الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن عُقْبَةَ بْنِ صهْبَانَ، عن عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الْخَذْفِ، قَالَ (1):"إنَّهُ لَا يَصِيدُ صَيْدًا وَلَا يَنْكَأُ عَدُوًّا، وَإنَّمَا يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ". [خ 6220، م 1954، جه 3227 و 3226، حم 4/ 86]
(169) بابٌ في الْخِتَان
===
عن عقبة بن صهبان) بضم المهملة وسكون الهاء بعدها موحدة، الحداني، وقيل: الراسبي، وقيل: الهنائي، قال العجلي وأبو داود والنسائي: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وأخرجوا له حديثًا واحدًا في كراهية الخذف.
(عن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنه لا يصيد صيدًا) أي لا ينفع في الاصطياد (ولا ينكأ) أي لا يجرح (عدوًا، وإنما يفقأ العين) لو أصاب عينَ أحد (ويكسر السن).
(169)
(بَابٌ في الْخِتَان)(2)
والختان بكسر المعجمة وتخفيف المثناة، مصدر ختن أي قطع، والختن بفتح ثم سكون: قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص، قال الماوردي:
= بريدة عن عبد الله بن مغفل في الصيد، وفيه قصة أيضًا ح (5479). (ش).
(1)
في نسخة: "وقال".
(2)
وهل يدعى للختان، روى أحمد في "مسنده"(4/ 217) عن عثمان بن أبي العاص، وقد دعى إليه قال: ما كنا ندعى لهذا، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(1/ 280) إلى الطبراني (8381) أيضًا، لكن يظهر من كلام الحافظ (10/ 343) أنه كان لختان جارية، وذكر استحباب الدعوة له، وعن "المدخل" (3/ 230): أن المستحب إظهار ختان الذكر وإخفاء ختان الأنثى، لكن أخرج البخاري في "الأدب المفرد"(1246) عن سالم أن ابن عمر ذبح كبشًا في ختانه، ولا يبعد أن تكون علة النفي أنهم يختنون الرجل حين يدرك، كما صرح به في "الإصابة"(2/ 322) في ترجمة ابن عباس، فالمنع عن حضوره، والإثبات للدعوة، لكن حكى الحافظ (9/ 247) عن عثمان: ترك الدعوة، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ختان الذكر: قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة، وأقل ما يجزئ أن لا يبقى منها ما يتغشى به.
واختلف في وجوب الختان، فروي عن الشافعي وكثير من المشايخ أنه واجب في حق الرجال والنساء، وعند مالك (1) وأبي حنيفة، - قال النووي (2): وهو قول أكثر العلماء-: أنه سنة فيهما، قاله الشوكاني (3).
وقال الحافظ في "الفتح"(4): وقد ذهب إلى وجوب الختان دون باقي الخصال المذكورة في الباب الشافعي وجمهور أصحابه، وقال به من القدماء عطاء حتى قال: لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختن، وعن أحمد وبعض المالكية: لا يجب، وعن أبي حنيفة: واجب، وليس بفرض، وعنه: سنة يأثم بتركه، وفي وجه للشافعية: لا يجب في حق النساء، انتهى.
= وحكى الموفق (10/ 207) عن الأئمة الأربعة ترك التأكد، وجمع بينهما بعموم الندب وغيرها، ثم في ختانه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقوال بسطها صاحب "الخميس"(1/ 204)، وأجملها ابن القيم (1/ 81)، وحكى عن ابن العديم أنه ختن على عادة العرب، وكان عموم هذه السنة للعرب قاطبةً مغنيًا عن نقل معين فيها، انتهى.
وفي "الشامي"(10/ 482): الأشبه بالصواب أنه عليه السلام لم يولد مختونًا. وهل يجوز النظر للختان، قال الشامي (9/ 549): نعم، انتهى. فإن قلت: ما فائدة الختان مع كون الأغرل ألذ؟ أجاب عنه العيني (15/ 89) بأنه سُنَّة سيدنا إبراهيم. ذ، انتهى.
قلت: ومع ذلك هو أبعد من الأمراض المؤذية، فإن الأطباء النصارى اعترفوا في هذا الزمان بأن كثيرًا من الأمراض تحدث بذلك، وأيضًا كلما تزداد اللذة يسرع الإنزال، والرجل أحوج إلى البعد فيه. (ش).
