‌(17) باب الدليل على الزيادة والنقصان - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ١٣

‌

‌(17) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ

4682 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنبلٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن مُحَمَّدِ بْنِ

===

(17)

(بابُ الدَّليلِ (1) عَلَي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ)

أي في الإيمان، قال البخاري (2) في "كتاب الإيمان": وهو قولٌ وفعلٌ، ويَزيدُ ويَنقُص قال الحافظ (3): والكلام هاهنا في المقامَيْن: أحدهما: كونه قولًا وعملًا.

والثاني: كونه يزيد وينقص. فأمّا القول: فالمراد به النُطق بشهادتين. وأما العمل: فالمراد به ما هو الأعم من عمل القلب والجوارح ليدخلَ الاعتقادُ والعبادات، فمراد مَنْ أَدْخل ذلك في تعريف الإيمان ومَنْ نَفَاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى.

فالسلف قالوا: هو اعتقادٌ بالقلْب، ونُطْقٌ باللسان، وعملٌ بالأركان. وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله، ومن ها هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقص كما سيأتي، والمرجئة قالوا: هو اعتقاد ونُطْق فقط، والكرّامية قالوا: هو نُطْق فقط، والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد.

والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطًا في صحته، والسلف جعلوها شرطًا في كماله، وهذا كله- كما قلنا- بالنظر إلى ما عند الله تعالى، وأما بالنظر إلى ما عندنا: فالإيمان هو الإقرار فقط، فمن أَقَرَّ أجريت عليه الأحكامُ في الدنيا، ولم يُحكَم عليه بكفر، إلَّا إن اقْتَرَنَ به فعلٌ يدل على كفره، كالسجود للصَّنَم.

وأما المقام الثاني: فذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد وينقص، وأنكر ذلك أكثر المتكلمين، وقالوا: متى قيل ذلك كان شكًّا، انتهى.

4682 -

(حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى بن سعيد، عن محمد بن

عَمْرٍو، عن أَبِي سَلَمَةَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَكْمَلُ الْمُؤْمِنينَ إيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا". [ن 1162، حم 2/ 250]

4683 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَاقِ. (ح): وَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا سُفْيَانُ، الْمَعْنَى، قَالَا: نَا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عن أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ قَسْمًا، فَقُلْتُ: أَعْطِ فُلَانًا فَإنَّهُ مُؤْمِنٌ، قَالَ: "أَوْ مُسْلِمٌ (1)،

===

عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكملُ المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خُلقًا)، فحُسن الخلق داخل في الإيمان بهذا الحديث، فإيمان الذين أحسنوا الخُلُق زائد على من دونهم في حسن الخلق، فثبت زيادةُ الإيمان ونقصُه.

4683 -

(حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، ح: ونا إبراهيم بن بشار، نا سفيان، المعنى، قالا: نا معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قَسَم بين الناس قَسْمًا) أي تقسيمًا من المال، فأعطَى رجالًا ولم يعط فلانًا، (فقلت) له:(أعطِ فلانًا) قال الحافظ: والرجلُ المتروكُ اسمُه جعيل بن سراقة الضمري، سماه الواقدي في "المغازي"، (فإنه مؤمن، قال) صلى الله عليه وسلم: (أَوْ مسْلم) - بإسكان الواو لا بفتحها- فقيل: هي للتنويع، وقال بعضهم: هي للتشريك، وإنه أمره أن يقولهما معًا؛ لأنه أَحْوط.

ويرد هذا رواية ابن الأعرابي في "معجمه" في هذا الحديث فقال: "لا تقُل مؤمن، بل مُسلم"، فوضح أنها للإضراب، وليس معناه الإنكار، بل المعنى أن إطلاقَ المسلم على مَنْ لم يَخْتَبِر حالَه الخبرة الباطنة أولى من إطلاق المؤمن؛ لأن الإِسلام معلوم بحكم (2) الظاهر، قاله الشيخ محيي الدين.

