‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٤

‌

‌حرف الزاي

وفيه ثلاثة كتب

الزكاة - الزهد - الزينة

‌

‌كتاب: الزكاة

وفيه خمسة أبواب

‌

‌الباب الأول: في وجوبها وإثم تاركها

1 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بَعثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مُعَاذاً إِلَى اليَمَنِ فَقَالَ: "إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادةُ الله تَعَالى، فَإِذَا عَرَفُوا الله تَعَالى فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَهائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهاَ وَبَيْنَ الله حِجَابٌ". أخرجه الخمسة (1). [صحيح]

قوله: (حرف الزاي).

قوله في حديث ابن عباس: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً" أقول: اختلف هل بعثه والياً أو قاضياً، فجزم الغساني (2) بالأول، وابن عبد البر (3) بالثاني، وكان بعثه سنة عشر (4) ربيع

الآخر، وقيل في آخر سنة تسع (1) بعد تبوك، وقيل (2): سنة ثمان ولم يزل بها حتى قدم في عهد أبي بكر رضي الله عنه. [144 ب].

قال البرماوي في "شرح العمدة": أنه صلى الله عليه وسلم بعثه قاضياً إلى الجند يعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام ويقضي بينهم، وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن، وكان صلى الله عليه وسلم قسم اليمن على خمسة، كما قال ابن عبد البر: خالد بن سعيد على صنعاء، والمهاجر بن أبي أمية على كندة، وزياد بن لبيد على حضرموت، ومعاذ على الجند، وأبي موسى على زبيد، وزمعة بفتح الزاي وسكون الميم وبالعين المهملة من منازل حمير، وعلى عدن والساحل. وسبب إرساله معاذاً لما أدّان حتى أغلق ماله كله بالدين، وسئل صلى الله عليه وسلم الحجر وبيع أمواله فأقام معاذ بعد قضاء دينه بغير شيء، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بإرساله إلى اليمن.

قال الرازي: علم من الشرع أن الزكاة وجبت للمواساة، والمواساة لا تكون إلا في مال له بال، وهو النصاب، ثم جعلها تعالى في الأموال النامية وهي العين والزرع والماشية، فأجمعوا على وجوب الزكاة في هذه الأنواع، واختلفوا في غيرها كالعروض، فأوجب زكاتها الجمهور ومنعها داود تعلقاً منه بقوله [صلى الله عليه وسلم] (3):"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه"(4)، وحمله

الجمهور (1) على ما كان للقيمة، وحدد الشرع نصاب (2) كل جنس بما يحتمل المواساة، فنصاب الفضة خمس أواق وهي مائتا درهم بنص الحديث والإجماع، وأما الذهب فعشرون مثقالاً، والمعول فيه على الإجماع، وأما الزروع والثمار والماشية فنصبها معلومة. ورتب الشارع مقدار الواجب بحسب المؤنة والتعب في المال، فأقلها تعباً الركاز ففيه الخمس لذلك، ويليه الزرع والثمار ففيها العشر إن سقيت بماء السماء وإلا فنصفه، ويليه الذهب والفضة والتجارة ففيها ربع العشر؛ لأنها يحتاج فيها جميع السنة، ويليه الماشية؛ لأنها يدخلها الأوقاص بخلاف الأنواع السابقة. انتهى.

قلت: الحاصل أن المفروض في الأموال الخمس، ونصفه، ونصف نصفه، وربعه.

فائدة: سئل شيخ الإسلام البلقيني: هل علمت السنة التي فرضت فيها الزكاة أم لا؟ [145 ب].

فأجاب: بأنه لم يتعرض الحفاظ وأصحاب السنن للسنة التي فرضت فيها الزكاة، وقال: ووقع في في ذلك حديثان ظهر منهما تقريب ذلك ولم أسبق إليه.

أحدهما في النسائي (3) خرج بإسنادين أحدهما صحيح على شرط الصحيح من حديث قيس بن سعد بن سعيد (4) قال:

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) بصدقة الفطر فرضت في الثانية، فدل تأخير فرض زكاة المال عن ذلك.

الثاني: أنه صح من حديث ضمام بن ثعلبة ذكر الزكاة، وقدوم ضمام كان في الخامسة (2) على ما قاله ابن حبيب وغيره، وقيل غير ذلك، والأول أرجح، وإذا كان كذلك علم أن فرض الزكاة كان بعد فرض الفطر وقبل قدوم ضمام. انتهى.

قتل: ولم يفد كلامه تعيين سنة فرضها.

وقال الدميري في "شرح المنهاج"(3): وفرضت - أي الزكاة - في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر، قاله الحافظ شرف الدين الدمياطي، واستدل بحديث قيس بن سعد المتقدم.

قلت: ولا يخفى أنه ليس فيه تعيين سنة فرضها.

وقيل (4): فرضت قبل الهجرة وبينت بعدها، وفي "تاريخ ابن جرير الطبري": أنها فرضت الزكاة في الرابعة.

قوله: "فدعوهم إلى عبادة الله" أقول: في رواية لمسلم (5) عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إنك تأتي قوماً من أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله" وذكر الحديث بنحوه، فالمراد من عباده كلمة الشهادة ولوازمها.

قوله: "فإذا عرفوا الله" أقول: أي: أقروا بشهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن أهل الكتاب كانوا مقرين بالله، ولكنهم كفروا برسوله صلى الله عليه وسلم.

قوله: "فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة" أقول: في "الجامع"(1) وغيره: "فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا قبلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة

…

" إلى آخره، ونسخ التيسير بحذف هذه الجملة [746 ب] ولا أدري لماذا حذفها، وكأنه يقول: إنما الباب معقود لوجوب الزكاة فيحذف ذكر وجوب الصلاة، ولكن كان الأحسن له أن يتبع ابن الأثير فإنه ناقل عنه.

قوله: "زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" أقول: في لفظ رواية عند الجماعة (2) الذين نسب إخراج الحديث إليهم: "فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم" وهو لفظ رواية البخاري (3)، وهذا للإخبار لهم بالصلوات والزكوات كله [232/ أ] مجمل يأتي بيان الزكاة ومقاديرها في الفصل الأول من الباب الثاني، وأما بيان الصلاة فكأنه وقع بعد هذا بتعليم معاذ الناس لها.

وفيه دليل أن الصدقة ترد على فقراء البلاد التي تؤخذ منها، ودليل أن الفقير من ليس بغني، وأن الغني من تجب عليه الزكاة وهو من يملك النصاب.

قوله: "فخذ منهم" أي: الصدقة.

"وتوقَّ كرائم أموالهم"(4) أي: محاسنها ونفائسها وما تكرم على صاحبها.

قوله: "توقى واتقي" بمعنى على افتعل، فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، وأُبدلت منها التاء وأدغمت، فلما أكثر استعمالها على لفظ الافتعال توهموا أن التاء من نفس الحرف

فجعلوه: اتَّقى يتقي، بفتح التاء فيهما، ثم لم يجدوا له مثالاً في كلامهم يلحقونه به فقالوا: تَقيَ يَتْقي، مثل قضى يَقضي، قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(1).

ويأتي بيان ما تؤخذ منه الصدقة، وما لا تؤخذ منه في الفصل الثاني من الباب الثاني.

قوله: "ليس بينها وبين الله حجاب" أقول: ليس لها صارف يصرفها ولا مانع، ولأحمد (2) من حديث أبي هريرة:"دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه".

فائدة: لم يقع في حديث معاذ هذا ذكر فرض الصوم وفرض الحج مع أن إرسال معاذ كان بعد فرضهما، قال ابن الصلاح (1): لعله تقصير من بعض الرواة.

قلت: إذا كان بعث معاذ بعد الفتح أو سنة سبع فلم يكن الحج قد فرض على الأصح، وأما الصوم فقد كان فرض قطعاً. [147 ب].

2 -

وعن أبي هريرة (2) وجابر رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غنَمٍ لَا يُؤدِّي حَقَّ الله تَعَالى فِيهَا إِلَاّ جَاءَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَأُقَعِدَ لهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلَا مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا، كُلَّمَا مَرَّتْ عَلَيْهِ أُخْرَهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يُقْضَى بينَ الخَلْق، وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَاّ جَاءَ كنْزُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنَادِيهِ: خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ فَأنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الفَحْلِ".

أخرجه الخمسة واللفظ لمسلم (1) والنسائي (2) عن جابر، وللباقين بنحوه عن أبي هريرة. [صحيح]

"القاعُ"(3) المستوي من الأرض الواسع. و"القَرْقَرُ"(4) الأمْلس.

و"الظِّلْفُ"(5) للشاة كالحافر للفرس. و"الشَّجَاعُ" الحَيّةَ.

و"الأقْرَعُ" صفة له بطول العمر؛ لأنه إذا طال عمره امَّرَقَ شعره، فهو أخبث وَأشَدُّ شراً (6).

قوله في حديث أبي هريرة وجابر: "ما من صاحب إبل" أقول: هذا الحديث في بيان إثم تاركها، والأول في وجوبها، وهما ركنا الترجمة.

[و](7) قوله: "لا يؤدي حق الله [فيها] (8) " هو مجمل بينه الحديث الذي ذكرناه الآتي قريباً.

قوله: "أكثر ما كانت" أقول: بها لفظ في مسلم (9): "أوفر ما كانت" أي: من السمن والعظم والكثرة لا يفقد فيها فصيلاً واحداً، لأنها تكون عنده على حالات مختلفة، فتأتي يوم

القيامة على أكثرها [وأضخمها وأكملها](1) لتكون أشد عليه وأعظم نكاية له.

قوله: "تستن" الاستنان (2): الجري.

قوله: "ولا كنز" أقول: كل مال لا يؤدى زكاته فهو كنز، وإن كان ظاهراً على وجه الأرض، وأما ما أخرجت زكاته فليس بكنز؛ لأنه عفي عنه بإخراج ما وجب فيه، وأما ما لا تجب فيه الزكاة فلا يسمى كنزاً؛ لأنه معفو عنه (3).

قوله: "شجاع" هي الحيات الذكر. وقيل: الذي يقوم على ذنبه ويواثب الفارس.

"والأقرع" الذي لا شعر في رأسه وتمعض جلده وابيض لكثرة سمه (4).

قوله: "يقضمها" القضم: الأخذ بطرف الأسنان. [333/ أ].

3 -

وعن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أعْطَى زَكاةَ مَالِهِ مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشُطِّرَ مَالُهُ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَيْسَ لآلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فِيهَا شَيْءٌ". أخرجه رزين.

"مُؤْتَجراً" أي: طالب أجر.

وقوله: "فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالُهُ" قال الحربي (5): إنما هو وَشُطِّرَ ماله يعني: يجعل شَطْرَيْنِ فيتخير عليه المُصَدِّقُ ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة، فأما ما لا يلزمه فلا.

"العَزْمَةُ" ضدَ الرخصة.

قوله: في حديث معاذ: "مؤتجراً" أقول: أي طالباً بإعطاء زكاته الأجر، بامتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو نظير قوله:"وأعطاها طيبة بها نفسه" فلا يعطيها رياء ولا سمعة [148 ب] خوفاً من عمَّال السلطان.

قوله: "وشُطِّر ماله" أي: وآخذون شطر ماله، والشطر يطلق على النصف غالباً. وتمام الحديث في "الجامع" (1):"عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء". انتهى.

قال ابن الأثير (2): عزمة مرفوع؛ لأنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: ذلك عزمة، والعزمة ضد الرخصة، وهي ما يجب فعله.

قوله: "أخرجه رزين" أقول: ذكره ابن الأثير في "الجامع" وبيض له على عادته، والمصنف نسب إخراجه إلي رزين على عادته.

قوله: "وقال الحربي" أقول: بالحاء المهملة مفتوحة فراء ساكنة فموحدة فياء النسبة وهو: أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي، أصله من مرو، كان إماماً في العلم، رأساً في الزهد، عارف بالفقه على مذهب أحمد بن حنبل، حافظاً للحديث قيماً بالأدب، ولد سنة [ثمان وتسعين ومائة](3)، ومات سنة خمس وثمانين ومائتين.

قوله: "إنما هو" أقول: لفظ الحديث: "وشطّر ماله" أي: بضم الشين المعجمة وكسر الطاء مغير الصيغة، وقد فسره المصنف.

