‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

(1) رواه البخاري- والسياق له- (2144)، ومسلم (1512).

اتفق الناس علي منع هذين البيعين، واختلفوا في تفسير "الملامسة"، و"المنابذة"، وقد ذكر تفسيرهما في الحديث، واختلف أيضًا فيمن ينسب له هذا التفسير، فقيل برفعه، وقيل بوقفه- وهو الذي رجحه ابن حجر- وقيل إنه من قول ابن عيينة، وهو غلط، ومن الأعاجيب -كما قال ابن الملقن- أنه وقع في شرح الفاكهي للعمدة علي أنه من كلام عبد الغني.

وقال ابن الملقن:

"إن كان هذا التفسير من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فيتعين المصير إليه دون غيره، وكذا إن كان من الصحابي فإنه يترجح علي غيره من تفسير التابعي وغيره".

وقال ابن دقيق العيد: "اللفظ الذي ذكره المصنف يقتضي أن جهة الفساد عدم النظر والتقليب، وقد يستدل به من يمنع بيع الأعيان الغائبة عملًا بالعلة، ومن يشترط الصفة في بيع الأعيان الغائبة لا يكون الحديث دليلًا عليه؛ لأنه هنا لم يذكر وصفًا".

(2)

في "أ": "ولا يبيع" وهو كذلك في بعض روايات البخاري.

(3)

التناجش: هو أن يزيد في ثمن سلعة تباع؛ ليغر غيره، وهو غير راغب فيها.

(4)

في "أ": "ولا يبيع" وهو كذلك في بعض روايات البخاري.

(5)

في البخاري ومسلم بزيادة: "الإبل".

وقوله: "لا تصروا": قال ابن دقيق العيد: "الصحيح في ضبط هذه اللفظة: ضم التاء وفتح =

= الصاد، وتشديد الراء المهملة المضمومة، علي وزن: لا تزكوا".

وهو نهي عن ترك الشاة والناقة دون حلب، حتى يجتمع لبنها ويكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها.

(1)

رواه البخاري (2150)، ومسلم (1515)(11).

(2)

رواه البخاري (2148). ورواه مسلم (1524) بلفظ: "ثلاثة أيام".

موعظة:

قال القاضي أبو الطيب الطبري: كنا في حلقة الذكر بجامع المنصور ببغداد، فجاء شاب خراساني، فسأل عن مسألة المصراة؟ فطالب بالدليل، فاحتج المستدل بحديث أبي هريرة الوارد فيها، فقال الشاب - وكان حنفيًا -: أبو هريرة غير مقبول الحديث، قال القاضي: فما استتم كلامه حتى سقطت عليه حية عظيمة من سقف الجامع، فوثب الناس من أجلها، وهرب الشاب من يديها، وهي تتبعه، فقيل له: تُبْ تُبْ. فقال: تبت، فغابت الحية، فلم نر لها أثرًا.

هذه القصة أسندها ابن الملقن في "الإعلام"(ج 3/ ق 32/ أ - ب)، ثم قال:

"هذا إسناد جليل صحيح رواته ثقات".

قلت: وهو كما قال، وانظر "القبس شرح موطأ مالك بن أنس"(2/ 852).

(3)

رواه البخاري- والسياق له- (2143)، ورواه مسلم (1514) بدون التفسير.

وفي رواية لهما [البخاري برقم (3843)، ومسلم برقم (1514) (6)] عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

فثبت بهذا أن التفسير عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولا ينافي ذلك ما جاء عند البخاري في =

= رواية له (2256) قول جويرية: فسَّره نافع: أن تنتج الناقة ما في بطنها. وذلك لأن نافعًا هو راوي الحديث عن ابن عمر، وقد عرفت أن هذا التفسير مرده إلى ابن عمر. والله أعلم.

وقال المصنف في "الصغرى":

"قيل: إنه كان يبيع الشارف - وهي: الكبيرة المسنة - بنتاج الجنين الذي في بطن أمه".

(1)

كذا في الأصلين: "والمشتري"، وهو الذي في جميع أصول "الصغرى" أيضًا، ووقع ذلك لابن حجر في نسخته من "الصحيح" كما في "الفتح" (4/ 396). ولكن الذي في "الصحيحين":"والمبتاع" وهما بمعنى.

ولم أجد اللفظ الذي ذكره المصنف في أي رواية من روايات البخاري -والله أعلم- وإنما هذه الرواية لأبي داود (3367) وغيره، وهي عند مسلم أيضًا من حديث ابن عمر (1535)، ولكن لفظ الحديث غير اللفظ المذكور هنا.

