‌ ‌الرواية في الإسلام: ‌ ‌تعريف الرواية: الرواية في اللغة: في القاموس المحيط مادة - الوسيط في علوم ومصطلح الحديث

‌

‌الرواية في الإسلام:

‌

‌تعريف الرواية:

الرواية في اللغة: في القاموس المحيط مادة "روي ج4 ص337": روي من الماء واللبن كرضي ريا وريا وروى وتروي وارتوى بمعنى، والشجر تنعم كتروَّى والاسم الري بالكسر وأرواني وهو ريان، وهي ريا جمع رواء والراوية المزادة فيها الماء

…

روى الحديث يروي رواية وترواه بمعنى وهو راوية للمبالغة وعلى أهله ولهم أتاهم بالماء والقوم استقى لهم وروَّيته الشعر حملته على روايته كأرويت": في المصباح المنير "روى من الماء يروي ريا، والاسم الري "بالكسر" ويعدى بالهمزة والتضعيف. فيقال: أرويته ورويته فارتوى وتروى

…

وروى البعير الماء يرويه من باب رمى: حمله فهو راوية والهاء للمبالغة، ثم أطلقت الرواية على كل دابة يستقى بالماء عليها. ومنه يقال: رويت الحديث إذا حملته ونقلته ويعدى بالتضعيف فيقال: روَّيت زيدا الحديث. ويبنى للمفعول فيقال: روينا الحديث1

…

"ومن هذين النصين يتبين أن معنى الرواية لغة الحمل والنقل أو الإسقاء والإرواء بالماء وفي اصطلاح المحدثين: هي نقل الحديث وإسناده إلى من عزى أي نسب إليه بصيغة من صيغ الأداء كحدثنا وأخبرنا وسمعت وعن ونحوها، والمناسبة بين المعنى الاصطلاحي واللغوي ظاهرة واضحة.

وركناها: ومن هذا التعريف يتبين أن ركنيها التحمل والأداء، ولها طرق وشروط، وسيأتي بيان ذلك تفصيلا.

شرط الرواية: تحمل راويها لما يرويه بطريق من طرق التحمل المعتبرة عند أئمة النقل وهي: إما سماع من الراوي عن المروي عنه، أو قراءة عليه وعرض، أو إجازة، أو مناولة، أو مكاتبة، أو إعلام، أو وصية، أو وجادة وسيأتي بيانها.

أقسامها: تنقسم الرواية أولا إلى:

1-

متصلة.

2-

ومنقطعة.

فالمتصلة: أن يكون كل راو سمع ممن فوقه مباشرة وروى عنه.

والمنقطعة: ما ليست كذلك.

ومرجع معرفة ذلك إلى علم تواريخ الرجال، فهو من الأهمية بمكان وتنقسم ثانيا إلى:

1-

رواية باللفظ.

2-

رواية بالمعنى.

الرواية باللفظ: وهو أن يؤدي الراوي المروي على لفظه الذي سمعه من غير تحريف ولا تغيير، وهذا القسم لا خلاف في جوازه وقبوله إذا توافرت فيه شروط القبول.

الرواية بالمعنى: وهو أن يؤدي الراوي مرويه بألفاظ من عنده كلا أو بعضا مع المحافظة على المعنى بحيث لا يزيد فيه شيئا ولا ينقص منه شيئا. ولا يحرف ولا يبدل. وهذا النوع مختلف في جوازه وعدمه.

فمنعها بعض المحدثين والفقهاء والأصوليين منعا باتا. والجمهور من العلماء على جوازها بشروط:

أن يكون الراوي عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها خبيرا بما يحيل المعاني، بصيرا بمقدار التفاوت بينها، عارفا بالشريعة ومقاصدها وقواعدها، وأما إذا لم يكن عارفا بما ذكر فلا تجوز قط بالإجماع وسيأتي إن شاء الله تفصيل القول في هذا.