‌باب: سكر الأنهار - مصابيح الجامع - جـ ٥

‌

‌باب: سَكْرِ الأَنْهَارِ

(باب: سَكْر الأنهار): بفتح السين المهملة وإسكان الكاف.

قال الجوهري: هو مصدر سَكَرْتُ النهرَ أَسْكُرُهُ سَكْراً: إذا سَدَدْتَه (1).

1332 -

(2359 و 2360) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما: أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ، الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلزُّبَيْرِ:"اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاء إِلَى جَارِكَ"، فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ:"اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ". فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ! إِنِّي لأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء: 65].

(أن رجلاً من الأنصار خاصمَ الزبيرَ): قال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات": قال ابنُ باطيش: هو حاطبُ بنُ أبي بَلْتَعَةَ، وقيل (2): ثَعْلَبَةُ بنُ حاطِبٍ، وقيل: حُميد.

وقوله في حاطب لا يصح؛ فإنه ليس أنصارياً، وقد ثبت في "صحيح

البخاري": أن هذا الأنصاري القائل: كان بدرياً (1).

وفي "أسد الغابة" في ترجمة حميد الأنصاري بإسناده: أخبرنا ابنُ قتيبة قال: أنبأنا يزيدُ (2) بنُ خالدٍ الرمليُّ، قال: ثنا (3) الليثُ، عن الزهريِّ، عن عروةَ بنِ الزبير: أن حميداً -رجل من الأنصار- خاصمَ الزبير في شِراج الحَرَّةِ، الحديث.

قال أبو موسى: هذا حديث صحيح (4) له طرقٌ شتى لا أعلم في شيء منها ذكر حميد إلا من هذا الطريق.

قال ابن الأثير: حُميد: بضم الحاء وآخره دال (5).

وفي "مبهمات ابن بشكوال": أنه ثابتُ بنُ (6) قيسِ بنِ شماس (7)، واستُبْعِد (8).

(في (9) شِراج الحرة): بكسر الشين المعجمة وبألف بين راء وجيم في الآخر.

قال الجوهري: الشَّرْج؛ يعني: بفتح الشين وسكون الراء: مَسيلُ ماء من الحرة إلى السهل، والجمع: شِراج، وشُروج (1)(2). انتهى.

والحرة: اسمُ موضع فيه تلك الشراج (3).

(أَن كان ابنَ عَمَّتِك): -بفتح الهمزة-: قضيتَ له؛ لأن كانَ كذلك.

وقال ابن مالك في الرواية الأخرى: "إنه كان ابنَ عمتك" يجوز في "أنه" -الكسرُ والفتح-، وإذا كسرتَ، قدر قبلَها الفاء، وإذا فتحتَ، قدر قبلها اللام، والكسرُ أجود.

واستشكل الزركشي تقديرَ الفاء قبلَها مع الكسر: بأن الفاء إنما تكون للتعليل (4)، والتعليلُ (5) يقتضي الفتحَ لا الكسر (6).

قلت (7): هذا كلام (8) من لم يلمَّ بفهم كلام القوم (9)، وذلك أن الكسر منوطٌ بكون المحل محلَّ الجملة لا (10) المفرد، والفتحُ بكونِ المحل

للمفرد لا للجملة، وأما التعليل، فلا مدخل له من حيث خصوصُ التعليل، لا في فتح، ولا غيره (1)، ولكنه رآهم يقولون في مثل: أكرمْ زيداً أَنَّه فاضلٌ -بالفتح-: فُتحت أَنَّ لإرادة التعليل مثلاً، فظنَّ أنه الموجبُ للفتح، وليس كذلك، وإنما أرادوا: فُتحت (2) أن لأجل أن لام الجر مُرادَة، وهي في (3) الواقع للتعليل، فالفتحُ (4) إنما هو لأجل أن حرف (5) الجر -مطلقاً- لا يدخل إلا على مفرد، ففتحت أَن من حيثُ دخولُ اللام باعتبار كونها [حرفَ جر، لا باعتبار كونها](6) للتعليل ولابدَّ.

ألا ترى أن حرف (7) الجر المقدَّرَ لو (8) لم يكن للتعليل أصلاً؛ لكانت أَنْ مفتوحة، ثم ليس كل حرف دل على (9) التعليل تُفتح أَنْ معه، وإنما قدر ابنُ مالك الفاء مع الكسر؛ ليأتي بحرف دالٍّ على السببية، ولا يدخل (10) إلا على الجمل، فيلزم كسرُ أَنْ بعده، ولا شك أن الفاء الموضوعةَ للسببية كذلك؛ أي: تختص بالجمل، فتأمله.

(احبسِ الماء حتى يرجعَ إلى الجَدْر): -بفتح الجيم وإسكان الدال المهملة-؛ أي (1): الجِدار، قيل: المراد به هنا: أصلُ الحائط، وقيل: أصولُ الشجر، وقيل: جدر المشارب التي يجتمع فيها الماء في أصول الثمار. كذا في "المشارق"(2).

قال السفاقسي: وروي بذال معجمة؛ أي: مبلغ تمام الشرب من جذر الحساب (3).

واختلف أصحاب مالك في صفة إرسال الماء من الأعلى إلى الأسفل.

فقال ابن حبيب: يُدخِل صاحبُ الأعلى جميعَ الماء في الحائط، ويسقي به، حتى إذا بلغ الماء من قاعة (4) الحائط إلى (5) الكعبين [من القائم (6) فيه، أَغلق مدخل الماء، وصرفَ ما زاد من الماء على مقدار الكعبين](7) إلى مَنْ يليه، فيصنع (8) به مثلَ ذلك حتى يبلغ ماء السيل (9) إلى أقصى الحوائط، وهكذا (10) فسر لي مُطَرِّفٌ وابنُ الماجِشونِ.

وقال ابنُ وهب، وابن القاسم: إذا انتهى الماء في الحائط إلى مقدار الكعبين، أرسله كلَّه إلى من تحته، ولم يحبس منه شيئاً في حائطه (1).

ورجَّحَ (2) ابن حبيب الأولَ بأن مطرفاً وابنَ الماجشون من أهل المدينة، وبها كانت القصة، فهما أقعدُ بذلك (3).

قال ابن المنير: والماء الذي (4) يُستقى من الحرة، لم يكن مملوكاً، بل كان مباحاً (5)، فلذا (6) يقدَّم فيه الأعلى؛ بخلاف الماء المملوك، فيقسم (7) بالقَلْد ونحوه، وظاهرُ الحديث مع ابن القاسم؛ لأنه قال: احبسِ الماء حتى يبلغ الجدرَ، والذي يبلغ الجدرَ هو الماء الذي يدخل الحائط، فمقتضى اللفظ أنه هو الذي يرسله بعد هذه الغاية، وهي طريقةُ السقي بديار مصر (8) في بعض النواحي: يحبس الماء على الحوض الأول أمداً معلوماً، ثم يرسله بجملته، فينزل الماء عن (9) الأول إلى الثاني، ويخلو (10) الأول