(2)

رواه البخاري (2194)، ومسلم (1534).

(3)

رواه البخاري (2198)، ومسلم (1555)، وعند البخاري:"يأخذ"، بدل:"يستحل".

(4)

رواه البخاري (2274)، ومسلم (1521).

و"السمسار": قال ابن الملقن في "الإعلام"(3/ 36/ ب):

"الدلال، وأصله القيم بالأمر، الحافظ له، ثم استعمل في متولي البيوع والثراء لغيره".

(1) زاد مسلم في رواية: "والمزابنة".

(2)

كذا الأصل: "أو"، وهي رواية قتيبة بن سعيد، كما قال مسلم في "صحيحه":"وفي رواية قتيبة: أو كان زرعًا". والذي في "الصحيحين": "وإن"، وهو كذلك في بعض أصول "الصغرى". ثم وجدت في النسخة "أ":"وإن".

(3)

رواه البخاري (2205)، ومسلم (1542)(76).

قال ابن دقيق العيد في "الإحكام"(3/ 130): "المزابنة مأخوذة من الزبن، وهو: الدفع، وحقيقتها: بيع معلوم بمجهول من جنسه، وقد ذكر في الحديث لها أمثلة

…

وإنما سميت مزابنة من معنى الزبن؛ لما يقع فيه من الاختلاف بين المتبايعين، فكل واحد يدفع صاحبه عما يرومه منه".

(4)

قال المصنف في "الصغرى": "المحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة"، وفي بعض نسخ "الصغرى":"بصافية"، بدل:"بحنطة".

قلت،. أي بحنطة صافية من غير تبن.

وقال الشافعي: "إذا دفع رجل إلى رجل أرضًا بيضاء علي أن يزرعها المدفوع إليه، فما خرج منها من شيء فله منه جزء من الأجزاء، فهذه المحاقلة والمخابرة والمزارعة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم" وقال ابن دقيق العيد في "الإحكام"(3/ 131): "المخابرة والمزارعة متقاربتان في المعنى، وهما: المعاملة علي الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع، كالثلث والربع، وغير ذلك من الأجزاء المعلومة

…

أما حكم المخابرة، وهو: كراء الأرض بجزء منها كالثلث والربع فقد اختلف العلماء فيه". =

= قلت: المنهي عنه هو أن يختص واحد منهما- رب الأرض أو المزارع- بجزء معين من الزرع، كالذي ينبت علي مسايل المياة ورؤوس الجداول، ويكون الباقي للآخر، أو يختص واحد منهما بقطعة من الأرض والباقي للآخر؛ وذلك لما فيه من الغرر، فربما هلك ذا دون ذاك، أما إذا كانت المخابرة علي ما يخرج من جميع الأرض فلا حرج إن شاء الله، وحديث عبد الله بن عمر الآتي (567) يدل علي ذلك، والله أعلم.

(1)

رواه البخاري (2381)، ومسلم (1536)(81).

تنبيه: قال ابن الملقن في "الإعلام"(ج 3/ ق 37/ ب): "ينبغي أن يعلم أن هذا الحديث ليس في نسخ شرح الشيخ تقي الدين رأسًا".

قلت: نعم هذا الحديث لم يذكر في شرح ابن دقيق العيد كما يظهر من النسخة الخطية (ج 2/ ق 49/ ب)، وهو في "المطبوع (3/ 131)، ولكنه من شرح علاء الدين العطار كما نص علي ذلك في حاشية المطبوع.

وقال الصنعاني عن هذا الحديث: "لم يثبت في بعض نسخ العمدة".

قلت: لقد وقفت علي تسع نسخ خطية للعمدة "الصغرى"، وجميعها ثابت فيها الحديث.

(2)

رواه البخاري (2237)، ومسلم (1567).

قلت. وفي الحديث تحريم ثلاثة أشياء:

الأول. تحريم ثمن الكلب وهو عام يشمل كل كلب معلَّم أو غير معلَّم كما هو قول مالك والشافعي الثاني: تحريم مهر البغي، وهو ما يعطى علي الزنا.

الثالث. تحريم حلوان الكاهن، وهو ما يأخذه التكهن علي كهانته، وفي معناه التنجيم، والضرب بالحصى، وكل ما يمنع منه الشرع من الرجم بالغيب.

والثاني والثالث تحريمهما بالإجماع لما في ذلك من بذل الأعواض فيما لا يجوز مقابلته بالعوض.