، بلفظ (هو) ضمير اتفاقاً عائد إلى قائل القول المقدم لفظاً أو حكماً، كما أن (أنت) الذي عدل عنه ضميراً اتفاقاً للمخاطب وقال: إنه يقال ذلك تأدباً فأين هو مما ادعاه؟

فالعجب إقرار الحافظ لكلامه وتقديمه على كل الأقوال، فهذا قول دون النظر إلى من قال لا إلى ما قال والمأمور به عكس هذا.

وأما قول الفخر: أنه قول معظم أهل الكشف؛ فالمحققون من العلماء لا يقولون بأن الكشف - إن كانوا قالوه - عن كشف ليس بدليل ولا حجة ولا يصح الحكم به، وحقيقته الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية، والأمور الخفية الحقيقة وجوداً وشهوداً، كما قاله المناوي في "التعريفات"(1)، والله لا يطلع (2) على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول، وكلامنا في غير رسل الله.

ثم قال (3): الثاني (الله) لأنه اسم لم يطلق على غيره، ولأنه الأصل في الأسماء الحسنى، ولهذا أضيفت إليه.

ثم ذكر الثالث شبه ضعيف، فلا حاجة إلى ذكره.

وذكر الرابع وهو ما في حديث أسماء بنت يزيد (4) وضعفه؛ لأن فيه شهر بن حوشب.

وذكر الخامس أنه (الحي القيوم) وذكر أنه قواه الرازي (1)، واحتج بأنهما يدلان على صفات العظمة والربوبية، ولا يدل على ذلك غيرهما كدلالتهما.

السابع (2): "الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم"[412 ب] ورد ذلك مجموعاً في حديث أنس عند أحمد (3) والحاكم (4)، وأصله عند أبي داود (5) والنسائي (6) وصححه ابن حبان (7).

ثم قال: الثامن (8)"ذو الجلال والإكرام" أخرجه الترمذي (9) من حديث معاذ بن جبل قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يقول: "يا ذا الجلال والإكرام، فقال: قد استجيب لك فسل"

واحتج له الفخر الرازي (1) بأنه شمل جميع الصفات المعتبرة من الإلهية لأن في "الجلال" الإشارة إلى جميع السلوب و"الإكرام" إلى جميع صفات الإثبات.

التاسع (2): "الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد" أخرجه أبو داود (3) والترمذي (4) وابن ماجه (5) والحاكم (6) وابن حبان (7)، وهو الذي تقدم في التيسير من حديث بريدة.

قال الحافظ (8): إنه أرجح من حيث السند من جميع ما تقدم. ثم ذكر بقية (9) الأقوال إلى أربعة عشر لم نجد عليها دليلاً ناهضاً فلم نذكرها. [413 ب].

4 -

وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اسْمُ الله الأعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ: {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (163)} (10)، وَفَاتِحَةُ سُورَةِ آلِ

عِمْرَانَ: {الم (1) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} (1) ". أخرجه أبو داود (2) والترمذي (3) وصححه.

قوله: "وعن أسماء بنت يزيد" هي أسماء بنت يزيد الأنصارية من بني عبد الأشهل وافدة النساء، روى عنها مسلم بن عبيد وليست بنت يزيد بن السكن.

وقد جعل ابن عبد البر وافدة النساء بنت يزيد بن السكن، ولم يذكر هذه الأخرى في كتابه "الاستيعاب"(4)، قاله ابن الأثير (5).

قلت: وقدمنا في الجزء الأول ذكر وفاتها وكلامها لرسول الله صلى الله عليه وسلم (6)[410 ب].

5 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ لله تِسْعَةً وتِسْعِينَ اسْمًا، مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الجَنَّةَ إِنَّ الله وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ".

وفي رواية: "مَنْ أَحْصَاها" أخرجه البخاري (7) بهذا اللفظ، ومسلم (8) بدون ذكر الوتر، والترمذي (9).

وزاد فعدها: "هُوَ الله الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحمَنُ الرَّحِيمُ، المَلِكُ، القُدُّوسُ، السَّلَامُ، المُؤْمِنُ، المُهَيْمِنُ، العَزِيزُ، الجَبَّارُ، المتكَبِّرُ، الخالِقُ، البارِئُ، المُصَوِّرُ، الغَفّارُ، القَهَّارُ، الوَهَّابُ، الرَّزَّاقُ، الفَتَّاحُ، العَلِيمُ، القَابِضُ، البَاسِطُ، الخافِضُ، الرَّافِعُ، المُعِزُّ، المُذِلُّ، السَّمِيعُ، البَصِيرُ، الحَكَمُ، العَدْلُ، اللَّطِيفُ، الخَبِيرُ، الحَلِيمُ، العَظِيمُ، الغَفُورُ، الشَّكُورُ، العَليُّ، الكَبِيرُ، الحَفِيظُ، المُقِيتُ، الحَسِيبُ، الجَلِيلُ، الكَرِيمُ، الرَّقِيبُ، المُجِيبُ، الوَاسِعُ، الحَكِيمُ، الوَدُودُ، المَجِيدُ، البَاعِثُ، الشَّهِيدُ، الحَقُّ، الوَكِيلُ، القَوِيُّ، المَتِينُ، الوَلِيُّ، الحَمِيدُ، المُحْصِي، المُبْدِئ، المُعِيدُ، المُحْيِي، المُمِيتُ، الحَيُّ، القَيُّومُ، الوَاجِدُ، المَاجِدُ، الوَاحِدُ، الأحَدُ، الصَّمَدُ، القادِرُ، المُقْتَدِرُ، المُقَدِّمُ، المُؤَخِّرُ، الأَوَّلُ، الآخِرُ، الظّاهِرُ، البَاطِنُ، الوَالِي، المُتَعَالِي، الَبرُّ، التَّوَّابُ، المُنتَقِمُ، العَفُوُّ، الرَّءُوفُ، مالِكُ المُلْكِ، ذُو الجَلَالِ والإِكْرامِ، المُقْسِطُ الجامِعُ، الغَنيُّ، المُغْني، المَانِعُ، الضَّارُّ، النَّافِعُ، النُّورُ، الهادِي، البَدِيعُ البَاقِي، الوَارِثُ، الرَّشِيدُ، الصَّبُورُ". ولم يفصل الأسماء غير الترمذي (1).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قوله: "في حديث أبي هريرة: إن لله تسعة وتسعين اسماً" لا دليل فيه على الحصر، وأنه ليس له تعالى إلا هذه الأسماء، بل هذه اختصت بأن من حفظها أو أحصاها [411 ب] دخل الجنة، وإلا فحديث:"أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به عندك" أخرجه أحمد (1) وصححه ابن حبان (2)، فإنه

يدل على تعدد أسمائه تعالى، وأن منها ما لا يعلمه أحد، وإلى هذا ذهب الجمهور، ونقل النووي (1)[412 ب] اتفاق العلماء عليه.

وقال (2): ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى، وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين.

ونقل في "الفتح"(3) عن ابن حزم (4) أنه ذهب إلى حصر أسماء الله تعالى في التسعة والتسعين، واستدل بأنه صلى الله عليه وسلم قال:"مائة اسم إلا واحد" قال: لأنه لو جاز أن يكون له اسم واحد زائد على العدد المذكور لزم أن يكون مائة اسم، فبطل قوله: مائة إلا واحد.

قال في "الفتح"(5): وهذا الذي قاله ليس بحجة؛ لأن الحصر المذكور عندهم باعتبار الوعد الحاصل [413 ب] لمن أحصاها، فمن [267/ أ] ادعى أن الوعد وقع لمن أحصى زائداً على ذلك أخطأ، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون هناك اسم زائد، هذا وأما الحكمة في الاقتصار على العدد المذكور؛ فذكر الرازي (6) عن الأكثر أنه تعبد لا يعقل معناه كما قيل في أعداد الصلوات وغيرها، وتكلف أقوام لاستخراج وجه الحكمة فأتوا بما لا دليل عليه.

قال القرطبي (1): أسماء الله وإن تعددت فلا تعدد في ذاته ولا تركيب، [لا محسوساً كالجسميات](2) ولا عقلياً كالمحدودات، إنما تعددت الأسماء بحسب الاعتبارات الزائدة على الذات، ثم من جهة دلالتها على أربعة أضرب؛ الأول: ما يدل على الذات مجردة كالجلالة؛ فإنه يدل عليه دلالة مطلقة غير مقيدة، وبه تعرف جميع أسمائه، فيقال مثلاً: الرحمن من أسماء الله، ولا يقال: الله من أسماء الرحمن، ولهذا كان الأصح أنه اسم علم غير مشتق وليس بصفة. الثاني: ما يدل على الصفات الثابتة للذات كالعليم والقدير والسميع والبصير.

والثالث: ما يدل على إضافة أمر إليه؛ كالخالق والرازق.

الرابع: ما يدل على سلب شيء عنه، كالعلي والقدوس.

وهذه الأقسام الأربعة منحصرة في النفي والإثبات.

