‌10 - التفريط أو الإفراط في شرائع الدين: - الآيات القرآنية الواردة في الرد على البدع المتقابلة دراسة عقدية

وهذا الاضطراب والتناقض سِمَةٌ عامة في أغلب أهل البدع المتقابلة أفراداً وفرقاً، فالفرقة الواحدة لا تستقر على رأي أو عقيدة أو موقف وإن جمعتها أحياناً بعض الأصول العامة، مثل الخوارج والرافضة وسائر الفرق (1)؛ لأن كل أصولهم التي خرجوا بها عن السنة مُحدثة مبتدعة ليس لهم فيها سند شرعي، ولا قدوة من الأئمة الصالحين لذلك نجدهم عرضة للتقلب والتغير وعدم الثبات.

ومن أكثر الفرق تقلباً أهل الكلام (2)، قال الإمام أحمد رحمه الله:" هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويلبسون على جهال الناس بما يتكلمون به من المتشابه"(3).

قال ابن القيم رحمه الله: " وكل من له مسكة عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما ينشأ من تقديم الرأي على الوحي، والهوى على العقل، وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه، وفي أمة إلا فسد أمرها أتم فساد

…

وأكثر أصحاب الجحيم هم أهل هذه الآراء الذين لا سمع لهم ولا عقل، بل هم شر من الحمير، وهم الذين يقولون يوم القيامة:{لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (10)} الملك: 10" (4).

‌

‌10 - التفريط أو الإفراط في شرائع الدين:

الله تعالى حكيم في حكمه وأحكامه حيث وضع الموازين التي توزن بها الأعمال بدقة متناهية فهي صنع الله كما قال تعالى: {صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ} النمل: 88، وكل بدعة هي خروج عن الدين إما إلى إفراط وإما إلى تفريط؛ فما من بدعة ظهرت في الإسلام، إلا وظهرت بدعة أخرى تناقضها، وهذا الأمر إذا تأمله العارف عرف أن الحق لا يُعرف بالمقابلة، ولا يكون طرفاً مناقضاً من كل وجه.

والتفريط هو التساهل في الدين، والإفراط هو التشدد في الدين، وكلاهما منهي عنه شرعاً وموقع في الأهواء والبدع، فالتساهل إعراض، والتشدد ابتداع.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: " وإنما جماع الشرِّ تفريط في حق أو تعدٍّ إلى باطل، وهو تقصير في السنة أو دخول في البدعة، كترك بعض المأمور وفعل بعض المحظور، أو تكذيب بحق وتصديق بباطل؛ ولهذا عامة ما يؤتى الناس من هذين الوجهين، فالمنتسبون إلى أهل الحديث والسنة والجماعة يحصل من بعضهم، كما ذكرت، تفريط في معرفة النصوص أو فهم معناها أو القيام بما تستحقه من الجهة ودفع معارض، فهذا عجز وتفريط في الحق، وقد يحصل منهم دخول في باطل: إما في بدعة ابتدعها أهل البدع وافقوهم عليها واحتاجوا إلى إثبات لوازمها، وإما في بدعة ابتدعوها هم لظنهم أنها من تمام السنة كما أصاب الناس في مسألة كلام الله وغير ذلك من صفاته"(1).

وقال ابن الوزير رحمه الله: " اعلم أن منشأ معظم البدع يرجع إلى أمرين واضح بطلانهما

…

الزيادة في الدين بإثبات مالم يذكره الله تعالى ورسوله عليه السلام من مهمات الدين

…

والنقص منه بنفي بعض ما ذكره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك بالتأويل الباطل

…

ولهذين الأمرين الباطلين أصلان: عقلي وسمعي.

أما العقلي: أنه عرض للمبتدعة بسبب الخوض فيما لا تدركه العقول مما أعرض عنه السلف، نحو ما عرض للبراهمة الذين حكموا برد النبوات

…

فلزمهم ما التزموا من أن رسل الله عليهم السلام قصروا في البيان عمداً امتحاناً للمكلفين، وتعريضاً للعلماء الراسخين في تأويل كلام رب العالمين.

وأما الأصل الثاني وهو السمعي: فهو اختلافهم في أمرين أحدهما: في معرفة المحكم والمتشابه أنفسهما والتمييز بينهما حتى يرد المتشابه إلى المحكم، وثانيهما: اختلافهم هل يعلمون تأويل المتشابه ثم اختلافهم في تأويله على تسليم أنهم قد عرفوا المتشابه

…

فطلبوا العلم من غير مظانه بل طلبوا علم ما لا يعلم فتعارضت أنظارهم العقلية وعارض بعضهم بعضا في الأدلة السمعية" (2).

فمن سمات أهل البدع أنهم لا يوفقون إلى الوسطية، فهم بين الغلو والتقصير، فمنهم غلاة، ومنهم مقصرون، ومنهم من يجمع بين الغلو من جهة، والتقصير من جهة أخرى.

وبالنظر إلى ما سبق ذكره من الآثار المترتبة على البدع المتقابلة يدلنا ذلك دلالة واضحة على أنها هي الفتنة التي أفسدت عليهم تصوراتهم العقلية للمنهج الحق.