‌الفصل الرابع: في زكاة الثمار والخضروات - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٤

قلت: ومما يشعر بأن حديث عطاء عن أم سلمة ليس في "الموطأ" أن في شرح الموطأ في بحث الكنز ما لفظه: ولأبي داود (1) عن أم سلمة: "كنت ألبس أوضاحاً

…

" الحديث بلفظ ما هنا وقال: صححه الحاكم (2) وابن القطان. وقال ابن عبد البر (3): في سنده مقال. وقال الزين العراقي (4): في سنده جيد. انتهى.

فهذا يدل أنه لم يذكر في "الموطأ" وإلا لقال شارحه: قد ذكره مالك بلاغاً، ثم يقول: وأخرجه أبو داود إلى آخره، ويؤيد أنه لم يوجد في "الموطأ" أن في "بلوغ المرام"(5) نسبته إلى أبي داود والدارقطني وأنه صححه الحاكم.

‌

‌الفصل الرابع: في زكاة الثمار والخضروات

1 -

وعن جابر رضي الله عنه قال: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالغَيْمُ العُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ العُشْرِ". أخرجه مسلم (6) وأبو داود (7) والنسائي (8). [صحيح]

"السَّانِيَةُ"(9) هو الناضح يُسْتقى عليه من الإبل والبقر.

قوله: (الفصل الرابع في زكاة الثمار والخضروات).

زاد ابن الأثير (1): "والمعشرات".

قوله في حديث جابر: "والغيم" أقول: هو هنا المطر.

قال ابن الأثير (2): وعند أبي داود بدل "الغيم": "العيون"، وقال:"وبالسواني". وعند النسائي: "فيما سقت السماء، والأنهار، والعيون" انتهى.

والعيون: هي الجارية على وجه الأرض التي لا يتكلف في رفع مائها لآلة ولا لجمل، واعلم أن هذا الحديث وحديث معاذ على التفرقة بين الأمرين ووجهه واضح وهو الرفق بما زادت مؤنته، ثم عمومها ظاهر في عدم شرط النصاب، وفي إيجاب الزكاة في كل ما يسقى بمؤنة، ولكن قيد هذا المطلق حديث:"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"(3) جمعاً بين الدليلين الخاص والعام، ولم يقيده به أبو حنيفة (4) ومن وافقه، ورده البخاري بأن المفسر يقضي على المبهم، والخاص يقضي على العام. وهي القاعدة الأصولية (5) المتفق عليها.

إلا أن أبا حنيفة على ظاهر كلامه هنا ينازع فيها، فلا تقوم عليه الحجة، بخلاف الهادوية (6)؛ فإنهم قائلون بالقاعدة الأصولية فلا عذر لهم عن موافقة الجمهور (7)، وأنها لا تؤخذ الزكاة إلا [من](8) خمسة أوسق.

2 -

وعن معاذ رضي الله عنه قال: "أَمَرَنِي رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلَى اليَمَنِ أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرَ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي نِصْفَ العُشْرِ". أخرجه النسائي (1). [سنده حسن].

3 -

وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: "أَمَرَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نَخْرُصَ العِنَبَ كَمَا نَخْرُصُ النَّخْلَ، وَنَأْخُذَ زَكاتَهُ زَبِيباً كَمَا نَأْخُذُ صَدَقَةَ النَّخْلِ تَمْراً". أخرجه أصحاب السنن (2). [ضعيف]

"الخَرْص" الحَزْرُ. قال الترمذي (3): والخرص أن يَنْظُرَ من يُبْصِرُ ذلك فيقول: يخرج من هذا الزبيب كذا وكذا، ومن التمر كذا وكذا [فيُجْعَلُ](4) عليهم. أو يَنْظُرَ مَبْلغَ العُشْرِ من ذلك فَيُثْبِتُهُ عليهم ثم يخلي بينهم وبين الثَّمَارِ فيصنعون ما أحبوا. [فإذا](5) أدْرَكَتِ الثمار أخَذَ مِنْهُمُ العشر.

وقال أبو داود (6): "الخَارِصُ" يدع الثلث لِلْخُرْفِةِ قال: وكذا قال يحيى القَطَّانُ.

قوله في حديث عتاب: "أن تخرص العنب" الحديث أقول: الخرص (1): بفتح المعجمة وحكي كسرها وسكون الراء بعدها مهملة هو: حرز ما على النخل من الرطب تمراً، ويأتي تفسيره عن الترمذي.