ولفظ ابن الأثير (1): قال الحربي (2): غلط الراوي في لفظ الرواية، إنما هو:"وشطر ماله" يعني: أنه يجعل ماله شطرين عقوبة لمنعه الزكاة، فأما ما لا يلزمه فلا.

وذكر الفقهاء أن الشافعي قال في القديم (3): من منع زكاة ماله أخذت منه وأخذ شطر ماله عقوبة على منعه؛ لهذا الحديث.

وقال في الجديد (4): لا يؤخذ منه إلا الزكاة لا غير، وجعل هذا الحديث منسوخاً، وإن ذلك كان حين كانت العقوبة بالمال ثم نسخ، واستدل على قوله القديم بحديث بهز بن حكيم (5) عن أبيه عن جده.

قلت: يريد بحديث بهز؛ ما أخرجه أبو داود (6) والنسائي (7) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عنه صلى الله عليه وسلم وفيه: "من أعطى الزكاة مؤتجراً" وفي رواية: "مؤتجراً بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء". انتهى.

وقد ذكره ابن الأثير في الفصل الثاني من كتاب الزكاة.

قال ابن الأثير (1): وهذا القول من الشافعي يرد ما ذهب إليه الحربي [149 ب] من تغليط الراوي، فإن الشافعي جعل الحديث حجة لقوله القديم في أخذ شطر مال مانع الزكاة مع الزكاة. انتهى كلام ابن الأثير.

وفي "بلوغ المرام"(2) للحافظ ابن حجر ساق حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وقال: أخرجه أحمد (3)، وأبو داود (4)، والنسائي (5)، وصححه الحاكم (6). وعلق عليه الشافعي القول على ثبوته، انتهى.

وذلك أنه قال الشافعي (7): إن هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به. انتهى.

قال ابن حبان (8): كان - يعني بهزاً - يخطئ كثيراً، ولولا هذا الحديث لأدخلته في الثقات، وهو مما استخير الله فيه. انتهى.

قلت: وعلى صحته والقول به فهو دليل على عقوبة مانع الزكاة بما ذُكِرَ من أخذ من شطر ماله، ولا يدل على العقوبة المال في غيره، إذ لا مجال للقياس هنا، ولأن القياس كله ظني، وحرمة مال المسلم قطعية لا يجوز العمل على استباحتها بالظني؛ على أن حديث بهز

آحادي وهو ظني، فلا يقاوم قطعية حرمة مال المسلم. ولقد استرسل الملوك في هذه الأعصار في أخذ المال عقوبة استرسالاً ينكره الشرع والعقل، وصارت تناط الولايات بجهال لا يعرفون شيئاً من الشرعيات.

وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لآل محمد منها شيء" دليل على أن هذا الشطر المأخوذ حكمه حكم الزكاة في أنه لا يحل لغير مصارفها، ولذا حرمه على آل محمد كتحريم الزكاة عليهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون من مصائب عمت الرعايا بولاية الجهال، ثم لا يخفى أن رواية شطر مغير الصيغة كما قاله الحربي (1) فيه عقوبة بالمال؛ لأنه يأخذ المصدق من أي الشطرين شيئاً، وإن كان فيه كرائم الأموال وما نهي عن أخذه، فهذه الزيادة على [150 ب] الواجب كما لا يخفى [334/ أ].

4 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لمَّا تُوُفِّيَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ، قَالَ عُمَرُ لأَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أَنْ أقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَاّ الله، فَمَنْ قَالهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَاّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله تعَالى". فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: وَالله لأُقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، وَالله لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقاً كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ: فَوَالله مَا هُوَ إِلَاّ أَنْ رَأَيْتُ الله شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أنَّهُ الحَقُّ. أخرجه الستة (2).

وفي رواية (3): "عِقَالاً كانُوا يُؤَدُّونه". [صحيح]

"العَنَاقُ"(1) هي الأنثى من ولد المعز.

"وَالعِقَالُ"(2) حبل معروف، وقيل: المراد به صدقة عام.

قوله في حديث أبي هريرة: "وكفر من كفر من العرب" أقول: في "النهاية"(3) كان أصحاب الردة صنفين:

الصنف الأول: ارتدوا وهم طائفتان، أحدهما أصحاب مسيلمة، والأسود الذين آمنوا بنبوتهما.

