الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نؤمِنُ به ولا نكذّبه، وتجوزُ حكايتُه لا تقدّم (1).
وقد تقدم بيان اختلاف العلماء وأقسام الإسرائيليات في صدر الكلام.
ثانيًا: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعلم الناس بأمور دينهم
.
وقد خصهم الله بالعلم والفهم، والورع والتقى، وسبق لهم من الفضل على لسان نبيهم ما ليس لأحدٍ بعدهم، ومن شكَّ في ذلك فعليه أن يراجع دينه وإيمانه قال الإمام الشافعي، بعد أن ذكرهم وذكر من تعظيمهم وفضلهم: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد، وورع وعقل، وأمرٍ استُدْرِك به عليهم، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا. وما ثبت من أن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهما كانوا يرجعون إلى بعض من أسلم من أهل الكتاب، فهو أمر لا يعيبهم ولا ينقص من قدرهم وعلمهم.
ثالثا: أن الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا أهل الكتاب عن كل شيء
.
بل كانوا يسألون عن أشياء لا تعدو أن تكون توضيحًا للقصة وبيانًا لما أجمله القرآن منها، مع توقفهم فيما يُلقى إليهم، فلا يحكمون عليه بصدق أو بكذب ما دام يحتمل كلا الأمرين، امتثالًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا تُصَدِّقوا أهل الكتاب ولا تُكَذِّبوهم، وقولوا:{آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} .
كما أنهم لم يسألوهم عن شيء مما يتعلق بالعقيدة أو يتصل بالأحكام، اللهم إلا إذا كان على جهة الاستشهاد والتقوية لما جاء به القرآن. كذلك كانوا لا يعدلون عما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ذلك إلى سؤال أهل الكتاب، لأنه إذا ثبت الشئ عن الرسول صلى الله عليه وسلم فليس لهم أن يعدلوا عنه إلى غيره.
رابعًا: كما كانوا لا يسألون عن الأشياء التي يُشبه أن يكون السؤال عنها نوعًا من اللهو والعبث
.
كالسؤال عن لون كلب أهل الكهف، والبعض الذي ضُرِب به القتيل من البقرة، ومقدار سفينة نوح، ونوع خشبها، واسم الغلام الذي قتله الخضر .. وغير ذلك، ولهذا
(1) فتح الباري لابن حجر (8/ 170).
قال الدهلوي بعد أن بيّن السؤال عن هذا تكلف ما لا يعنى: "وكانت الصحابة رضي الله عنهم يعدون مثل ذلك قبيحًا من قبيل تضييع الأوقات". أنهم لم يخرجوا عن دائرة الجواز التي حدّها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن لهم فيها بقوله: "بلغوا عني ولو آية، وحدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار".
وفي الوقت نفسه لم يخالفوا النهي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ..... ولا تعارض بين هذين الحديثين، فإن الأول أباح لهم أن يحدِّثوا عما وقع لبني إسرائيل من الأعاجيب لما في أخبارهم من العبرة والعظة، بشرط أن يعلموا أنه ليس مكذوبًا، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يجيز التحدث بالكذب. وأما الحديث الثاني فالمراد منه التوقف فيما يحدّث به أهل الكتاب إذا كان محتملًا للصدق والكذب، لأنه ربما كان صدْقًا في واقع الأمر فيكذبونه، أو كذبًا فيصدقونه فيقعون بذلك في الحرج. فهذا النوع من الأخبار المحتملة للصدق والكذب هو الذي نهينا عن تصديقه أو تكذيبه، وليس المراد منه ما جاء شرعنا بموافقته أو مخالفته، فإن الموقف منه واضح ومعروف.
ومن هنا يتبين لنا أنه لا تعارض بين إذنه صلى الله عليه وسلم بالتحديث عن بني إسرائيل، وبين نهيه عن تصديقهم أو تكذيبهم، كما يتبين لنا القدر الذي أباحه الشارع من الرواية عن أهل الكتاب.
إذًا فالصحابة رضي الله عنهم كان لديهم منهج سديد، ومعيار دقيق في قبول ما يلقى إليهم من الإسرائيليات، فما وافق شرعنا قبلوه، وما خالفه كذبوه، وما كان مسكوتًا عنه توقفوا فيه. ثم إنهم لم يكونوا يرجعون إليهم في كل أمر، وإنما كانوا يرجعون إليهم لمعرفة بعض جزئيات الحوادث والأخبار، ولم يُعرف عنهم أبدًا أنهم رجعوا إليهم في العقائد ولا في الأحكام، ولو ثبت أنهم سألوا أهل الكتاب عن شيء يتعلق بالمعتقد فلم يكن ذلك عن تهوك منهم وارتياب، وإنما كان لإقامة الحجة عليهم، بالاستشهاد والتأييد لما جاء في شريعتنا، عن طريق الاحتجاج عليهم بما يعتقدون.