‌الفصل الأول: في الشرب قائما: جوازه - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٤

‌

‌حرف الشين

وفيه ثلاثة كتب [271 ب]: [الشراب - الشركة - الشعر](1)

‌

‌كتاب: الشراب

[وفيه بابان

‌

‌الباب الأول: في آدابه

وفيه ستة فصول] (2)

‌

‌الفصل الأول: في الشرب قائمًا: جوازه

1 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سَقَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قائِمٌ. أخرجه الخمسة (3) إلا أبا داود. [صحيح]

وفي رواية (4): "اسْتَسْقَى وَهُوَ عِنْدَ البَيْتِ فَأَتَيْتُهُ بِدَلْوٍ".

وزاد في رواية (5): "فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ مَا كانَ يَوْمَئِذٍ إلَّا عَلَى بَعِيرٍ".

2 -

وفي رواية الترمذي (6) والنسائي (7): "شَرِبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ". [صحيح]

(كتاب الشراب)

قوله: "الفصل الأول من الستة: الشرب قائماً".

أقول: ترجم البخاري (1) لذلك بقوله: "باب الشرب قائمًا. قال ابن بطال (2): أشار بهذه الترجمة إلى أنها لم تصح عنده الأحاديث الواردة بكراهة الشرب قائماً. كذا قال وليس بجيد، بل الذي يشبه صنيعه إذا تعارضت الأحاديث أن لا يثبت الحكم. انتهى.

قلت: هنا لم يذكر البخاري حكماً، بل أطلق؛ إلا أن يدعي أنه إذا أطلق فقد أثبت حكماً هو الجواز فلا كراهة.

قوله في حديث ابن عباس (3): "فشرب وهو قائم" أقول: تأتي أحاديث النهي عن الشرب قائماً قريباً.

فقال طوائف من العلماء: إنما شرب صلى الله عليه وسلم قائماً لبيان الجواز (4).

قال الشيخ مجد الدين في "سفر السعادة": قال بعض العلماء: لا ينبغي أن يشرب قائماً [374/ أ] ، وإذا منع [من](5) القعود عذر جاز الشرب قائماً. وتأتي وجوه الجمع بين أحاديث النهي والجواز، فهذا أحد الوجوه.

قوله: "فحلف عكرمة ما كان إلا على بعير" أقول: وفي رواية ابن ماجه (1) من وجه آخر عن عاصم في هذا الحديث قال - أي عاصم -: فذكرت ذلك لعكرمة فحلف أنه ما كان حينئذ إلا راكباً.

وعند أبي داود (2) عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير ثم أناخه بعد طوافه، فصلى ركعتين، فلعله حينئذ شرب من ماء زمزم قبل أن يعود إلى بعيره ويخرج إلى الصفا، بل هو الذي يتعين المصير إليه [272 ب] لأن عمدة عكرمة في إنكار كونه شرب قائماً إنما هو ما ثبت عنده أنه صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره، وسعى كذلك، لكن لا بد من تخلل ركعتي الطواف بين ذلك، وقد ثبت أنه صلاهما على الأرض، فما المانع من كونه شرب حينئذ من سقاية زمزم قائماً؟ كما حفظه الشعبي عن ابن عباس. قاله الحافظ في "الفتح"(3).

وقول عكرمة: "إلا على بعير" قال ابن العربي (4): لا حجة في هذا على الشرب قائماً؛ لأن الراكب على البعير قاعد غير قائم. انتهى.

والبخاري (5) ترجمه: باب من شرب وهو واقف على بعيره. قال في "الفتح"(6): الذي يظهر لي أن البخاري أراد بيان حكم هذه الحالة، وهل تدخل تحت النهي أو لا؟ وإيراده الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، فلا يدخل في الصورة المنهي عنها.

قلت: وحلف عكرمة دال على أنه فهم أن الراكب لا يدخل تحت من نهى عن الشرب قائماً؛ لأن راكب البعير قاعد عليه. وقول الحافظ ابن حجر (1): أن الراكب يشبه القائم من حيث كونه سائراً غير صحيح؛ لأنه حال شربه قاعد وعلى بعيره واقف

…

شرب قائماً ولا سائراً.

قوله: "وفي رواية للترمذي والنسائي" قلت: وقال (2) فيها الترمذي: حسن صحيح.

3 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ونَحْنُ نَمْشِي وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ. أخرجه الترمذي (3) وصححه. [صحيح]

4 -

وعن مالك (4): أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيَّاً رضي الله عنهم كَانُوا يَشْرَبُونَ قِيَامًا. [موقوف ضعيف]

قوله في حديث ابن عمر: "أخرجه الترمذي وصححه" قلت: قال (5) أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر.

المنع منه

1 -

عن أنس رضي الله عنه قال: نَهَى رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم عِنِ الشَّربِ قَائِمًا. قِيلَ لِأَنسٍ: فَالأَكْلُ؟ قَالَ: ذلِكَ أشَدُّ، أوْ قَالَ: ذَاكَ أَشَرُّ وَأَخْبَثُ. أخرجه مسلم (1) والترمذي (2)، وأخرجه أبو داود (3) بدون ذكر الأكل. [صحيح]

قوله: "المنع منه".

أي: من الشرب قائماً.

قوله في حديث أنس: "ذلك شر وخبث" أقول: كذا وقع، والمشهور في كتب العربية (4) شر بغير ألف.

قلت: ولفظ الترمذي: "أشد" بالدال المهملة، وليس منه:"وأخبث"[273 ب]، ولفظ "الجامع" (5): قال: ذلك أشد أو قال: شر وأخبث.

2 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ". أخرجه مسلم (6). [صحيح]

قوله في حديث أبي هريرة: "فليستقئ" أقول: قال الكثير من العلماء: [إن الأمر بالاستقياء](1) محمول على الندب، ولما تعارضت الأحاديث جوازاً ونهياً اختلف العلماء في ذلك على مسالك:

الأول: الترجيح لأحاديث الجواز لكونها أثبت من أحاديث النهي؛ لأن حديث مسلم (2) فيه عن أنس فيه أبو عيسى، وهو غير مشهور، وهو عن قتادة معنعناً، وقتادة مدلس وقد عنعنه (3).

وأجيب (4): بأن أبا عيسى وثقه الطبري وابن حبان، [وبأن قتادة صرح في نفس السند بما يقتضي سماعه له من أنس](5).

وثانيها: طريق النسخ، وأن أحاديث النهي على تقدير ثبوتها منسوخة بأحاديث الجواز.

وهذه طريقة سلكها الأثرم (6).