والأخرى: التي عادت إلى ما كانت عليه في الجاهلية، واتفق الصحابة على قتال هذا الصنف وسبيهم، ومنهم أم محمد بن الحنفية، ولم ينقرض عصر الصحابة حتى اتفقوا على أن المرتد لا يسبى.

والصنف الثاني: لم يرتدوا عن الإيمان، لكن أنكروا الزكاة، وزعموا أن الخطاب بقوله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (4) خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اشتبه على عمر قتالهم لإقرارهم بالتوحيد والصلاة، وثبت أبو بكر وتابعه الصحابة على قتالهم لمنعهم الزكاة؛ لأنهم قريبين عهد بزمان يقع فيه النسخ، ولم يقروا على ذلك، وهؤلاء بغاة، وأضيفوا إلى أهل الردة لما كانوا في زمانهم فانسحب عليهم اسمهم، فأما بعد ذلك فمن أنكر فرض أحد أركان الإسلام كان كافراً بالإجماع. انتهى.

قوله: "قال عمر لأبي بكر" أقول: في الكلام طي، أي: أراد أبو بكر قتال من منع الزكاة.

وقوله: "حتى يقولوا لا إله إلا الله" أي: وقد قالوا، والمراد كلمة الشهادتين للعلم بأنه لا يترك قتالهم إلا بعد قولهما، فكأن جملة (لا إله إلا الله) قد صارت كالعلم للشهادتين إذا أطلقت، ومنه حديث:"من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة"(1).

قوله: "فقد عصم مني ماله ونفسه" أقول: فإن الله أباح مال الكافر ودمه وأهله، فإذا قال كلمة التوحيد فقد منع ما أباح الله منه.

قوله: "إلا بحقه" أقول: أي: بحق القول وحقه القيام بالأركان الأربعة (2) ومنها الزكاة، فإنها من حق كلمة التوحيد، أي: من لازم الإقرار بها؛ لأنها تضمنت الإقرار برسالته صلى الله عليه وسلم والتصديق به بكل ما جاء به [151 ب]، ومما جاء به إيجاب الزكاة.

فقول أبي بكر: "لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة" كلام في غاية الصحة لدلالته على الاستدلال بأن من حق كلمة التوحيد ولازم الإقرار بها الإتيان بالصلاة والزكاة، ومنه يؤخذ قتال من ترك الصوم والحج (3).

وقوله: "فإن الزكاة حق المال" كأنه يقول: للكلمة المذكورة حقوق بدنية؛ كالصلاة والصوم، وحقوق مالية؛ كالزكاة.

قوله: "عناقاً"[أقول](4): بفتح المهملة آخره قاف. قال ابن الأثير: العناق الأنثى من ولد المعز.

قال الخطابي (1): وفيه دلالة على وجوب الصدقة في السخال، والفصلان، والعجاجيل، وأن واحدة منها تجزي في الأربعين منها إذا كانت كلها صغاراً، ولا يكلف صاحبها مسنة.

وفيه دليل على أن حول النتاج حول الأمهات، ولو كان يستأنف لها لم يوجد السبيل إلى أخذ العناق.

وقال أبو حنيفة (2): لا شيء في السخال. وقال الشافعي (3): يؤخذ من أربعين سخلة واحدة منها.

قوله: "وفي رواية: عقالاً" أقول: أي: عوض قوله: "عناقاً".

قال ابن الأثير (4) نقلاً عن الخطابي (5): اختلف فيه، فقيل: العقال صدقة عام واحد.

قلت: قاله أبو عبيد (6)، واستبعد بأنه تعسف وذهاب عن طريق العرب؛ لأن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والمبالغة، فيقتضي قلة ما علق به وحقارته لا صدقة عام، وقيل: هو الحبل الذي يعقل به البعير، وهو مأخوذ من الصدقة؛ لأن على صاحبها التسليم وإنما يقع القبض بالرباط.

وقيل: إذا أخذ المصدق أعيان الإبل قيل أخذ عقالاً، وإذا اخذ أثمانها قيل أخذ نقداً.

قال: وتأول بعضهم عقالاً على معنى وجوب الزكاة فيه إذا كان من عروض التجارة فبلغ مع غيره منها قيمة نصاب. انتهى. [152 ب].