الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال مغلطاي: وروي: "زَنخة "، بالزاي (1).
* * *
باب: كَسْبِ الرَّجلِ وعملِهِ بيدِهِ
1182 -
(2070) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَؤُونَةِ أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ.
(لقد علم (2) قومي أن حِرفتي): - بكسر الحاء المهملة -: هي الكَسْب، وقيل: التصرُّف (3) في المعاش والمَتْجَر.
(لم تكن تعجِز): بكسر الجيم.
(وأَحْتَرِف (4) للمسلمين فيه): أي: أَكتسب لهم بالتَّجْر فيه، وما يعود عليهم من ربحه بقدر ما آخذه وأَزْيد، وهذا تطوُّع من الصدِّيق رضي الله عنه؛ فإنه لا يجب على الإمام المتجرُ في مال المسلمين بقدر مؤونته؛ لأنها (5) فرضٌ في بيت المال.
(1) وانظر: "التوضيح"(14/ 116).
(2)
"لقد علم"ليست في "ع".
(3)
في "ع": "هي التصرف".
(4)
كذا في رواية الحموي والمستملي، وفي اليونينية:"ويحترف"، وهي المعتمدة في النص.
(5)
في "ج": "لأنه".
1183 -
(2071) - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ. رَوَاهُ هَمَّامٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ.
(فكان يكون لهم أرواح): "كان الأولى شأنية، واسمها ضميرٌ مستتر (1) فيها، و"يكون لهم أرواح" في محل نصب خبر كان المذكور، وأرواحٌ: جمعُ ريح، وهو أكثر من أرياح (2)؛ [خلافًا (3) لما يقتضيه كلام الجوهري، وذلك أنه قال (4): قال: والريحُ واحدةُ الرياح](5)، والأرياح، و (6) قد تجمع على أرواح؛ لأن أصلها الواو (7).
* * *
1184 -
(2072) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عليه السلام كَانَ يَأْكَلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ".
(1) في "ج": "مستكن".
(2)
في "ع": "الأرياح".
(3)
في "ع": "خلاف".
(4)
"قال" ليست في "ع".
(5)
ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(6)
الواو ليست في "ج".
(7)
انظر: "الصحاح"(1/ 367)، (مادة: روح).
(عن خالد بن مَعْدان): بميم مفتوحة فعين مهملة ساكنة فدال مهملة فألف فنون.
(ما أكل أحد طعامًا قَطُّ خيرًا من أن يأكل (1) من عمل يده): يحتمل أن يكون "خيرًا" صفة لمصدرٍ (2) محذوف؛ أي: أكلًا خيرًا من أن يأكلَ من عمل يده، فيكون أكلُه من طعامٍ ليس من كسب يده منفيَّ التفضيل على أكله من كسب يده، وهو واضح.
ويحتمل أن يكون صفة لطعامًا، فيحتاج إلى تأويل - أيضًا -، وذلك لأن الطعام في هذا التركيب متصل على نفس (3) أكل الإنسان (4) من عمل يده بحسب الظاهر، وليس المراد، فيقال في تأويله: الحرف المصدري وصِلَتُه بمعنى مصدر مرادٍ به المفعولُ؛ أي: من مأكوله من عمل يده، فتأمله.
* * *
1185 -
(2074) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أبي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ".
(لأَن يحتطبَ أحدُكم): - بفتح اللام -، قال الزركشي: على جواز
(1) في "ع": "يأكله".
(2)
في "ع": "خبرًا لصفة المصدر".
(3)
في "ع": "نفسه".
(4)
في "ع": "الناس".