‌باب: في الحوالة. وهل يرجع في الحوالة - مصابيح الجامع - جـ ٥

(كتاب: الحَوَالَةِ): جمع حوالة، وتُفتح الحاء وتكسر.

‌

‌باب: فِي الْحَوَالَةِ. وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ

وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيّاً، جَازَ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ، فَيَأْخُذُ هَذَا عَيْناً وَهَذَا دَيْناً، فَإِنْ تَوِيَ لأَحَدِهِمَا، لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ.

(فإن تَوِيَ): -بفتح المثناة من فوق وكسر الواو-؛ من التَّوَى، وهو الهلاك.

1293 -

(2287) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيَرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ، فَلْيَتْبَعْ".

(مَطْلُ الغنيِّ ظلمٌ): الظاهر أن المصدر (1) فيه مضاف إلى الفاعل؛ أي:

مطلُ المديانِ الغنيِّ غريمَه، ولفظة (1) المطل تُشعر بتقديم الطلب، فيؤخذ منه أن الغني لو أَخر الدفعَ مع عدم طلبِ صاحبِ الحق له (2)، لم يكن ظالماً.

وقد حكى أصحاب الشافعي وجهين (3) في وجوب الأداء مع القدرة من غير طلب من رب الدين، واستنبط منه بعضهم أن الحوالة لا تكون إلا بعدَ حلولِ الدَّين؛ إذ لا مطلَ مع عدمه.

(فإذا أُتْبِع أحدُكم): -بضم الهمزة وسكون المثناة من فوق وكسر الموحدة-؛ من قولك: أَتبعتُ فلاناً: إذا جعلته تابعاً لغيره (4)، والمراد هنا: تبعيته في طلب الحق بالحوالة.

قال الخطابي: [أكثر المحدثين] يقولونه: بالتشديد، والصواب التخفيف (5).

(على مَلِيءٍ): قال الزركشي: بالهمزة: الغني؛ من الملاءة (6).

قلت: ظاهره (7) أن الرواية كذلك، فينبغي تحريرها، ولم أظفر فيه بشيء.

(فليَتْبَع): بفتح المثناة من تحت وإسكان المثناة من فوق وفتح الموحدة.