‌13 - باب أدب التخلي - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

= ثم غسلَ رجليه حتى رفعَ إلى السَّاقين، ثم قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إنّ أمَّتي يُدْعَونَ يومَ القيامةِ غُرًّا مُحَجَّلين مِنْ أثرِ الوُضوء. فمَن استطاعَ مِنكم أن يُطيل غُرَّته فليفعلْ". (رواه مسلم: 246).

12 -

في لفظ لمسلم: سمعتُ خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: "تَبلغُ الحِليةُ من المؤمنِ حيثُ يبلغُ الوُضوءُ". (رواه مسلم: 250).

(1)

زيادة من "أ".

(2)

رواه البخاري (142)، ومسلم (375).

وقال المصنف في "الصغرى": "الخبث: بضم الخاء والباء وهو جمع خبيث. والخبائث: جمع خبيثة. استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم".

(3)

صحيح بشواهده. رواه ابن ماجه (297)، والترمذي (606). و"الكنيف": المرحاض.

(4)

ضعيف جدًا. رواه ابن ماجه (299). فيه عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم، ولا يجتمع هؤلاء في إسناد خبر إلا كان متنه مما عملته أيديهم كما في "المجروحين"(2/ 62).

(1) ضعيف. رواه ابن ماجه (301)، وفي سنده إسماعيل المكي، وهو ضعيف باتفاق.

(2)

هذا لفظ الترمذي، وعند أبي داود:"الغائط".

(3)

حسن رواه أبو داود (30)، والترمذي (7). وانظر "البلوغ"(99).

(4)

في المصادر: "قبل الكعبة" بدل: "نحو الكعبة".

(5)

زيادة من "أ"، وللبخاري لفظ:"تعالى" بدل: "عز وجل"، ولم يقع شيء من ذلك في باقي المصادر.

(6)

رواه البخاري (394)، ومسلم (264)، وأبو داود (9)، والترمذي (8). وانظر "بلوغ المرام"(97 بتحقيقي).

وقال المصنف في "الصغرى":

"الغائط: الموضع المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث؛ كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض: جمع مرحاض، وهو المغتسل، وهو أيضًا كناية عن موضع التخلي".

(1) رواه مسلم (265).

(2)

هي أم المؤمنين؛ حفصة بنت عمر بن الخطاب شقيقة عبد الله بن عمر. وقوله: "رقيت": أى: صعدت.

(3)

رواه البخاري (148)، ومسلم (266)، وأبو داود (12)، والترمذي (11).

وعند البخاري ومسلم: "القبلة" بدل: "الكعبة". وهي كما ذكرها المصنف عند الترمذي، ولا ذكر للاستدبار في الحديث عند أبي داود.

(4)

أبو خلف البصري، قيل: اسم أبيه خاقان، تابعي ثقة، روى له الشيخان وأبو داود والترمذي.

(5)

حسن. رواه أبو داود (11).

وهذا الرأي هو فهم لابن عمر رضي الله عنه خالفه فهم غيره من الصحابة رضي الله عنهم، كما في حديث أبي موسى (51)، وأحاديث النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط أحاديث مطلقة، لا تفريق فيها بين الفضاء والعمران، والأولى إبقاؤها على ما وردت، خاصة وقد تأيد ذلك بفهم وعمل هؤلاء الصحابة الذين قدموا الشام.

(1) رواه مسلم (274)(77)، وقد أورده الحافظ عبد الغني رحمه الله بالمعنى، ورواه الترمذي بنفس اللفظ (20) دون قوله:"حتى توارى عني".

(2)

رواه البخاري (152)، ومسلم (271).

"الإداوة": إناء صغير من جلد يتخذ للماء. و"العنزة": عصا طويلة في أسفلها زج، ويقال: رمح صغير. وقال المصنف في "الصغرى": "الحربة الصغيرة".

و"الغلام ": هو من فطم إلى أن يبلغ سبع سنين.

(3)

في "أ": "إنه قد".

(4)

رواه مسلم (262)، وأبو داود (7)، والترمذي (16)، وقال الترمذي:"حديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح".

و"الرجيع": العذرة والروث، وسمي بذلك لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعامًا أو علفًا.

(5)

رواه البخاري (153)، ومسلم (267)، وأبو داود (31)، والترمذي (15) واللفظ لمسلم.

