‌باب: القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه - مصابيح الجامع - جـ ٥

بالنصب على الاستثناء (1).

قلت: الصحيحُ أنها ناسخة، وأن اسمها ضمير راجع للبعضِ المفهومِ مما (2) تقدم، واستتاره (3) واجب، فلا يليها في اللفظ إلا المنصوب.

(وسأحدِّثكم عن ذلك): أي: سأبين لكم العلةَ في ذلك.

(أما السنُّ، فعظم): وهذا يدل على أن النهي عن الذكاة بالعظم كان متقدماً، فأحال بهذا القول على معلومٍ قد سبق، وقد قيل: إن العظم غالباً لا يقطع، وإنما يجرح ويُدمي، فتزهق النفس من غير أن يتيقن الذكاة.

وقيل: أراد بالسن: السنَّ (4) المركبَ في الإنسان.

وقيل: بل المنزوع.

وجاء في رواية: "أَمَّا السِّنُّ، فَنَهْسٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ، فَخَنْقٌ"(5).

* * *

‌

‌باب: الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ

(باب: القِرانِ في التمر بين الشركاء حتى يستأذنَ أصحابه): كذا ثبت في جميع النسخ، وفيه إشكال، فقيل: معناه: [لا يجوز حتى يستأذن.

وقيل: صوابه: "حين" مكان "حتى".

وقيل: لعله باب: النهي عن القران] (1) حتى (2)، فسقط لفظُ (3) النهي (4).

قلت: وأسهلُ من هذا كلِّه أن يكون من حذف المضاف، وإقامةِ (5) المضافِ إليه مقامَه؛ لوجود (6) الدليل، والأصل: بابُ (7) تركِ القران، فحذف الترك؛ لأن الغاية المذكورة تدل عليه.

* * *

1404 -

(2489) - حَدَّثَنَا خَلَاّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعاً حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ.

(جَبَلة): بفتح الجيم والموحدة.

(ابنُ سُحيم): بسين وحاء مهملتين، مصغر.

* * *