(1)
قال الدردير (2/ 126): هو في الذكر سُنَّةٌ، وفي الأنثى مندوب، ويندب أن لا تنهك، وكره يوم العقيقة لأنه من فعل اليهود، رجزم في "شرح الإقناع"(4/ 347) بالوجوب في حقهما على الصحيح. (ش).
(2)
انظر: "شرح صحيح مسلم" للنوري (2/ 150).
(3)
انظر: "نيل الأوطار"(1/ 182، 183).
(4)
"فتح الباري"(10/ 340).
5271 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ (1) وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الأَشْجَعِيُّ قَالَا: نَا مَرْوَانُ، نَا مُحَمَّدُ بنُ حَسَّانَ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْكُوفِيُّ،
===
قلت: قال في "الدر المختار"(2): صبي حشفته ظاهرة بحيث لو رآه إنسان ظنه مختونًا، ولا تقطع جلدة ذكره إلا بتشديد آلمه ترك على حالة كشيخ أسلم، وقال أهل النظر: لا يطيق الختان ترك أيضًا، ولو ختن ولم تقطع الجلدة كلها ينظر، فإن قطع أكثر من النصف كان ختانًا، وإن قطع النصف فما دونه لا يكون ختانًا يعتد به لعدم الختان حقيقة وحكمًا.
والأصل أن الختان سنة كما جاء في الخبر، وهو من شعائر الإِسلام وخصائصه، فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإِمام، فلا يترك إلا لعذر، وعذر شيخ لا يطيقه ظاهر، انتهى.
5271 -
(حدثنا سليمان بن عبد الرحمن) الدمشقي (وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي قالا: نا مروان) بن معاوية، (نا محمد بن حسان) قال أبو داود: هو مجهول، وحديثه ضعيف، وقال غيره: هو محمد بن سعيد بن حسان المصلوب.
قلت (3): وبقية كلام أبي داود: وقد روى عن عبيد الله بن عمرو، يعني الرقي، عن عبد الملك بن عمير بسنده، وروي مرسلًا.
(نا عبد الوهاب الكوفي) هكذا في النسخة المجتبائية، والنسخة الكانفورية، والنسخة المكتوبة الأحمدية، والنسختين المدنيتين، وهذا غلط لأنه ليس أحد من عبد الوهاب كوفيًا، وليس في تلاميذ عبد الملك بن عمير عبدُ الوهاب، والصواب ما في النسخة المصرية ونسخة "العون" (4): قال
(1) زاد في نسخة: "الدمشقي".
(2)
انظر: "رد المحتار"(10/ 480).
(3)
قائله الحافظ ابن حجر العسقلاني في "تهذيب التهذيب"(9/ 112).
(4)
انظر: "عون المعبود"(14/ 122).
عن عَبْدِ المَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عن أُمِّ عَطِيِّةَ الأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَا تَنْهَكِي، فَإنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إلَى الْبَعْلِ". [ق 8/ 324]
قَالَ أَبُو داوُد: رُوِيَ عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عن عَبْدِ المَلِكِ بِمَعْنَاهُ وإسْنَاده.
===
عبد الوهاب: الكوفي، أي قال عبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي شيخ المصنف لمحمد بن حسان: إنه الكوفي، وأما سليمان بن عبد الرحمن فلم يذكر إلَّا اسمه، ولم يقل: إنه كوفي.
(عن عبد الملك بن عمير، عن أم عطية الأنصارية، أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي) أي لا تبالغي بالخفض (فإن ذلك) أي عدم المبالغة في الخفض (أحظى) أي ألذ (للمرأة وأحب إلى البعل) أي الزوج.
(قال أبو داود: روي عن عبيد الله بن عمر) هكذا في النسخة المجتبائية والكانفورية والمكتوبة الأحمدية والنسخة المدنية بضم العين المهملة وفتح الميم بغير واو، وأما في النسخة المدنية التي عليها المنذري والنسخة المصرية ونسخة "العون" ففيها: عمرو بفتح العين المهملة وسكون الميم مكتوبًا بالواو، وهو الصواب، لأنه هو عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الأسدي مولاهم، أبو وهب الجزري الرقي، روى عن عبد الملك بن عمير، وكذا ذكره الحافظ في "تهذيب التهذيب"(1) في ترجمة محمد بن حسان كما تقدم.
(عن عبد الملك) يعني ابن عمير (بمعناه وإسناده) أي بمعنى الحديث المتقدم وإسناده.
(1)"تهذيب التهذيب"(9/ 112).