‌4 - باب السحور - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

= السبق.

والصواب في هذه المسألة- والله أعلم- هو اشتراط الشاهدين، كما في حديث عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب؛ أنه خطب النَّاس في اليوم الذي يُشك فيه، فقال: ألا إنِّي جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساءلتهم، وأنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان، فصوموا وأفطروا"، رواه النسائي (4/ 132 - 133).

وزاد أحمد في "المسند"(4/ 321)"مسلمان".

وفي رواية الدارقطني (2/ 167 - 168/ 3): "فإن شهد ذوا عدل".

وانظركتابي "الإلمام بأحكام وآداب الصيام" ص (16 - 18) الطبعة الرابعة.

(1)

بفتح السين: ما يتسحر به، وبالضم: الفعل، وقيل غير ذلك، ولكن هذا هو الأشهر كما قال ابن دقيق العيد (2/ 208).

(2)

رواه البخاري (1923)، ومسلم (1095).

وقوله: "بركة"، قال ابن دقيق العيد:"هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية؛ فإن إقامة السنَّة توجب الأجر وزيادته، ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية؛ لقوة البدن على الصوم وتيسره من غير إجحاف به".

قلت: ويستفاد من كلام ابن الملقن في "الإعلام" أن هذه البركة تكون بأمور أولها: اتباع السنة. ثانيها: مخالفة أهل الكتاب. ثالثها: التقوي والنشاط للصوم. رابعها: التسبب للصدقة. خامسها: التسبب للذكر والدعاء وللرحمة في وقت الإجابة. سادسها: التسبب في حسن الخلق؛ فإنّه إذا جاع ربما ساء خلقه.

وانظر "فتح الباري"(4/ 140).