وقال الفخر الرازي (3): الألفاظ [414 ب] الدالة على الصفات ثلاثة ثابتة في حق الله قطعاً وممتنعة قطعاً وثابتة، لكن مقرونة بكيفية.

فالقسم الأول: منه ما يجوز ذكره مفرداً لا مضافاً، وهو كثير جداً؛ كالقادر والقاهر.

ومنه: ما يجوز مفرداً ويجوز مضافاً إلا [بشرط](4)، ويجوز مفرداً؛ كالخالق، ويجوز: خالق كل شيء مثلاً، ولا يجوز: خالق القدرة، ومنه عكسه يجوز مضافاً ولا يجوز مفرداً كالمنشئ، فيجوز: منشئ الخلق، ولا يجوز: منشئ فقط.

والقسم الثاني: إن ورد السمع بشيء فيه أطلق وحمل على ما يليق به.

والقسم الثالث: إن ورد السمع بشيء منه أطلق ما ورد منه، ولا يقاس عليه، ولا يتصرف منه بالاشتقاق، نحو قوله:"ومكر الله"، "ويستهزئ"، فلا يجوز: ماكر ومستهزئ. انتهى. [268/ أ].

قوله: "في حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (1) [وهذا اللفظ لمسلم] (2) "(3).

قال الحافظ ابن حجر (4) أنه قال ابن عطية في [تفسيره](5): أنه متواتر عن أبي هريرة، كذا قال. ولم يتواتر الحديث من أصله وإن خرج في الصحيح، بل غاية أمره أن يكون مشهوراً.

قوله: "وزاد" أي: الترمذي: "فعدها".

اعلم (6) أنه اختلف العلماء في سرد الأسماء: هل هو مرفوع أو مدرج في الخبر من بعض الرواة؟ فمشى كثير منهم على الأول، وذهب آخرون إلى أنه مدرج، قالوا: لخلوّ أكثر الروايات عنه.

قال الداودي (7): لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عَيَّن الأسماء المذكورة.

وقال ابن العربي (1): يحتمل أن الأسماء من الحديث المرفوع، ويحتمل أن تكون من جمع بعض الرواة، وهو الأظهر عندي.

قال الحافظ ابن حجر (2) - بعد نقل أقوال واسعة -: وإذا تقدر رجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعاً؛ فقد [415 ب] اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن من غير تقييد بعدد، منهم: جعفر بن محمَّد الصادق، ومنهم: أبو عبد الله محمَّد بن إبراهيم الزاهد، ومنهم: أبو محمَّد بن حزم (3)، وآخرهم فيما علمناه الإمام الكبير: محمَّد بن إبراهيم الوزير؛ فإنه قال في "إيثار الحق على الخلق"(4): أنه عد ما وجده منصوصاً منها في كتاب الله باليقين من غير تقليد، قال: والذي عرفت منها إلى الآن بالنص الصريح دون الاشتقاق في القرآن مائة وخمسة وخمسين ثم سردها، وقال: إنها أصح الأسماء وأحبها إلى الله، حيث اختارها في أفضل كتبه لأفضل أنبيائه.

قوله: "وتر"(5) يجوز فتح الواو وكسرها، والوتر: الفرد، ومعناه في حق الله: أنه الواحد الذي لا نظير له في ذاته ولا اتصافه.

قوله: "يحب الوتر" قال عياض (1): معناه: أن الوتر في اللغة بضد الشفع في أسمائه؛ لأنه دال على الوحدانية في صفاته، وقيل: لأنه أمر بالوتر في كل شيء كالصلوات الخمس والطواف وأعداد الطهارة، وفي المخلوقات؛ كالسماوات السبع والأرض.

قوله: "وفي رواية: من أحصاها دخل الجنة".

قلت: لفظ: "حفظها" و"أحصاها" كلاهما للشيخين، فالآخر لمسلم.

قال الخطابي (2) - ما معناه -: الإحصاء في مثل هذا يحتمل وجوهاً، أحدها: أن يعدها حتى يستوفيها، يريد أن لا يقتصر على بعضها، بل يدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها، فيستوجب الموعود عليها من الثواب.

ثانيها: المراد بالإحصاء الإطاقة، كقوله:{عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ} (3)، ومنه حديث:"استقيموا ولن تحصوا"(4)، أي: تبلغوا [416 ب] كنه الاستقامة.

والمعنى: من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه اعتقادها، فإذا قال: الرزاق؛ وثق بالرزق، وكذلك سائر الأسماء.

ثالثها: المراد بالإحصاء: الإحاطة بمعانيها، من قول العرب: فلان ذو حصاةٍ، أي: ذو عقل ومعرفة.