‌15 - باب المسألة - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

(1) جاءت العبارة في "أ" هكذا: "د هكذا. ورواه أيضًا

…

" والمعنى واحد.

(2)

صحيح. رواه أبو داود (1636) موصولًا. ورواه أيضًا (1635) مرسلًا، وأعله أبو داود بالإرسال، لكن صححه جماعة من الحفاظ، انظر "بلوغ المرام"(643).

(3)

أي: تكثرًا، وهو غني لا تحل له المسألة.

(4)

زيادة من "أ"، وهي رواية مسلم.

(5)

رواه البخاري (1474)، ومسلم (1040)(104).

(6)

هذه الزيادة للبخاري برقم (1475).

(7)

وهذا من الحافظ عبد الغني- رحمه الله يدل على أنه حمل الحديث على ظاهره، وهو=

= اللائق به وبكل أثري سلفي، إذ صرفه عن ظاهره تحكم بلا دليل.

وقال القاضي عياض كما في "شرح النووي"(7/ 136):

"قيل: هو على ظاهره، فيحشر ووجهه عظم لا لحم عليه؛ عقوبة له، وعلامة له بذنبه حين طلب وسأل بوجهه، كما جاءت الأحاديث الأخر بالعقوبات في الأعضاء التي كانت بها المعاصي". وقال ابن حجر في "الفتح"(3/ 339):

"مال المهلب إلى حمله على ظاهره، وإلى أن السر فيه أن الشمس تدنو يوم القيامة، فإذا جاء لا لحم بوجهه كانت أذية الشمس له أكثر من غيره".

(1)

قوله: "تحملت حمالة" الحمالة- بفتح الحاء وتخفيف الميم- هي: المال الذي يتحمله الإنسان - أي: يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين، وشرط بعضهم في الحمالة أن تكون لتسكين فتنة، وكانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة اقتضت غرامة في دية أو غيرها، قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به، حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة، وهذا من مكارم الأخلاق، وكانوا إذا علموا أن أحدهم تحمل حمالة بادروا إلى معونته، وأعطوه ما تبرأ به ذمته. وإذا سأل لذلك لم يعد نقصًا في قدره. بل فخرًا.

(2)

قوله: "قوامًا، أو سدادًا" بكسر القات والسين، معناهما واحد، وهو: ما يغني من الشيء، وما تسد به الحاجة.

(1) هذا لفظ أبي داود، وأما مسلم فلفظه:"سحتًا".

قال النووي (7/ 140): "هكذا هو في جميع النسخ "سحتًا" .. وفيه إضمار. أي: اعتقده سحتًا أو يؤكل سحتًا".

(2)

زيادة من "أ".

(3)

رواه مسلم (1044)، وأبو داود (1640)، والنسائي (5/ 89 - 90).