‌الوجه السابع: وجود ضوابط وأسس حتى تقبل بها الروايات، ومنها: - موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام - جـ ٧

- الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (181 - 255)، وكتابه معروف بـ (سنن الدارمي).

- وأبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي (210 - 307)، وكتابه معروف بـ (مسند أبي يعلى).

- وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (223 - 311)، وكتابه معروف بـ (صحيح ابن خزيمة).

- وتبعه تلميذه: أبو حاتم محمد بن حبان التميمي السجستاني (ت 354 هـ)، وكتابه يُعرف بـ (صحيح ابن حبان).

لكن قال العلماء: إنَّ كتابهما لا يبلغان مبلغ البخاري ومسلم، فقد اشترطا الصحة ولكنهما تساهلا في الحكم بالصحة على أحاديث كثيرة.

وصنف خلق كثير غير هؤلاء في هذا العصر، ثم تبعهم أئمة حفاظ آخرون.

فمنهم الطبراني (260 هـ-360 هـ)، فقد صنف معاجمه الثلاث:(المعجم الكبير)، و (المعجم الأوسط)، و (المعجم الصغير)، وغير ذلك من الكتب.

والدارقطني (306 - 385 هـ)، وكتابه معروف (بسنن الدارقطني).

ثم صنف أبو عبد الله محمد بن عبد الله، المعروف بالحاكم (ت 405 هـ)(المستدرك على الصحيحين).

وتبعه تلميذه: أحمد بن الحسين البيهقي (384 - 458 هـ)، وصنف (السنن الكبرى)، و (السنن الصغير)، وغير ذلك كثير من الكتب، وهذه هي أشهر كتب السنة التي جمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك مئات أخرى من الكتب ما بين مسانيد ومعاجم، وسنن وصحاح، وجوامع وأجزاء حديثية لا يتسع المجال لذكرها، والحمد لله رب العالمين.

وبهذا يتبين بجلاء من خلال هذه المراحل اتصال النقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يُنْقل كلام عنه إلا بإسناد، ووضع العلماء القواعد لتمييز الأسانيد، صحيحها من سقيمها، وبهذا اختصت هذه الأمة بأنها أمة الإسناد، فليس بينها وبين نبيها سقط أو انقطاع، والحمد لله رب العالمين.

‌

‌الوجه السابع: وجود ضوابط وأسس حتى تقبل بها الروايات، ومنها:

1 -

المعارضة: وهي مقابلة المكتوب -بالسماع من الشيخ المروي عنه- مرة أخرى مع الشيخ، بأن يقرأ عليه ما كتب؛ حتى يُجيزه الشيخ به، وتلك سنة أخذها المحدثون من النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال في مرض موته:"إن جبريل كان يُعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي ..... ". (1)

بل إن أنس بن مالك رضي الله عنه كان له كتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه عنه، وعرضه عليه، كما في مستدرك الحاكم، وقد مر منذ قليل.

حتى عقد الخطيب البغدادي لذلك بابًا في كتابه: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع قال فيه (2): باب وجوب المعارضة بالكتاب لتصحيحه، وإزالة الشك والارتياب، ثم قال: يجب على من كتب نسخة من أصل بعض الشيوخ أن يُعارض نسخته بالأصل، فإن ذلك شرط في صحة الرواية من الكتاب المسموع.

ثم روى بسنده عن هشام بن عروة قال: قال لي أبي: كتبت؟ قال: قلت: نعم، قال عارضت؟ قلت: لا، قال: فلم تكتب!

2 -

حفظ الكتاب، وذلك بأمرين: الأول: صيانته ألا تصل له يد، وقد مر أن عبد الله بن عمرو كان له صندوق له حلق يحفظ فيه كتابه، وكان علي يحفظ كتابه في قراب سيفه، وكان خالد بن معدان الذي لقي سبعين صحابيًا يتخذ لكتابه عرى وأزرارًا؛ حفظًا له (3).

الثاني: حفظه حفظ الصدر، فقد كان قتادة يحفظ صحيفة جابر رضي الله عنه.

أقول: ثم كان بعد ذلك أول جمع للسنة يُراد به الاستقصاء؛ خوفًا من أن يندرس العلم ويضيع، وذلك في سنة مئة أو نحوها، حيث بعث عمر بن عبد العزيز رحمه الله بأمر لابن شهاب الزهري أن يدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث به إلى كل أرض له عليها سلطان. (4)

وبعثه لأبي بكر بن حزم الأنصاري: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرًّا (1).

خلاصة ما مر:

1 -

كتابة السنة كانت موجودة في عصر الصحابة والتابعين، وقلَّ تابعي لم يكن له كتاب.

2 -

تدوين السنة بمعنى جمعها وتصنيفها بدأ في نهاية القرن الهجري الأول.

3 -

أن التدوين المعني في الفقرة السابقة هو: التأليف والترتيب، وذلك ما عناه علماء الإسلام بقولهم: أول مَن دوّن السنن ابن شهاب الزهري، ولذا قال الحافظ في الفتح: وأول مَن دوّن الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المائة بأمر عمر بن عبد العزيز ثم كثر التدوين، ثم التصنيف، وحصل بذلك خير كثير (2).

4 -

أن جمع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قام على أسس الرواية الشفاهية، وهذا الجمع الذي جمعه الصحابة والتابعون.