وفائدة الخرص التوسعة على أهل الثمار في التناول منها والبيع منها، وإيثار الأهل والجيران والفقراء؛ لأن في منعهم تضييق لا يخفى.

وقال الخطابي (2): إنه أنكر أصحاب الرأي (3) الخرص. وقال بعضهم: إنما كان يفعل تخويفاً للزارعين لئلا يخونوا، لا ليلزم به الحكم؛ لأنه تخمين وغرور.

ورده الخطابي وقال: ليس بتخمين وغرور، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار الثمرة وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير.

واختلف القائلون به: هل واجب أو مستحب؟ فقيل بوجوبه، والجمهور (4) على استحبابه. وهل [165 ب] يختص بالنخل، أو يلحق به العنب، أو يعم كل ما ينتفع به رطباً وجافاً؟

بالأول: قال شريح والظاهرية (5). وبالثاني: قال الجمهور. وهل يمضي قول الخارص أو يرجع إلى ما آل إليه بعد الجفاف.

الأول: قول مالك (6) وطائفة.

والثاني: قول الشافعي (1) ومن تبعه.

وهل يكفي خارص واحد عارف ثقة أو لا بد من اثنين؟ وهما قولان للشافعي (2)، أظهرهما الثاني.

قوله: "أخرجه أصحاب السنن" قلت: وقال الترمذي (3): إنه حديث حسن غريب.

وقال أبو داود (4): سعيد يريد ابن المسيب راويه عن عتاب ولم يسمع من عتاب شيئاً. انتهى.

قال الحافظ المنذري (5): وما ذكره - يعني أبو داود - ظاهر جداً، فإن عتاب بن أسيد مات في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر، ومولد سعيد بن المسيب في خلافة عمر سنة خس عشرة على المشهور، وقيل: مولده بعد ذلك. انتهى.

فالعجب حذف ابن الأثير ومن تبعه كلام أبي داود.

قوله: "قال الترمذي (6): والخرص" قلت: وتمام كلامه هكذا، وفسره بعض أهل العلم.

وأول كلامه والخرص: إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه زكاة بعث السلطان خارصاً فخرص عليهم، والخرص إلى آخر ما هنا.

قوله: "وقال أبو داود" إلى آخره.

أقول: قال ابن الأثير (1): سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع" أخرجه الترمذي (2)[166 ب]. وعزاه أيضاً إلى أبي داود (3)[وإلى](4) النسائي (5)، وذكر ألفاظهما بمعناه. فالعجب من المصنف في اقتصاره على كلام أبي داود، وإعراضه عن النص المرفوع مع أن كلام أبي داود قاصر على [339/ أ] إفادة الحديث المرفوع، فإنه أفاد التخيير بين الثلث والربع.

قال المنذري في "مختصر السنن"(6) ما لفظه: إن حديث عبد الرحمن بن مسعود في ترك الثلث من الخرص أو الربع أخرجه الترمذي والنسائي، ولم يتكلم عليه المنذري.

وقال ابن حجر (7): في إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن دينار الراوي عن سهل بن أبي حثمة، وقد قال البزار: إنه تفرد به.

وقال ابن القطان (1): لا يعرف حاله. قال الحاكم (2): وله شاهد بإسناد متفق على صحته. ثم ذكره، وذكر له غيره قاله في "تلخيص الحبير"(3) وأقره، لكنه قال في "تقريب التهذيب" (4) له: إن عبد الرحمن المذكور مقبول. وهذا يرد قول ابن القطان: لا يعرف حاله.

وقال [المنذري](5): وذهب بعضهم أنه يترك لهم من عرض المال ذلك توسعة عليهم، فلو أخذوا باستيفاء الحق كله لضر ذلك بهم.

وقال بعضهم: لا يترك لهم شيء شايع، بل يفرد لهم تحلات معدودة قد علم مقدار ثمرها بالخرص. وقال بعضهم: لا يترك لهم شيء.

وقال بعضهم: يراعي ما يأكل الرجل وجاره وصاحبه حتى لو أكل جميعه لم يجب عليه شيء. انتهى كلامه.

قلت: لا يخفى أن القول بخلاف الحديث قول لا دليل عليه، بل الواجب العمل بالحديث، وأنه يخير الخارص في اجتهاده بين ترك الثلث أو الربع باعتبار نفقة من يخرص عليه من الملاك، وظاهر الحديث أن المتروك لا تجب فيه زكاة؛ بل هو عفو لرب المال.

