‌باب: ما ينهى عن إضاعة المال - مصابيح الجامع - جـ ٥

(على ناضح): -بنون وضاد معجمة وحاء مهملة-: هو (1) البعير يُستقى عليه.

(فأُزْحِف): -بهمزة مضمومة فزاي ساكنة فحاء مهملة مكسورة ففاء، على البناء للمفعول-؛ أي: أَعْيا وكَلَّ، يقال: أزحفه (2) السير، فزحَف (3).

(فأخبرت خالي ببيع الجمل، فلامني): لجابر خالان يأتي ذكرهما في الغزوات، هما: ثعلبةُ وعمرٌو ابنا غَنَمَةَ بنِ عَدِيَّ بنِ سنانِ، أختهما أُنَيْسَةُ بنتُ غَنَمَةَ أُمُّ جابرِ بنِ عبدِ الله، فالله (4) أعلم أيُّ الخالين لامَهُ.

(وسَهَّمَني): -بتشديد الهاء- على أنه فعلٌ اتصلت به نون (5) الوقاية؛ أي: أعطاني السهم، ويروى:"سَهْمي" على أنه اسمٌ مضافٌ إلى الياء، واحدُ السهام (6).

* * *

‌

‌باب: مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} [البقرة: 205]، وَ {لَا يُصْلِحُ

عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ} [يونس: 81]. وَقَالَ فِي قَوْلِهِ: {أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ} [هود: 87]. وَقَالَ: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: 5]، وَالْحَجْرِ فِي ذَلِكَ، وَمَا يُنْهَى عَنِ الْخِدَاعِ.

(وقال (1){أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ} [هود: 87]): قد يتبادر إلى بعض الأذهان عطف "أن نفعل" على "أن نترك"(2)؛ لأنه يرى أن (3) والفعل مرتين، وبينهما حرف العطف، وذلك باطل؛ لأنه لم يأمرهم أن يفعلوا في أموالهم ما يشاؤون، وإنما هو عطف على "ما"، فهو معمول للترك، والمعنى: أن نتركَ أن نفعلَ (4)، كذا في "مغني ابن هشام"(5).

* * *

1354 -

(2408) - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعَ وَهَاتِ. وَكَرِهَ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ".

(وكثرةَ السؤال): قال مالك (1) رضي الله عنه: لا أدري أهو ما أنهاكم عنه من كثرة المسائل؛ فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائلَ وعابها، أو هو مسألةُ الناسِ أموالَهم؟

قال ابن المنير: وقيل: هو السؤال عما (2) لا يعني، وربما يكره المسؤولُ الجوابَ، فيفضي إلى سكوته، فيحقد عليهم، أو يلتجئ إلى أن يكذب، وعدَّ منه قول الرجل لصاحبه: أين (3) كنت؟

وأما المسائلُ المنهيُّ عنها في زمنه عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك خوفاً أن يُفْرَض عليهم ما لم يكن فرضاً، فيقال: قد أُمِنَت الغائلةُ، فما وجهُ الكراهية؟

والجواب: أن مالكاً رضي الله عنه لم يكره المسألة (4) الواقعة (5)؛ لأنها لازمة، وإنما كره المفروضة؛ لأنها متكلَّفة، وكان يقول: بلغني أن العالم إذا تكلَّم فيما وقع، أُعينَ، وإذا تكلم فيما لم يقع، خُذِل.

* * *