‌باب: من باع مال المفلس أو المعدم، فقسمه بين الغرماء، أو أعطاه حتى ينفق على نفسه - مصابيح الجامع - جـ ٥

ابْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ، أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِه".

(من أدرك (1) ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهو أحقُّ به): هذا دليل المالكية في أن البائع إنما يرجع إلى عين ماله في الفَلَس (2) دون الموت.

قال ابن دقيق العيد: ودَلالته قوية جداً بعد تبيُّنِ دخول البائع فيه، حتى قيل: إنه لا تأويل له.

وقال: الإصطخريُّ من أصحاب الشافعي: لو قضى القاضي بخلافه، نُقض (3) حكمُه (4)(5).

* * *

‌

‌باب: مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوِ الْمُعْدِمِ، فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ

(باب: من باع مال المفلس أو المعدم، فقسمه بين الغرماء، أو أعطاه حتى ينفق على نفسه):

قال ابن بطال: ليس في الحديث القسمةُ بين الغرماء، وليس فيه أنه كان عليه دين، بل إنما باعه عليه، ولم يكن له مالٌ غيره، ومن السنَّة ألَاّ يتصدَّق بماله كلِّه (1) ويبقى فقيراً (2).

وقال ابن المنير: احتمل عند البخاري دفعُ الثمن إليه أن يكون عليه السلام باعه؛ لأنه لم يكن له مال سواه، فلما أجحف بنفسه، تولى النبي صلى الله عليه وسلم (3) بيعَه بنفسه لأجل تعلُّقِ حق التدبير (4)، والحقوقُ إذا بَطَلَت، احتيج (5) في فسخها إلى الحاكم، فعلى هذا يكون دفعُ الثمن إليه؛ لينفقه على نفسه، واحتمل عندَه أن يكون باعَه عليه (6)؛ لأنه مديانٌ، ومالُ المديانِ يُقسم بين الغرماء، ويكون تسليمه إليه ليقسمَه بين غرمائه، ولهذا ترجم على التقديرين.

قلت: استشكل مغلطاي كلاً منهما جميعاً: بأن في بعض طرق هذا الحديث: أن هذا الرجل (7) كان مفلساً معدماً (8)، وفي بعض طرقه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "اقْضِ به دَيْنَكَ"، [و] في لفظ:"أَلَكَ مالٌ غَيْرُهُ؟ "، قال: