‌باب: أداء الديون - مصابيح الجامع - جـ ٥

وفيه دليل على أن من اشترى سلعة بدين، وكشف العيب أنه فقير، لا (1) يُخير صاحب السلعة عليه (2) في رد البيع، بل يلزمه إمضاؤه، وينتظر الأجل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على أن (3) دعا المدلس، ولم يلزمه العقد (4).

وقالوا في المحيل: إذا دلس بفلس المحال عليه، كان للمحتال أن يتعقب الأصل، كذا في ابن المنير.

قلت: ذكر اللخمي فيما إذا غره (5) من فلس مثل ما تقدم، قال: والأبينُ أن له أخذَ سلعته؛ لأن العسرَ عيب، وهذا الذي مالَ إليه خلافُ المذهب.

* * *

‌

‌باب: أَدَاءِ الدُّيُونِ

1344 -

(2388) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أَبْصَرَ -يَعْنِي: أُحُداً-، قَالَ:"مَا أُحِبُّ أَنَّهُ يُحَوَّلُ لِي ذَهَباً، يَمْكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَاّ دِينَاراً أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ". ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الأَكْثَرِينَ هُمُ الأَقَلُّونَ، إِلَاّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا". -وَأَشَارَ أَبُو شِهَابٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ- وَقَلِيلٌ مَا هُمْ.

وَقَالَ: "مَكَانَكَ". وَتَقَدَّمَ غَيْرَ بَعِيدٍ، فَسَمِعْتُ صَوْتاً، فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ: مَكَانَكَ حَتَّى آتِيَكَ. فَلَمَّا جَاءَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! الَّذِي سَمِعْتُ، أَوْ قَالَ: الصَّوْتُ الَّذِي سَمِعْتُ؟ قَالَ: "وَهَلْ سَمِعْتَ؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:"أَتَانِي جِبْرِيلُ عليه السلام، فَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً، دَخَلَ الْجَنَّةَ"، قُلْتُ: وَإِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: "نَعَمْ".

(ما أحبُّ أن يُحَوَّل لي (1) أُحُدٌ (2) ذهباً): فيه مجيءُ حَوَّل (3) كصَيَّر، معنى وعملاً.

قال ابن مالك: وهو استعمالٌ صحيحٌ خفيَ على أكثر (4) النحويين، حتى أنكر بعضهم على الحريريِّ قوله في الخمر:

وَمَا شَيْءٌ إِذَا فَسَدَا

…

تَحَوَّلَ غَيُّهُ (5) رَشَدَا

زَكِيُّ العِرْقِ (6) والِدُهُ

…

وَلَكِنْ بِئْسَ مَا وَلَدَا (7)

وقد جاءت في الحديث مبنيةً للمفعول، فرفعت أولَ المفعولين، وهو ضمير عائد على "أحد" ونصبت ثانياً، وهو "ذهباً".