‌الفصل الرابع: فيما يحل من الأنبذة وما يحرم - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٤

فلا إثم عليه فيما يقع منه في ذلك الحال بلا خلاف، وأما غرامة ما أتلفه فيجب في ماله (1).

قال النووي (2): فلعل علياً أبرأه في ذلك بعد معرفة قيمة ما أتلفه، أو أنه أداه إليه حمزة بعد ذلك، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أداه عنه لحرمته عنده وكمال حقه ومحبته إياه وقرابته. وقد جاء في كتاب عمر بن شبه من رواية ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم غرم حمزة الناقتين. وقد أجمع العلماء على أن ما أتلفه السكران من الأموال يجب ضمانه كالمجنون، فإن الضمان لا يشترط فيه التكليف.

‌

‌الفصل الرابع: فيما يحل من الأنبذة وما يحرم

1 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ، إنْ كانَ محُرِّمًا مَا حَرَّمَ الله [ورسوله](3) فَلْيُحَرَّمِ النَّبِيذَ (4). [صحيح الإسناد موقوف].

وفي رواية قال له قيس بن وهب: إِنَّ لِي جُرَيْرَةً أنْتَبِذُ فِيهَا، حَتَّى إِذَا غَلَى وَسَكَنَ شَرِبْتُهُ قَالَ: مُذْ كَمْ هَذَا شَرَابُكَ؟ قُلْتُ مُذْ عِشْرُونَ سَنَةً قَالَ: طَالمَا تَرَوَّتْ عُرُوقُكَ مِنَ الخَبَثِ. أخرجه النسائي (5). [ضعيف]

الفصل الرابع فيما يحل من الأنبذة

قوله في حديث ابن عباس: "قال له قيس بن وهب" أقول: [الذي](6) في "الجامع"(7)

قيس بن (وهبان) مثنى وهب "إن لي جريرة".

قوله: "منذ عشرين سنة" أقول: في "الجامع"(1) أو قال: منذ أربعين سنة. هكذا رواه بالشك فما كان يحسن صنف الطرف الآخر؛ لأنه يصير مجزوماً به مع الاقتصار عليه، وهو مشكوك فيه في الرواية المنقول منها.

واعلم أنه يحمل كلام ابن عباس على النبيذ المشتد الذي ينش. أي: يغلي، لما أخرجه النسائي وأبو داود عن أبي هريرة كما يأتي.

وأخرج (2) أيضاً من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم رخص في الجر [292 ب] غير المزفت. وبوب (3) له النسائي، باب الإذن في الجر خاصة. وحديث ابن عباس هذا.

الذي ذكره المصنف ذكره ابن الأثير (4). ولم أجده في "المجتبى"(5) وكأنه في "السنن الكبرى"[للنسائي](6).

2 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصُومُ فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبَّاءٍ، ثُمَّ أتَيْتُهُ بِهِ، فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ وَيَغْلِي، فَقَالَ:"اضْرِبْ بِهَذَا الحَائِطَ، فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِالله وَلَا بِاليَوْمِ الآخِرِ".

أخرجه أبو داود (1) والنسائي (2). [صحيح]

قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي" أقول: لفظه عند النسائي (3) عن أبي هريرة: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته له في دباء فجئته به فأدنيته منه فإذا هو ينش

…

الحديث.

هذا لفظ النسائي، وفي "الجامع" (4) مثل ما في "التيسير" إلا أنه قال بعد قوله: وصوله أو قال: فطره وساق الحديث ثم قال: وأول روايتهما قال: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره

…

الحديث.

ثم راجعت "سنن أبي داود"(5) وإذا لفظه ولفظ النسائي واحد. بلفظ عن أبي هريرة: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء

…

الحديث بلفظه. فلا أدري من أين لفظ رواية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فإني لم أجدها في أبي داود ولا النسائي. فقول ابن الأثير: وأول روايتهما هذا هو الذي فيهما دون غيره مما ساقه من ذكر السفر. وصاحب "التيسير" أتى برواية السفر وحذف قول ابن الأثير فتحينت وصوله، أو قال: فطره فإنها ثابتة في "الجامع"(6) بالشك، فجزم صاحب "التيسير".

