‌باب: قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه - مصابيح الجامع - جـ ٥

وأجاب: بأن ذلك إنما ينتظم بأن يكون أحدُ الخصمين يحسن التعبير عما هو حجة، ويكون الآخر قاصرَ الفهم عما يُدْلي به، وقد اختلفت (1) الأجوبة عما يسوغُ للقاضي أن يعلمه أحد الخصمين إذا فهم عنه (2) القصورَ عن الأداء، والضابطُ: أنه لا (3) يُعينه على باطل، ولا يُمسك عن (4) إعانته على التعبير عما يفهم أنه فيه مُحِق.

(فمن قضيتُ له بحقِّ مسلم، فإنما هي قطعةٌ من النار): هذا دليل لمن يرى أن القضاء لا يَنفذُ (5) في الباطن إذا كان مخالفاً للظاهر، والمخالفُ يشمله في الأموال، ولا شك أن الفروج كذلك من باب الأولى (6).

* * *

‌

‌باب: قِصَاصِ الْمَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ

(باب: قصاص المظلوم إذا وجد مالَ ظالمه): اختلف المالكيون فيه على أقوال، المفتى به منها: أنه يأخذ قدرَ شيئه إن أَمِنَ من فتنة، أو نسبة إلى رذيلة (7)، هذا في الأموال، وأما العقوبات البدنية، فلا يقتص فيها

لنفسه، وإن أمكنه؛ لكثرة الغوائل.

* * *

1380 -

(2460) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ ابْنِ رَبِيعَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ فَقَالَ:"لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ".

(إن أبا سفيان رجل مِسِّيك): بكسر الميم وتشديد السين.

قال القاضي: كذا ضبطه أكثرُهم؛ للمبالغة في البخل، كشرِّيب، وفي (1) رواية المتقنين وأهل العربية:"مَسِيك" -بفتح الميم وتخفيف السين-، وبالوجهين قيده بعضُهم، وكذا ذكره أهل اللغة (2).

* * *

1381 -

(2461) - حَدَّثَثَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قُلْنَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّكَ تَبْعَثُنَا، فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقْرُوناَ، فَمَا تَرَى فِيهِ؟ فَقَالَ لَنَا:"إِنْ نزَلْتُمْ بِقَوْمٍ، فَأُمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ، فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ".