أخرجه مسلم (1). (2) [صحيح] 4 - وعن أبي موسى رضي - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٤

أخرجه مسلم (1). (2)[صحيح]

4 -

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَعَثَ أَحَدًا في بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ: "بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا". أخرجه أبو داود (3). [صحيح]

قوله: "بشروا ولا تنفروا" أقول: أي: بشروا العباد بكل خير من ربهم، ولا تنفروهم بالتخويف والوعيد، بل لكل مقام مقال.

والتبشير هو الأكثر والأنفع، وبه جلب الخواطر وإدخال المسرة، وغير ذلك.

‌

‌كتاب: الرهن

1 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يُرْكَبُ الرَّهْنُ بِنَفَقَتِهِ، وَيُشْرَبُ لبَنُ الدَّرِّ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ وَيَرْكَبُ النَّفَقَةُ". أخرجه البخاري (4) وأبو داود (5) والترمذي (6). [صحيح]

"الدَّرِّ"(1) في أصل الكلام: اللبن، ومعنى هذا أن زيادة الرَّهْنِ ونماءُه وفضل قيمته للراهن، وعلى المرتهن ضمانه إن هلك.

أقول: "في التعريفات"(2) الرهن بالفتح والسكون: التوثقة بالشيء بما يعادله بوجهٍ ما. وقيل: هو لغة: الثبوت والاستقرار.

وشرعاً: عين مالية وثيقة بدين لازم أو آيلٍ إلى اللزوم.

قوله في حديث أبي هريرة: "وعلى الذي يشرب ويركب النفقة" أقول: قيل: هو كلام مبهم، ليس في نفس اللفظ بيان من يركب ويحلب من الراهن أو المرتهن أو العدل الموضوع على يده الرهن، وقد اختلف أهل العلم في تأويله.

فقال أحمد بن حنبل (3): للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب بقدر النفقة، وكذلك قال إسحاق. وعن أحمد (4): أنه لا ينتفع منه بشيء غيرهما، وبمثله قال غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"وعلى الذي يحلب ويركب النفقة".

وقال الشافعي (1): منفعة الرهن للراهن ونفقته عليه، والمرتهن لا ينتفع بشيء من الرهن خلا الاحتفاظ به للوثيقة.

والحديث دليل على جواز انتفاع المرتهن بالرهن إذا قام بمصلحته، ولو لم يأذن المالك، ومن حمله على الراهن فقد أبعد.

2 -

وعن ابن المسيب رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ". أخرجه مالك (2). [ضعيف]

قال (3): وتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم: أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء وفيه فَضْلٌ عما رُهِنَ فيه. فيقول المرتهن: إن لم تأتني بحقي إلى أجل كذا وكذا فهو لي، أو يقول

له الراهن: هو لك إن لم آتك به إلى الأجل. قال (1): وهذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصلح. فلو جاء صاحبه بما فيه بعد الأجل فهو له، وأرى هذا الشرط منفسخاً. وقال الشافعي (2): معناه: لا يستحقه المرتهن إذا ترك الراهن قضاء حقه.

قوله: "لا يغلق الرهن" أقول: مرسل، وقد وصل عن أبي هريرة (3). ومعناه: أن الرهن وثيقة يزيد المرتهن يترك في يده إلى غاية، ثم يكون رجوعه إلى الراهن [140 ب] وليس كالبيع يستغلق فيملك [حتى لا يفك](4)، وقد فسره بما ترى، وهو في "الجامع" منسوب إلى مالك.

3 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "اشْتَرَى رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا". أخرجه الشيخان (5) والنسائي (6). [صحيح]

قوله: "في حديث عائشة: من يهودي طعاماً" أقول: اسم اليهودي أبو الشحم (7)، وقيمة الدرع أربعمائة درهم، والطعام ثلاثون (8) صاعاً من شعير، وكان الأجل سنة.

وإنما اشترى صلى الله عليه وسلم من يهودي ورهنه درعه دون أصحابه بيان لجواز ذلك، وقيل: لم يكن عند أحدهم طعام فاضل عن حاجته وإنما كان عند اليهودي.

وقيل: لأن الصحابة لا يأخذون رهنه، ولا يقبضون الثمن، فعدل إلى معاملة اليهودي لئلا يضيق على أحد من أصحابه.

هذا وقد أجمع (1) المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه، لكنه لا يجوز للمسلم أن يبيع من أهل الحرب سلاحاً وآلة حرب، ولا ما يستعينون به في إقامة دينهم، ولا بيع مصحف، ولا عبد مسلم لكافر مطلقاً.

وفي الحديث بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا، وجواز الرهن في الحضر، وبه قال الأربعة وكافة العلماء إلا مجاهد (2) وداود؛ فإنما خصاه بالسفر تعلقاً بمفهوم الشرط في الآية، وتعلق الجمهور بهذا الحديث، وهو أقوى من دلالة المفهوم.