‌[باب استيفاء القصاص] - الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - جـ ٢

الشيخ: فليس عليه شيء، إي نعم صح، إذا كان هذا الذي أُمِرَ بقتل الرجل -أمره السلطان به- يعلم أن السلطان ظالم فالضمان عليه؛ لأنه قتل نفسًا محرمة عمدًا محضًا، وإذا كان لا يعلم أن السلطان ظالمٌ فإنه لا ضمان عليه، ولكن هل يجوز أن يُطيع السلطان في قتل من لا يعرف أنه مستحق؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: ترى هذه المسألة مهمة، هل يجوز -مثلًا- أنه يقتل من أمر السلطان بقتله وهو لا يدري أنه بحق؟

قال بعض العلماء: يجوز؛ لأن الأصل وجوب طاعة السلطان إلا في المعصية، وهنا لم نتحقق أنها معصية، ما تحقق أنه ظالم، فإذا لم يتحقق أنه ظالم فإن الأصل أنه لا يأمره إلا بحق.

وقال بعض العلماء: لا؛ لأن الأصل طاعة السلطان، لكن عندنا أصل آخر؛ وهو عصمة الدماء، ونحتاج إلى أن نعلم.

والصحيح في هذه المسألة التفصيل؛ فإن كان السلطان عادلًا جاز له أن يقتله من غير أن يعرف السبب، وإن كان غير عادلٍ لا يجوز أن يقتله حتى يعرف السبب، وأنه مبيحٌ للقتل.

ثم ننتقل إلى استيفاء القصاص والعفو عنه ..

طالب: إذا كان (

…

) يعلم أنه بظلم مثلًا ..

الشيخ: إي نعم.

الطالب: هل (

…

)؟

الشيخ: يعلم أنه بظلم؟

الطالب: نعم، يقاد من القاتل.

الشيخ: يقاد من القاتل والسلطان آثم، السلطان يأثم بلا شك.

‌

‌[باب استيفاء القصاص]

استيفاء القصاص والعفو عنه؛ استيفاء القصاص غير شروط القصاص؛ لأن الأول شروط لثبوته هل يثبت أو لا يثبت؟ وهذه الشروط لا يستوفى إلا بشروط؛ شروط لتنفيذه، شروط التنفيذ غير شروط القبول، فالفرق بينهما إذن أن الأول؛ الشروط الخمسة شروط لأي شيء؟ لثبوته هل يثبت أو لا، والثانية شروط لتنفيذه؛ هل ينفذ أو لا ينفذ؟

يقول: لا يستوفى القصاص إلا بشروط: أولًا: أن يكون مستحقه مكلفًا؛ وهو البالغ العاقل، لكن من مستحق القصاص؟ مستحق القصاص الورثة؛ الورثة هم الذين يستحقون القصاص؛ لأنهم هم الذين يرثون ماله، فليرثوا دمه، والدية إذا سقط القصاص من ترجع له؟ ترجع للورثة، إذن المستحق للقصاص هم الورثة، سواء ورثوا بفرض أو تعصيب أو رحم، وسواء كان سبب إرثهم الزوجية أو القرابة أو الولد.

(أن يكون المستحق مكلفًا) فلو قُتِلَ إنسان وله ثلاثة أولاد؛ اثنان بالغان وواحد لم يبلغ، يُقْتَص ولَّا لا؟

طلبة: لا.

الشيخ: ما يُقْتَص. اثنان بالغان وواحد مجنون؟

طالب: لا يُقْتَص.

الشيخ: لا يُقْتَص، نعم؛ لأنه ليس بمكلف الثالث.

(فإن لم يكن مكلفًا حُبس الجاني حتى يكلَّف) يحبس الجاني إلى أن يكلف، فمثلًا إذا كان أحد الورثة له شهرٌ واحد، صبي، كم يُحبس الجاني؟ خمس عشرة سنة إلا شهرًا، ولَّا لا؟ طيب، إذا كان أحد الورثة مجنونًا، كم يحبس الجاني؟

طالب: حتى يفيق أو يموت.

الشيخ: حتى يفيق، أو يموت وينتقل إلى ورثته، إلا أن العلماء قالوا: إن احتاج المجنون إلى نفقة فإنه لا بأس لوليه أن يتنازل عن القصاص إلى الدية؛ لأن المدة ستطول؛ لأنه ما تعلم المدة في الحقيقة، ربما يمضي سنوات كثيرة ما أفاق هذا.

الشرط الثاني: اتفاق مستحقيه عليه؛ اتفاق المستحقين على القصاص، فإن لم يتفقوا؟

طالب: فلا قصاص.

الشيخ: فلا قصاص، لو خالف واحدٌ لا يرث إلا واحدًا من الألف فإنه لا قصاص، الدليل قوله تعالى:{فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 178]، فقوله:{فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} (شيءٌ) كلنا يعرف أنها نكرة في سياق

طالب: النفي.

الشيخ: لا، {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} في سياق الشرط؛ (مَنْ) اسم شرط.

قوله: {مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} يشمل القليل والكثير، فإذا عُفِيَ عن القصاص ولو جزء من مئة أو ألف جزء فإنه يسقط القصاص؛ ولهذا قال:{فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 178]، والله أعلم.

***

(

…

) الغائب وبلوغ الصغير وإفاقة المجنون.

الثالث: (وأن يُؤْمَن تعدي ضرره لغير الجاني)(أن يُؤْمَن تعدي ضرره) أي: ضرر الاستيفاء لغير الجاني، فإن كان لا يُؤْمَن فإنه لا قصاص.

مثال ذلك: امرأة حامل وجب عليها القصاص، فلا يُقْتَص منها؛ لأن الاقتصاص منها يؤدي إلى قتل ما في بطنها، وما في بطنها هل حصل منه جناية؟ لا، إذن فهو معصوم، وقد قال الله تعالى:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164].

ويدل لذلك قصة المرأة التي زنت فحملت من الزنا، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تنتظر حتى تضع، ثم وضعت الطفل فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تبقى حتى تفطمه، ففطمت الصبي وجاءت إليه وفي يده كسرة خبزٍ يأكلها؛ ليتبين أن الطفل قد فطم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها (12). القصاص مثله وهو في غاية القياس، من أوضح القياس مثل هذا، فإنه لا شك أننا لو جنينا على الحمل لكنا قتلنا نفسًا بغير حق.

وقوله: (حتى تضع ولدها وتفطمه إن لم يُوجَد من يرضعه) فإن وُجِدَ من يرضعه وطالب أولياء المقتول بالقصاص اقْتُص منها؛ لأنه في هذه الحال يُؤْمن من التعدي، ولكن مع ذلك نقول: الأفضل أن تبقى حتى تفطمه؛ لأن لبن غير الأم لا يساوي لبن الأم، لا يساويه.

الحاصل الآن أن الشرط الثالث: (أن يُؤمن تعدي ضرره لغير الجاني)، فإن لم يُؤمن فما الحكم؟ لا يثبت القصاص ولَّا لا يُسْتَوفى القصاص؟ لا يُسْتَوفى القصاص حتى يزول الخطر.

إذا أضفنا هذه الشروط الثالثة إلى الشروط الخمسة السابقة صار القصاص لا يتم إلا بثمانية شروط؛ ثلاثة لجواز الاستيفاء، وخمسة لثبوت القصاص.