‌الوجه السادس: الاغتسال ونجاسة البدن في الكتاب المقدس - موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام - جـ ٧

عَلَيْهِ شَيْء، وَكَانَ عَلَيْهِ فِي الطَّلاقِ نِصْفُ المَهْرِ؛ إنْ كَانَ سَمَّى لَها مَهْرًا، أَوْ المُتعَةُ إذَا لَمْ يَكُنْ سَمَّى لها مَهْرًا. فَكَانَ يَجِبُ فِي هَذ الأَشْيَاءِ الَّتِي وَصَفْنَا؛ الَّتِي لا إنْزَالَ مَعَهَا أَغْلَظُ مَا يَجِبُ فِي الجمَاعِ الَّذِي مَعَهُ الإِنْزَالُ مِنْ الحدُودِ وَالمُهُورِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ هُوَ فِي حُكْمِ الأَحْدَاثِ أَغْلَظُ الأَحْدَاثِ وَيَجِبُ فِيهِ أَغْلَظُ مَا يَجِبُ فِي الأَحْدَاثِ وَهُوَ الْغُسْلُ. وَحُجَّةٌ أُخْرَى فِي ذَلِكَ؛ أنَّا رَأَيْنَا هَذ الأَشْيَاءَ الَّتِي وَجَبَتْ بِالْتِقَاءِ الختَانَيْنِ فَإِذَا كَانَ بَعْدَهَا الإِنْزَالُ لَمْ يَجِبْ بِالإِنْزَال حُكْمٌ ثَانٍ؛ وَإِنَّمَا الحكْمُ لِالْتِقَاءِ الختَانَيْنِ. أَلا ترَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ جَامَعَ امْرَأ جِماعً زِنَاءٍ؛ فَالْتَقَى خِتَانَاهُمَا وَجَبَ الحدُّ عَلَيْهِمَا بِذَلِكَ وَلَوْ أَقامَ عَلَيْهِمَا حَتَّى ألزَلَ لَمْ يَجِبْ بِذَلِكَ عَلَيْه عُقُوبَةٌ غَيْرُ الحدِّ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ بِالْتِقَاءِ الختَانَيْنِ؛ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الجمَاعُ عَلَى وَجْهِ شُبْهَةٍ؛ فَوَجَبَ عَلَيْهِ المهْرُ بِالْتِقَاءِ الختَانَيْنِ؛ ثُمَّ عَلَيْهَا حَتَّى أنزَلَ؛ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قِي ذَلِكَ الإِنْزَال شَيْءٌ لا بَعْدَمَا وَجَبَ بِالْتِقَاءِ الختَانَيْنِ، وَكَانَ مَا يُحْكَمُ بِهِ فِي هَذ الأَشْيَاءِ عَلَى مَنْ جَامَعَ، فَأنزَلَ هُوَ مَا يُحْكَمُ بِهِ عَلَيْهِ إذَا جَامَعَ وَلَمْ يُنْزِلْ، وَكَانَ الحُكمُ فِي ذَلِكَ هُوَ لِالْتِقَاءِ الختَانَيْنِ، لا لِلإِنْزَال الَّذِي يَكُونُ بَعْدَهُ. فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْغُسْلُ الَّذِي يَجِبُ عَلَى مَنْ جَامَعَ وَأنزَلَ؛ هُوَ بِالْتِقَاءِ الختَانَيْنِ لا بِالإِنْزَال الَّذِي يَكُونُ بَعْدَهُ. فَثَبَتَ بِذَلِكَ قَوْلُ الَّذِينَ قَالُوا: إنَّ الجمَاعَ يُوجِبُ الْغُسْلَ كَانَ مَعَهُ إنْزَالٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ، وَعَامَّةِ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمْ الله تَعَالَى. (1)

‌

‌الوجه السادس: الاغتسال ونجاسة البدن في الكتاب المقدس

.

جاء في سفر اللاويين (15/ 18: 16) "وَإِذَا حَدَثَ مِنْ رَجُل اضْطِجَاعُ زَرْعٍ، يَرْحَضُ كُلَّ جَسَدِهِ بِمَاءٍ، وَيَكُونُ نَجِسًا إِلَى المسَاءِ. وَكُلُّ ثَوْبٍ وَكُلُّ جِلْدٍ يَكُونُ عَلَيْهِ اضْطِجَاعُ زَرْعٍ يُغْسَلُ بِمَاءٍ، وَيَكُونُ نَجِسًا إِلَى المسَاءِ. وَالمرْأَةُ الَّتِي يَضْطَجِعُ مَعَهَا رَجُل اضْطِجَاعَ زَرْعٍ، يَسْتَحِمَّانِ بِمَاءٍ، وَيَكُونَانِ نَجِسَيْنِ إِلَى المسَاءِ.

فها هو الكتاب عندهم يثبت النجاسة، إذا وقع الجماع بين الذكر والأنثى، وتظل النجاسة تلاحقهما حتى المساء، ولنا تساؤلات:

1 -

هل الجماع بالزواج وزر حتى يلحق صاحبه نجاسة؟

2 -

وهل التمتع بما أباحه الله تعالى يعد من أعمال النجاسة؟

3 -

وهل إتيان المرأة يعني تلبسه بالنجاسة حتى المساء؟

4 -

وهل النجاسة حلَّت في بدنه وجسمه كله لوقوعه في هذا العمل العظيم؟

أسئلة لا أجوبة لها عندهم، وعندنا الجواب:

فماء المني ليس بنجس حتى يقال تلبَّس بنجاسة، وإتيان الزوجة عمل مشروع يثاب عليه صاحبه، ولا تلحقه نجاسة، فقد سأل الصحابة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال:"أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعهما في الحلال كان لي أجرًا". (1)

والجنب ليس بنجس، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم "لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة، قال: كنت جنبا؛ فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله إن المسلم لا ينجس". (2)

وبمجرد الغسل يحل له كل شيء كان ممنوعًا منه بعد الجنابة من الصلاة ومس المصحف، فلم تلحقه نجاسة عند جماعه ولا بعد جماعه ولا قبل اغتساله، فهذه شريعتنا بسماحتها وطهارتها ويسرها؛ تضيء لمعتنقيها الطريق وتذلل لهم الصعاب، وتضع عنهم الإصر والأغلال التي وضعها الرهبان والأحبار من عند أنفسهم، وصدق الله حين قال:{فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ} .

* * *