4 -

وعن سليمان بن يَسَار قال: كَانَ النبيُّ يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى خَيْبَرَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودِ، فَجَعَلُوا لَهُ حَلْيًا مِنْ حَلْيِ نِسَائِهِمْ فَقَالُوا: هَذَا لَكَ، وَخَفِّفْ عَنَّا وَتجَاوَزْ فِي القَسْمِ. فَقَالَ عَبْدُ الله: يَا مَعْشَرَ اليَهُودِ! إِنَّكُمْ لِمَنْ أَبْغَضِ خَلْقِ الله تَعَالَى إِلَيَّ، وَمَا ذَاكَ بِحَامِلي عَلَى أَنْ

أَحِيفَ عَلَيْكُمْ، وَأَمَّا مَا عَرَضْتُمْ مِنَ الرُّشْوَةِ فَإِنَّهَا سُحْتٌ وإِنَّا لَا نَأْكُلُهَا. فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ". أخرجه مالك (1). [صحيح لغيره]

"الحَيْفُ" الظلم. و"الرِّشْوَةُ" البِرطِيلُ. و"السُّحْتُ" الحرام.

قوله: "عن سليمان بن يسار" أقول: تقدم أنه تابعي مولى لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخو عطاء بن يسار، وكان سليمان فقيهاً ثقة وحديثه هذا عن جابر [مرسلاً](2).

قوله: "أخرجه مالك" قلت: وكذا في "الجامع"(3) لكن لم أجده [167 ب] في باب الخرص من "الموطأ"، فينظر إن شاء الله تعالى.

نعم، أخرج أبو داود (4) من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة فيخرص النخل حين يطيب الثمار قبل أن يؤكل منه، ثم يُخَيَّرُ يهود أن يأخذوه بذلك الخرص أو يدفعوه إليه به لكي يحصي الزكاة من قبل أن تؤكل الثمار وتُفرق.

وفي رواية (5) قالت وهي تذكر شأن خيبر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حتى يطيب قبل أن يؤكل منه. انتهى.

وذكره ابن الأثير في "الجامع"(1).

[و](2) قوله: "لكي يحصي الزكاة" يريد بها المعاملة، وهي شطر الثمار، إذ لا زكاة على اليهود، ولأنه صلى الله عليه وسلم أجرهم الأرض على شطر ما يخرج منها.

تنبيه: ذكر المصنف في ترجمة هذا الفصل الخضروات ولم يأت فيها بشيء، وذكر ابن الأثير (3) فيها حديث معاذ: كتب إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخضروات وهي [البقول ....](4): "ليس فيها شيء" أخرجه الترمذي (5) وقال (6): هذا الحديث ليس بصحيح. انتهى.

قلت: لفظه في الترمذي (7) عن معاذ: أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات وهي البقول؟ فقال: "ليس فيها شيء" قال الترمذي (8): قال أبو عيسى: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، والعمل على هذا عند أهل العلم، أن ليس في الخضروات صدقة.

قال أبو عيسى (1): والحسن هو ابن عمارة يريد أحد رواة الحديث الذي ساقه به. قال: وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه شعبة وغيره، وتركة عبد الله بن المبارك. انتهى كلامه.

قلت: فالعمل على أنه ليس فيها صدقة بناءً على البراءة الأصلية، وهو أن الأصل [168 ب] عدم وجوب الزكاة في أي شيء من الأموال حتى يقوم الدليل.

وفي "الموطأ"(2) قال مالك: السنة [التي](3) لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم؛ أنه ليس في شيء من الفواكه كلها.

قال شارحه: سوى التمر والزبيب صدقة، الرمان والفرسك والتين.

وقال (4) في أول باب الزكاة: إنها لا تكون الزكاة إلا في ثلاثة أشياء في الحرث، قال شارحه: وهو كل ما لا ينمو ويزكو إلا بالحرث والعين، قال: الذهب، والفضة، والماشية.

قال أيضاً: الإبل، والبقر، والغنم.

قلت: ويدل له حديث: "الصدقة في أربعة: التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، وليس فيما سواها صدقة" أخرجه الحاكم (5) والبيهقي (6) من حديث أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن.

قال البيهقي (7): رواته ثقات وهو متصل.