إنَي لأُعْطِي الرَّجلَ الْعَطَاءَ، وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إليَّ مِنْهُ، مَخَافَةَ أَنْ يُكَبَّ عَلَى وَجْهِهِ". [خ 1478، م 150]

===

ومُحَصل القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُوَسِّع العطاء لمن أظهر الإِسلامَ تأَلُّفًا، فلما أعطى الرهطَ وهم من المؤلَّفة وترك جعيلًا وهو من المسلمين مع أن جميعًا سألوه خاطبه سعد في أمره؛ لأنه كان يَرَى أن جعيلًا أحقَّ منهم لِمَا اختبره منه دونهم، ولهذا راجع فيه أكثرَ من مرَّة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرين:

أحدهما: إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك وحِرْمانِ جعيل، مع كونه أحبّ إليه ممن أعطي، لأنه لو تُرِك إعطاء المؤلَّفِ لم يُؤمَن ارتدادُه فيكون من أهل النار.

ثانيهما: إرشادُه إلى التوقُّف عن الثَّناء بالأمر الباطن، دون الثناء بالأمر الظاهر، قاله الحافظ في "الفتح"(1).

(إني لأعطي الرجلَ العطاء، وغيرُه أحبُّ إليَّ منه؛ مخافةَ أن يكبّ على وجهه) أي إن لم يُعط فيَرْتَدُّ فيدخل في النار، ولفظ البخاري:"أن يُكِبَّه الله".

قال الحافظ: هو بفتح أوله وضم الكاف، يقال: أَكبَّ الرجلُ إذا أطرق، وكبَّه غيره إذا قلّبه، وهذا على خلاف القياس؛ لأن الفعل اللازم يتعدَّى بالهمزة، وهذا زيدت عليه الهمزة فقصر، أي عن التعدية.

وقد ذكر البخاري هذا في "كتاب الزكاة" فقال: يقال: أَكبَّ الرجلُ: إذا كان فعله غير واقع على أحد، فإذا وقع الفعل قلت: كَبَّه وكببته، وجاء نظير هذا في أحرُف يسيرة، منها: أَنْسلتُ رِيْشَ الطائر ونسلتُه، وأنزفتُ البحر ونزفتها، وحكى ابن الأعرابي في المتعدي "كبَّه وأكبَّه معًا"، انتهى.

4684 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا محمَّدُ بْنَ ثَوْرٍ، عن مَعْمَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عن عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عن أَبِيهِ قَالَ: أَعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رِجَالًا وَلَمْ يُعْطِ رَجُلًا مِنْهُمْ شَيْئًا. فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَعْطَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا وَلَمْ تُعْطِ فُلَانًا شَيْئًا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَوْ مُسْلِمٌ" حَئى أَعَادَهَا سَعْدٌ ثَلَاثًا، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"أَوْ مُسْلِمٌ"، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إنِّي أُعْطِي رِجَالًا وَأَدعُ مَنْ هُوَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْهُمْ لَا أُعْطِيهِ شَيْئًا مَخَافَةَ أَنْ يُكَبُّوا في النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ". [خ 27، م 150، حم 1/ 176]

===

4684 -

(حدثنا محمد بن عبيد، نا محمد بن ثور، عن معمر، قال: وأخبرني الزهري، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه) سعد ابن أبي وقاص) قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رِجالًا) كانوا من المؤلَّفة قلوبهم (ولم يُعطِ رجلًا منهم شيئًا) لأنه لم يكن من المؤلَّفة، بل من المؤمنين المهاجرين، (فقال سعد: يا رسول الله! أعطيتَ فلانًا وفلانًا، ولم تُعطِ فلانًا شيئًا، وهو مؤمن؟ ) وظَنَّ سعدٌ أن الأحق بالعَطاء مَنْ هو كامل الإيمان.

(فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أَوْ مسلمٌ؟ ) لأنك لم تُشاهدْ منه إلا الانقيادَ الظاهريَّ، وأما الاعتقاد الباطني لا سبيلَ لك إليه، فكيف تَشْهد به؟ (حتى أعادها سعدٌ ثلاثًا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أَوْ مُسْلم).

(ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أُعطي رِجالًا وأدعُ مَنْ هو أحبُّ إليَّ منهم لا أعطيه شيئًا) لاعتمادي على إيمانه، وأُعطيهم (مخافةَ أن يُكَبّوا في النار) أي يَخِرّوا فيها (على وجوهِهم) إذا لم يُعطَوا، فلعلهم يرتدون عن الإِسلام. قال الحافظ (1): وفيه الرد على غلاة المرجئة في اكتفائهم في الإيمان بنطق اللسان.

4685 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَقَالَ الزُّهْريُّ: {قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} ، قَالَ: نَرَى أَنَّ الإِسْلَامَ الْكَلِمَةُ، وَالإِيمَانَ الْعَمَلُ به.

4686 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِى عَنْ أَبِيهِ،

===

4685 -

(حدثنا محمَّد بن عبيد، نا أبو ثور، عن معمر قال: وقال الزهري) في قوله تعالى: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا (قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} (1) قال) الزهري: (نَرى) في معناه (أن الإِسلامَ الكلمةُ) أي النطق بالشهادتين (والإيمانَ العملُ به) من الاعتقاد وأعمال الجوارح.

4686 -

(حدثنا أبو الوليد الطيالسي، نا شعبة قال) شعبة: (واقدُ بن عبد الله) هو واقد بن محمَّد بن زيد بن عبد الله، نسب لجد أبيه، عن أبيه، عن ابن عمر حديث:"لا تَرجِعُوا بَعدِي كُفَّارًا"، وعنه شعبة، قاله أبو داود، عن أبي الوليد، عنه، وقال غندر: عن شعبة، عن واقد بن محمَّد، وسيأتي.

وقال الحافظ في واقد بن محمَّد: قال أحمد وأبو داود وابن معين: ثقة، وقال ابن معين مرة أخرى: صالح الحديث، وقال أبو حاتم: لا بأس به، ثقة يحتج بحديثه، قلت: وذكره ابن حبان في "الثقات"، انتهى (2)، وهو مبتدأ خبره.

(أخبرني عن أبيه) وهو (3) محمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني، روى عن العَبَادَلة الأربعة: جدَّه عبدِ الله، وابنِ عمرو، وابنِ عباس، وابنِ الزبير؛ وعنه بَنُوه الخمسة: عاصم، وواقد، وعمر، وأبو بكر، وزيد. قال أبو زرعة: ثقة، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ثقة، قلت: يحتجّ بحديثه؟ قال: نعم.

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«لَا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» . [خ 6166، م 66، ن 4126، جه 3943، حم 2/ 87]

4687 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْفَرَ رَجُلًا مُسْلِمًا، فَإِنْ كَانَ كَافِرًا وَإِلَّا كَانَ هُوَ الْكَافِرَ» . [خ 6104، م 60، حم 2/ 23]

===

(أنه سمع ابن عمر يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تَرجِعوا بعدي كُفَّارًا يَضرِب بعضُكم رِقابَ بعضٍ).

قال الخطابي (1): هذا يتأول على وجهين، أحدهما: أن يكون معنى الكُفَّار المتكفرين بالسلاح، يقال: تَكفَّر الرجلُ بسلاحه: إذا لبسه، فكفّر به نفسَه، أي سَتَرَها. وأصل الكفر الستر. ويقال: سُمِّي الكافرُ كافرًا لستره نعمةَ الله عز وجل عليه.

وقال بعضهم: معناه: لا ترجعوا بعدي فِرَقًا مختلفين يضرِب بعضُكم رِقابَ بعضٍ، فتكونوا في ذلك مُضاهين للكفار، فإن الكفار مُتَعادون يضرب بعضُهم رِقابَ بعض، والمؤمنون مُتآخون يحصن بعضهم دماء بعض، قاله الخطابي. ومناسبة الحديث بالباب في المعنى الثاني.

