‌باب: إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء - مصابيح الجامع - جـ ٥

‌

‌باب: إِذَا أَعْتَقَ عَبْداً بينَ اثْنينِ، أَو أَمَةً بينَ الشُّركَاءِ

1419 -

(2521) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِراً قُوِّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُعْتَقُ".

(من أعتقَ عبداً بين اثنين): قال ابن المنير: فيه دليل لطيفٌ على صحة إطلاق الجمع على الواحد؛ لأنه (1) قال: "عبداً (2) بين اثنين"، ثم قال: فأعطى (3) شركاءه حصصهم، والمراد: شريكه قطعاً.

قلت: هذا سهو (4) منه رحمه الله؛ فإن الحديث الذي فيه: "مَنْ أعتقَ عبداً بينَ اثنين" ليس فيه: "فَأَعْطَى شُرَكاءَهُ"، وإنما فيه:"فإنْ كان موسِراً، قُوِّمَ عليه، ثم يُعتق"، والحديث الذي فيه:"فأعطى شركاءه حصصَهم" ليس فيه: "مَنْ أعتقَ عبداً بين اثنين"، وإنما فيه:"من أعتقَ شِرْكاً له في عَبْدٍ".

(ثم يُعتقُ): بضم المثناة من تحت ومن فوق.

فيه حجة قوية للمشهور من مذهبنا: في أن العتق بالحكم لا بالسراية.

* * *

1420 -

(2522) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