(1) صحيح. رواه الترمذي (18). قلت: وفي صحيح مسلم (450) أن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد، فقال:"لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمًا، وكل بعرة علف لدوابكم". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فلا تستنجوا بهما؛ فإنهما طعام إخوانكم".

(2)

رواه مسلم (263)، وأبو داود (38)، واللفظ لمسلم، وأما أبو داود فلفظه:"نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح .. "

(3)

صحيح بشواهده. رواه أبو داود (40)، وهو وإن كان في سنده مسلم بن قرط -بضم القاف وسكون الراء، بعدها مهملة- وهو "لا يعرف"، كما قال غير واحد، إلا أنه يصح بما له من شواهد. ومن ذلك حديث سلمان السابق برقم (57). ومنها أيضًا حديث أبي هريرة بسند حسن عند أبي داود (8)، والنسائي (1/ 38)، وابن ماجه (313)، وفيه:"وكان يأمر بثلاثة أحجار".

وآخر عن أبي أيوب عند الطبراني في "الكبير"(4/ 174) بلفظ: "إذا تغوط أحدكم، فليتمسح بثلاثة أحجار؛ فإن ذلك كافيه". وهناك شواهد أخرى.

(4)

رواه مسلم (269)، وأبو داود (25). =

= و"اللاعنين": أي: الأمرين الجالبين للعن، الباعثين للناس عليه؛ فإنه سبب للعن من فعله في هذه المواضع، وليس ذا في كل ظل، وإنما هو الظل الذي يستظل به الناس، ويتخذونه مقيلًا، ومناخًا"، قاله في "النهاية".

(1)

جمع ملعنة، وهي الفعلة التي يلعن بها فاعلها، كأنها مظنة للعن، ومحل له، وهي: أن يتغوط الإنسان على قارعة الطريق، أو ظل الشجرة، أو جانب النهر، فإذا مر بها الناس لعنوا فاعلها. "النهاية".

(2)

ضعيف بهذا اللفظ. أي: بلفظ: "الموارد"، وباقيه صحيح، رواه أبو داود (26).

(3)

قتادة هو: ابن دعامة السدوسي البصري، ثقة ثبت، رأس الطبقة الرابعة، وصف بالتدليس، روى له الجماعة.

(4)

ضعيف. رواه أبو داود (29) من طريق قتادة عن عبد الله بن سرجس، وقتادة لم يسمع من صحابي غير أنس، كما قال الحاكم في "المعرفة"(ص 111)، ثم هو موصوف بالتدليس.

(5)

رواه البخاري (218)، ومسلم (292)، وأبو داود (20)، والنسائي (1/ 28 - 30)، =

= والترمذي (70)، وابن ماجه (347)

وفي رواية: "يستنزه" بدل: "يستتر".

قلت: وقد اختلف في هذين المقبورين، هل هما من المسلمين أم من الكافرين؟ والراجح أنهما كانا مسلمين، وقد دلل على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله بكلام متين، ونفى أن يكون أحدهما هو: السيد سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال:

"لم يعرف اسم القبورين، ولا أحدهما، والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة؛ لقصد الستر عليهما، وهو عمل مستحسن، وينبغي أن لا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به، وما حكاه القرطبي في "التذكرة" وضعفه عن بعضهم أن أحدهما: سعد بن معاذ! فهو قول باطل، لا ينبغي ذكره إلا مقرونًا ببيانه، ومما يدل على بطلان الحكاية المذكورة أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر دفن سعد بن معاذ، كما ثبت في الحديث الصحيح، وأما قصة المقبورين ففي حديث أبي أمامة عند أحمد؛ أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: "من دفنتم اليوم ههنا؟ "، فدل على أنه لم يحضرهما، وإنما ذكرت هذا ذبًا عن هذا السيد، الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم: "سيدًا"، وقال لأصحابه: "قوموا إلى سيدكم"، وقال: "إن حكمه قد وافق حكم الله"، وقال: "إن عرش الرحمن اهتز لموته"، إلى غير ذلك من مناقبه الجليلة؛ خشية أن يغتر ناقص العلم بما ذكره القرطبي، فيعتقد صحة ذلك، وهو باطل.