4687 -

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير، عن فُضيل بن غَزْوان، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجُلٍ مسلم أَكْفرَ رَجلًا مُسْلمًا) أي نَسَبَ الكفرَ إليه (2)، (فإنْ كان كافرًا، وإلَّا) أي وإن لم يكن الرجلُ كافرًا (كان هو) أي المُكْفِر هو (الكافر) أي يخاف عليه شُؤم تكفيرِه ووَبالِه.

4688 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ خَالِصٌ، وَمَنْ كَانَتْ (1) فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ (2) فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ» . [خ 34، م 58، ن 5020، ت 2632، حم 2/ 189]

===

4688 -

(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا عبد الله بن نُمير، نا الأعمش، عن عبد الله بن مرَّة، عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أربع) أي أربعُ خِصال (مَنْ كُنَّ فيه فهو منافقٌ خالصٌ، ومَنْ كانتْ فيه خلَّة) أي خَصلة واحدة (منهنَّ كان فيه خَلَّة من نفاق حتى يَدَعها) أحدُها: (إذا حدَّث كذب)، وثانيها:(وإذا وَعَدَ أَخْلَفَ)(3)، وثالثها:(وإذا عاهَد غَدَر)، ورابعها:(وإذا خاصَم فَجَر) أي تكلَّم بالفحش والفجور والسَّبّ.

قال النووي: هذا الحديث عدّه جماعةٌ من العلماء مشكِلًا (4)، من حيث إن هذه الخِصال قد تُوجد في المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره. قال: وليس فيه إشكال، بل معناه صحيح، والذي قاله المحققون أن معناه أن هذه خصالُ نفاقٍ، وصاحبها شَبيه بالمنافقين في هذه الخصال، ومتخلِّق بأخلاقهم.

قلت (5): ومحصل هذا الجواب: الحمل في التسمية على المجاز، أي صاحب هذه الخصال كالمنافق، وهو بناء على أن المراد بالنفاق نفاق الكفر. وقد قيل في الجواب عنه: إن المراد بالنفاق نفاق العمل، وهذا ارتضاه القُرطبي، واستدل له يقول عمر رضي الله عنه لحذيفة: هل تعلم فيّ شيئًا من

4689 -

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الأَنْطَاكِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ (1) الْفَزَارِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ،

===

النفاق؟ فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر، وإنما أراد نفاق العمل، ويؤيده وصفه بالخالص في الحديث، كذا في "الفتح"(2).

4689 -

(حدثنا أبو صالح الأنطاكي، نا أبو إسحاق الفَزاري، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يَزني الزَّاني (3) حين يَزني وهو مؤمنٌ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن) كامل الإيمان أو محمول على المستحل، (ولا يَشرَب الخمرَ حين يشرَبُها وهو مؤمن).

قال الحافظ (4): قيَّد نفىَ الإيمان بحالة ارتكابه لها، ومقتضاه أنه لا يستمِرّ بعد فراغه، هذا هو الظاهر، ويحتمل أن يكون المعنى أن زوال ذلك إنما هو إذا أقلع الإقلاعَ الكلي، وأما لو فرغ وهو مصِرٌّ على تلك المعصية فهو كالمرتكب، فيتّجِه أن نفي الإيمان عنه يستمر، انتهى.

وقال الحافظ (5) في محل آخر: قال الترمذي بعد تخريج حديث أبي هريرة وحكايةِ تأويل: "لا يزنى الزاني وهو مؤمن": لا نعلم أحدًا كفّر أحدًا بالزنا والسرقة والشرب، يعني ممن يُعتدّ بخلافه، قال: وقد روي عن أبي جَعْفر -يعني الباقِر- أنه قال في هذا: خرج من الإيمان إلى الإِسلام، يعني أنه جعل