3 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جَاءَ رَجلٌ إِلَى رَسُولِ إلله صلى الله عليه وسلم بقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ، وَهُوَ عِنْدَ الرُّكْنِ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ القَدَحَ، فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ فَوَجَدَهُ شَدِيدًا فَرَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَقَالَ لَهُ الرَجُل: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: "عَلَيَّ بِالرَّجُلِ". فَأُتِيَ بِهِ، فَأَخَذَ مِنْهُ القَدَحَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِيهِ، ثَمَّ رَفَعَهُ إِلَى فِيهِ فَقَطَّبَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ أَيْضًا فَصَبَّهُ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ:"إِذَا اغْتَلَمَتْ عَلَيْكُمْ هَذِهِ الأَوْعِيَةُ فَاكسِرُوا مُتُونَهَا بِالمَاءِ". أخرجه النسائي (1)، وقال: هذا الحديث ليس بالمشهور، ولا نحتج به. [إسناده ضعيف]

"قَطّبَ وَجْهَهُ": إذا عبس وجمع جلدته من شيء كرهه (2).

"وَاغْتَلَمَتْ": اشتدت واضطربت وذلك عند الغليان (3).

4 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم غُدْوَةً فِي سِقَاةٍ فَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً، وَعَشِيَّةً فَيَشْربُهُ غُدْوَةً، قَالَتْ: وَكُنَّا نَغْسِلُ السِّقَاءَ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً مرَّتَيْنِ فِي يومٍ. أخرجه أصحاب "السنن"(4). [صحيح]

5 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ اليَوْمَ وَالغَدَ وَبَعْدَ الغَدِ إلى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ يأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى الخَدَمُ أَوْ يُهْرَاقُ.

أخرجه مسلم (1) وأبو داود (2) والنسائي (3). [صحيح]

قوله في حديث ابن عباس: [293 ب]"فيسقي" أقول: زاد في "سنن أبي داود"(4): "الخادم أو يراق" قال: ومعنى سقي الخادم يتناول به الفساد، انتهى. وكذا لفظ (الخادم) في مسلم (5) في رواية [وفي] (6) أخرى:"يخدمه" كما في "التيسير"، وكذلك في "الجامع" (7) لابن الأثير. قال شارح مسلم (8): إن في هذه الأحاديث دلالة على جواز الانتباذ، وجواز شرب النبيذ ما دام حلواً لم يتغير ولم يغل، وهذا جائز بإجماع الأمة.

وأما سقيه الخادم بعد ثلاث أو صبه فمعناه: تارة يسقيه الخادم، وتارة يصبه، وذلك الاختلاف لاختلاف حال النبيذ، فإن كان لم يظهر فيه تغير ونحوه [382/ أ] من مبادئ الإسكار سقاه الخادم ولا يريقه؛ لأنه مال يحرم إضاعته، ويترك شربه تنزهاً، وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادئ الإسكار والتغير أراقه؛ لأنه إذا أسكر صار حراماً، ويجب أن يراق ولا يسقيه الخادم؛ لأن المسكر لا يجوز سقيه الخادم كما لا يجوز شربه. وأما شربه صلى الله عليه وسلم له قبل الثلاث بحيث لم يتغير ولم يظهر مبادئ التغير، ولا إسكار أصلاً.

6 -

وعن جابر رضي الله عنه قال: "نَهَىَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَالبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعاً، وقالَ لَا: تَنْبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعاً، وَلَا الرُّطَبَ وَالبُسْرَ جَمِيعاً". أخرجه الخمسة (1). [صحيح]

قوله في حديث جابر: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر جميعاً".

أقول: قال النووي (2): ذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء أن سبب النهي عن الخليط أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد، فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار، ويكون قد بلغه.

قال: ومذهب الجمهور (3): أن النهي عن ذلك للتنزيه وإنا يمتنع إذا صار مسكراً ولا تخفى علامته، وقال بعض المالكية (4):[294 ب] هو للتحريم. وعن الشافعي (5)"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين".

فلا يجوز بحال. وعن مالك (6) على ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا.

قال الخطابي (1): ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهما مسكر جماعة لظاهر الحديث. وهو قول مالك (2)، وأحمد (3)، وإسحاق، وظاهر مذهب الشافعي. وقال القرطبي (4): النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار (5).

7 -

وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلَا تَنْبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعاً، وَلكِنِ انْبِذُوا كُلَّ واحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ" أخرجه مسلم (6) ومالك (7) وأبو داود (8) والنسائي (9). [صحيح]

8 -

وعن أنس رضي الله عنه قال: "نَهَىَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُخْلَطَ الزَّهْوَ وَالتَّمْرُ ثُمَّ يُشْرَبَ، وَكانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ حِينَ حُرِّمَتِ الخَمْرُ". أخرجه مسلم (10) والنسائي (11). [صحيح]

قوله في حديث أنس: "الزهو" أقول: قال في "شرح مسلم"(1): الزهو هو بفتح الزاي وضمها لغتان مشهورتان، والزهو هو البسر الملون الذي بدأ فيه حمرة أو صفرة وطاب.