وقد اختلف في المقبورين، فقيل: كانا كافرين، وبه جزم أبو موسى المديني، واحتج بما رواه من حديث جابر -بسند فيه ابن لهيعة- أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهلية فسمعهما يعذبان في البول والنميمة. قال أبو موسى: هذا وإن كان ليس بقوي، لكن معناه صحيح؛ لأنهما لو كانا مسلمين لما كان لشفاعته إلى أن تيبس الجريدتان معنى، ولكنه لما رآهما يعذبان لم يستجز للطفه وعطفه حرمانهما من إحسانه، فشفع لهما إلى المدة المذكورة، وجزم ابن العطار في "شرح العمدة" بأنهما كانا مسلمين، وقال: لا يجوز أن يقال إنهما كانا كافرين؛ لأنهما لو كانا كافرين لم يدع لهما بتخفيف العذاب، ولا ترجاه لهما، ولو كان ذلك من خصائصه لبينه، يعني: كما في قصة أبي طالب.

قلت: وما قاله أخيرًا هو الجواب، وما طالب به من البيان قد حصل، ولا يلزم التنصيص على لفظ الخصوصية، لكن الحديث الذي احتج به أبو موسى ضعيف كما اعترف به، وقد رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم، وليس فيه سبب التعذيب، فهو من تخليط ابن لهيعة، وهو مطابق لحديث جابر الطويل الذي قدمناه أن مسلمًا أخرجه، واحتمال كونهما كافرين فيه ظاهر. =

= وأما حديث الباب فالظاهر من مجموع طرقه أنهما كانا مسلمين، ففي رواية ابن ماجه:"مر بقبرين جديدين"، فانتفى كونهما في الجاهلية، وفي حديث أبي أمامة عند أحمد؛ أنه صلى الله عليه وسلم مر بالبقيع، فقال:"من دفنتم اليوم ههنا؟ "، فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين؛ لأن البقيع مقبرة المسلمين، والخطاب للمسلمين، مع جريان العادة بأن كل فريقٍ يتولاه من هو منهم.

ويقوي كونهما كانا مسلمين رواية أبي بكرة عند أحمد والطبراني بإسنادٍ صحيح: "يعذبان، وما يعذبان في كبير"، و"بلى. وما يعذبان إلا في الغيبة والبول"، فهذا الحصر ينفي كونهما كانا كافرين؛ لأن الكافر وإن عذب على ترك أحكام الإسلام، فإنه يعذب مع ذلك على الكفرِ بلا خلاف". أهـ كلام الحافظ ابن حجر.

وقال الخطابي في "معالم السنن"(1/ 18): وقوله: "ولعله يخفف عنهما ما لم ييبسا؛ فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه صلى الله عليه وسلم جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدًا لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس، والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم، وأراهم ذهبوا إلى هذا، وليس لما تعاطوه من ذلك وجه. والله أعلم".

ثم عقب على ذلك العلامة أحمد شاكر رحمه الله (1/ 103) قائلًا: "وصدق الخطابي، وقد ازداد العامة إصرارًا على هذا العمل الذي لا أصل له، وغلوا فيه، خصوصًا في بلاد مصر، تقليدًا للنصارى، حتى صاروا يضعون الزهور على القبور، ويتهادونها بينهم، فيضعها الناس على قبور أقاربهم ومعارفهم تحية لهم، ومجاملة للأحياء، وحتى صارت عادة شبيهة بالرسمية في المجاملات الدولية، فتجد الكبراء من المسلمين، إذا نزلوا بلدة من بلاد أوربا ذهبوا إلى قبور عظمائها، أو إلى قبر من يسمونه: الجندي المجهول. ووضعوا عليها الزهور، وبعضهم يضع الزهور الصناعية التي لا نداوة فيها، تقليدًا للإفرنج، واتباعًا لسنن من قبلهم. ولا ينكر ذلك عليهم العلماء أشباه العامة، بل تراهم أنفسهم يصنعون ذلك في قبور موتاهم، ولقد علمت أن أكثر الأوقاف التي تسمى أوقافًا خيرية-: موقوف ريعها على الخوص والريحان الذي يوضع في القبور. وكل هذه بدع ومنكرات لا أصل لها في الدين، ولا مستند لها من الكتاب والسنة ويجب على أهل العلم أن ينكروها، وأن يبطلوا هذه العادات ما استطاعوا".

وقال شيخنا العلامة الألباني في "الإرواء"(1/ 313 - 314): "فائدة: قد جاء في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم (8/ 235) بيان التخفيف المذكور في الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إني =