الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
يقدم ما كان حكمه أخف على ما كان حكمه أغلظ.
وجوه الترجيح باعتبار أمور خارجة:
1 -
يقدم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر.
2 -
أن يكون أحدهما قولًا، والآخر فعلًا؛ فيقدم القول؛ لأن له صيغة، والفعل لا صيغة له.
3 -
يقدم ما كان فيه التصريح على ما لم يكن كذلك، كضرب الأمثال ونحوها؛ فإنها ترجح العبارة على الإشارة.
4 -
يقدم ما عمل عليه أكثر السلف على ما ليس كذلك؛ لأن الأكثر أولي بإصابة الحق.
5 -
أن يكون أحدهما موافقًا لعمل الخلفاء الأربعة دون الآخر، فإنه يقدم الموافق.
6 -
أن يكون أحدهما موافقًا لعمل أهل المدينة.
7 -
أن يكون أحدهما أشبه بظاهر القرآن دون الآخر، فإنه يقدم.
وللأصوليين مرجحات أخر في الأقسام الأربعة، فهي ليست توقيفية، بحيث أورد الحازمي منها في الاعتبار خمسين وجهًا، وأناف بها الحافظ العراقي في نكته على ابن الصلاح على المائة، وحصرها السيوطي في تدريب الراوي في سبعة أقسام. (1)
وهذه بعض أمثلة لطريقة الترجيح:
حمل العام على الخاص:
العام: اسم فاعل من العموم، بمعنى: الشمول والإحاطة، ومنه سميت العمامة لأنها تحيط بالرأس، والعم والعمومة: اسم بعض القرابات، سموا بذلك؛ لأنهم يحيطون بالإنسان عند احتياجه للمساعدة عادة.
والعام في الاصطلاح: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحدا. (2)
(1) الاعتبار للحازمي، تدريب الراوي (2/ 94)، الكفاية للخطيب (1/ 435) قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث (1/ 257)، النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (2/ 779)، تحقيقُ الرغبةِ في توضيح النخبة: عبد الكريم بن عبد الله الخضير (1/ 64).
(2)
المحصول (2/ 513)، شرح الكوكب المنير (1/ 304)، الإحكام للآمدي (2/ 217)، البحر الحيط (2/ 179).
وبتعبير أوضح: ما تناول جميع أفراده بلا حصر، ومثاله قوله تعالى:{إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14)} (الانفطا ر: 13، 14).
فكلمة: الأبرار جمع: بر، والفجار جمع: فاجر، جمع معرف بأل الاستغراقية، فتتناول جميع الأفراد الداخلة تحتها بلا حصر؛ فتفيد أن: جميع الأبرار يوم القيامة. في جنات النعيم، وأن جميع الفجار يوم القيامة في نار الجحيم.
والخاص: اسم فاعل من الخصوص، ضد العموم.
وفي الاصطلاح: ما دل على عين محصور. (1)
والعموم والخصوص وصفان نسبيان، يطلقان على اللفظ أو الدليل بالنسبة، فقد يكون اللفظ عاما بالنسبة إلى ما تحته من الأفراد، وخاصا بالنسبة إلى ما فوقه. (2)
فمرادنا هنا التخصيص، وهو إخراج بعض أفراد العام.
والتخصيص نوعان: الأول: المتصل، والآخر: المنفصل:
فمثال المتصل: قوله تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} (العصر 2، 3).
فكلمة الإنسان: مفرد معرف بأل الاستغراقية؛ فتتناول جميع الأفراد الداخلة تحته - بلا حصر - فتفيد أن: جميع الناس يوم القيامة في خسر.
وقوله: {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} إخراج لبعض أفراد هذا العام، بأداة من أدوات التخصيص، وهي: إلا.
فتفيد أن بعض أفراد الإنسان خارج من هذا الحكم، وهم المؤمنون الآمرون بالمعروف، الصابرون على ذلك.
(1) الأصول من علم الأصول لابن العثيمين (1/ 38)، وانظر: البحر المحيط (2/ 394).
(2)
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (1/ 200).