9 -

وعن جابر بن زيد وعكرمة رضي الله عنه: أَنَّهُمَا كانَا يَكْرَهَانِ البُسْرُ وَحْدَهُ ويَأْخُذَانِ ذَلِكَ عَنِ ابنْ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما. أخرجه أبو داود (2). [إسناده صحيح].

قوله في حديث "عن جابر بن زيد وعكرمة كانا يأخذان ذلك عن ابن عباس" أقول: يرويانه عنه وتمام الحديث في "الجامع"(3) وفي "سنن أبي داود".

وقال ابن عباس: أخشى أن يكون المزّاء الذي نهيت عنه عبد القيس. قال: فقلت لقتادة: ما المزَّاء؟ قال: النبيذ في الحنتم والمزفت، انتهى لفظهما.

والمزَّاء: بضم الميم فزاي ممدود قال الخطابي (4): قد فسر قتادة المزاء وأخبر أنه النبيذ في الحنتم والمزفت.

وذكره أبو عبيد (5) قال: من الأشربة المسكرة شراب يقال له المزاء ولم يفسره بأكثر من هذا.

10 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم زَبِيباً فَنُلْقِي فِيهِ تمَرًا (6). [إسناده ضعيف].

11 -

وفي أخرى: كُنْتُ آَخُذْ قَبْضَةً مِنْ زَبِيْبٍ، وَقَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ فَأُلْقِيَهُ في إِنَاءٍ، فَأَمْرِسَهُ ثُمَّ أَسْقِيَه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود (1). [إسناده ضعيف]

قوله في حديث عائشة: "كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم زبيباً

…

" الحديث هو يعارض أحاديث النهي عن الخلط. وقال الخطابي (2): فيه حجة لمن رأى الانتباذ بالخليطين. قال الخطابي (3): إنه رخص فيه الثوري، وأصحاب الرأي، وكأنهم جعلوا هذا قرينة الترخيص.

(والقبضة) بضم القاف ما قبضت عليه من شيء، يقال: أعطاه قبضة من سويق أو تمر أي: كفًّا منه [295 ب] وربما جاء بالفتح قاله الجوهري (4).

قوله: "أخرجه أبو داود" قلت: لكن في سنده أبو بحر عبد الرحمن (5) بن عثمان البكراوي، أحد الضعفاء، وذكر المزي عن البخاري أنه واهم. قلت: وله طرق فيها اختلاف واضطراب وحينئذٍ فلا يعارض أحاديث النهي.

12 -

وعن سويد بن غفلة رضي الله عنه قال: قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَيَّ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ تَحْمِلُ شَرَابًا غَلِيظًا أَسْوَدَ كَطِلَاءِ الإِبِلِ، وَإِنِّي سَأَلتُهُمْ عَلَى كَمْ

يَطْبُخُونَهُ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّهُمْ يَطْبُخُونَهُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ، ذَهَبَ ثُلُثَاهُ الأَخْبَثَانِ: ثُلُثٌ بِرِيحِهِ وَثُلُثٌ بِبَغْيِهِ، فَمُرْ مَنْ قِبَلَكَ يَشْرَبُونَهُ. أخرجه النسائي (1). [صحيح لغيره]

13 -

وفي رواية له (2): قَالَ عَبْدُ الله بنُ يزِيدَ الخطَميُّ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ رضي الله عنه أَمَّا بَعْدُ: فَاطْبُخُوا شَرَابَكُمْ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّ لَهُ اثْنَيْنِ وَلَكُمْ وَاحِدًا. [صحيح]

والمراد "بِبَغْيِهِ": أذاه وشدّته.

قوله: "وعن سويد بن غفلة" أقول: غفلة بفتح الغين المعجمة والفاء. وسويد هو أبو أمية الجعفي مخضرم من كبار التابعين قدم المدينة يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مسلماً في حياته ثم نزل الكوفة (3).

قوله: "الطلاء" في "النهاية"(4) الطلا هو بالكسر والمد الشراب المطبوخ من عصير العنب وهو الرُّبُّ، وأصله القطران الخاثر الذي تطلى به الإبل، ومنه الحديث:"إن أول ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء في شراب يقال له: الطلاء"(5) هذا نحو الحديث الآخر: "سيشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها"(6) يريد أنهم يشربون النبيذ المسكر المطبوخ ويسمونها طلاءً "تحرجاً" أن يسموه خمراً.

قال: فأما الذي في حديث علي فليس من الخمر في شيء إنما الرُّبُّ الحلال. انتهى. واعلم أن الرواية في النسائي (1) عن سويد بن غفلة بلفظ قال: كتب عمر إلى بعض عماله أن ارزق المسلم من الطلاء ما ذهب ثلثه وبقي ثلثاه.

وقال: أخبرنا سويد، أخبرنا عبد الله، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن عامر بن عبد الله أنه قال: قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى [383/ أ] وساق الحديث الذي ساقه المصنف. إذا عرفت هذا فالذي قرأ كتاب عمر هو عامر بن عبد الله لا سويد بن غفلة، وسويد بن غفلة [296 ب] إنما أخبر عن كتاب عمر إلى بعض عماله، يأمره أن يرزق المسلمين من الطلاء، وابن الأثير (2) قد تنبه لذلك فروى كلام سويد بن غفلة، ثم قال: وفي رواية عامر بن عبد الله، قال: قرأت كتاب عمر الحديث.

والمصنف اختلط عليه الروايتان حتى نسب قراءة كتاب عمر إلى سويد بن غفلة، وهو غلط.

قلت: وهذا الطلاء هو الذي يقال له الباذق (3)، بالموحدة بعد ألفه معجمة قيل: بفتحها. وقيل: بكسرها. قالوا: إنه الخمر إذا طبخ، وهو أن يطبخ العصر حتى يصير مثل طلاء الإبل.

ويقال: للباذق المثلث؛ لأنه ذهب ثلثاه بالطبخ.

قال البخاري (1): ورأى عمر (2) وأبو عبيدة (3) ومعاذ شراب الطلاء، أي: رأوا جواز شرب الطلاء إذا طبخ وصار على الثلث، ونقص منه الثلثان. وقد وافق على جواز شربه أمير المؤمنين علي عليه السلام كما أخرج النسائي (4) عن الشعبي، قال: كان علي يرزق الناس طلاء يقع فيه الذباب، فلا يستطيع أن يخرج منه، ووافق على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين.

قال ابن حزم (5): إنه شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكراً أصلاً، ومنه ما إذا طبخ على الربع كذلك، بل ذكر أنه شاهد منه ما يصير دُبّاً خاثراً لا يسكر.

قال: فوجب حمل ما ورد عن الصحابة من أمر الطلاء على ما لا يسكر بعد الطبخ. وقد ثبت عن ابن عباس بسندٍ صحيح: "أن النار لا تحل شيئاً ولا تحرمه" أخرجه النسائي (1) من طريق عطاء عنه.

قلت: ويدل على أنه أباح من ذكر ما ليس بمسكر، قوله: حتى تذهب ريحه وبغيه، وبغيه هو إسكاره، وقد فسره المصنف بأذاه وشدته، وهو إسكاره.

قوله: "عبد الله بن يزيد الخطمي"(2) أقول: وهو بفتح المعجمة وسكون المهملة صحابي صغير ولي لكوفة لابن الزبير.

قوله: "فإن له اثنين ولكم واحد" أقول: فسر الاثنين الثلثان فيما روى عنه قريباً وهي ريحه وبغيُه، وهو إشارة إلى ما أخرجه النسائي (3) في قصة نوح عليه السلام عن ابن سيرين قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إن نوحاً نازعه الشيطان في عود الكرم، فقال: هذا لي، وقال هذا [297 ب] لي فاصطلحا على أن لنوح ثلثها وللشيطان ثلثيها.

14 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّه سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ العَصِيرِ، فَقَالَ: اشْرَبْهُ مَا كَانَ طَرِيًّا. قَالَ إِنِّي أطْبُخهُ، وَقِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ. فَقَالَ: أَكُنْتَ شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ تَطْبُخَهُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ:" فَإِنَّ النَّارَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا قَدْ حُرِّمَ". أخرجه النسائي (4). [موقوف صحيح الإسناد]

قوله في حديث ابن عباس: "فإن النار لا تحل شيئاً قد حُرِّم" أقول: قال الحافظ ابن حجر (1): هذا يقيد ما أطلق في الآثار الماضية وهو الذي يطبخ، إنما هو العصير من الطريُّ قبل أن يتخمر، أما لو صار خمراً فطبخ فإن الطبخ لا يحله، ولا يطهره إلا على رأي من يجيز تخليل الخمر. والجمهور على خلافه، وحجتهم الحديث الصحيح عن أنس وأبي طلحة أخرجه مسلم (2)، وأخرج ابن أبي شيبة (3) والنسائي (4) من طريق سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي:"اشربوا العصير ما لم يغل" وعن الحسن البصري: "ما لم يتغير" وهذا قول كثير من السلف أنه إذا بدا فيه التغير يمتنع، وعلامة ذلك أن يأخذ في الغليان وبهذا قال أبو يوسف (5).

وقيل: إذا انتهى غليانه وابتدأ في الهدوِّ بعد الغليان - وقيل: إذا سكن غليانه. وقال أبو حنيفة (6):