‌17 - كتاب الأطعمة - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

(1) يعني: أثرنا.

(2)

هو موضع على بريد من مكة، وقيل: على أحد عشر ميلًا. وقيل: على ستة عشر ميلًا، وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 662):"وهو المكان الذي تسميه عوام المصريين: "بطن مرو"، والصواب: "مرّ" بتشديد الراء".

(3)

فسرها المصنف في "الصغرى" بـ: "أعيوا".

(4)

وفي "مسند الطيالسي": (2066): "فذبحتها بمروة"، وزاد أبو داود في "سننه" (3791):"فشويتها".

قلت: و"مروة" مفرد "مرو"، وهو الحجر الأبيض الرقيق يذبح به.

(5)

رواه البخاري (5535، وانظر رقم 2572)، ومسلم (1953)، وقوله:"فأخذتها" هو للبخاري. وقوله: "بوركها وفخذيها" هو لفظ مسلم، وأما البخاري فعنده:"بوركها- رواية: بوركيها- أو فخذيها"، وزاد البخاري في رواية:"قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه. ثم قال بعدُ: قَبلَهُ".

وزاد المصنف- رحمه الله في "الصغرى" قبل هذا الحديث حديثًا واحدًا، وهو:

378 -

عن النُعمان بن بَشير رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ- وأهوى النعمانُ بإصبعيه إلى أُذنيه-: "إن الحلالَ بيِّن، وإن الحرامَ بيِّنٌ، وبينهما مُشتبِهاتٌ، لا يعلمُهن كثيرٌ من الناس، فمن اتقى الشتبهاتِ استبرأ لدِينه وعِرضِه، ومَن وقعَ في الشُّبهاتِ وقعَ في الحرام، كالرَّاعي يرعى حولَ الحمى يُوشك أن يرتعَ فيه، ألا إن لكلِّ ملك حمى، ألا إن حمَى الله محارمُه، ألا وإن في الجسدِ مُضغةً إذا صلَحتْ صلَح الجسدُ كلُّه، وإذا فسدتْ فسدَ الجسدُ كلُّه، ألا وهي القلبُ".=

= (رواه البخاري: 52. ومسلم: 1599).

(1)

وفي رواية أخرى للبخاري: "ذبحنا"، وجمع بينهما بعض أهل العلم كالنووي وابن الملقن وغيرهما على واقعتين مختلفتين.

وأما ابن حجر فرد الاختلاف إلى هشام بن عروة - أحد رواة الحديث- فقال (9/ 642):

"هذا الاختلاف عن هشام، وفيه إشعار بأنه كان تارة يرويه بلفظ: "ذبحنا"، وتارة بلفظ: "نحرنا"، وهو مصير منه إلى استواء اللفظين في المعنى، وأن النحر يطلق عليه ذبح، والذبح يطلق عليه نحر، ولا يتعين مع هذا الاختلاف ما هو الحقيقة في ذلك من المجاز، إلا إن رجح أحد الطريقين، وأما أنه يستفاد من هذا الاختلاف جواز نحر المذبوح وذبح المنحور- وكما قاله بعض الشراح- فبعيد؛ لأنه يستلزم أن يكون الأمر في ذلك وقع مرتين، والأصل عدم التعدد مع اتحاد المخرج".

وقال أيضًا (9/ 649):

"والمستفاد من ذلك جواز الأمرين عندهم، وقيام أحدهما في التذكية مقام الآخر، وإلا لما ساغ لهم الإتيان بهذا موضع هذا، وأما الذي وقع بعينه فلا يتحرر؛ لوقوع التساوي بين الرواة المختلفين في ذلك".

(2)

رواه البخاري (5519)، ومسلم (1942).

(3)

رواه البخاري (5511)، وفي روايته هذه:"ذبحنا لا، بدل: "نحرنا".

(4)

رواه البخاري (5524)، ومسلم (1941)، ولفظ:"الأهلية" من زيادات مسلم، وعندهما أن النهي كان يوم خيبر. وعند البخاري:"رخص"، بدل:"أذن".

(1) تقدم بيانها عند الحديث رقم (567).

(2)

رواه مسلم (1941)(37)، وعنده:"ونهانا لا، بدل: "ونهى".

(3)

يجوز في هذه الكلمة تسهيل الهمزة وفتح الفاء: "اكْفَؤُا"، كما يجوز بهمزة قطع وفاء مكسورة.

(4)

رواه البخارى (3155)، ومسلم (1937).

(5)

زاد البخاري (5391)، ومسلم:"وهي خالته، وخالة ابن عباس".

(6)

زاد البخاري ومسلم- في رواية لهما-: "قد قدمت به أختها حُفَيْدة بنت الحارث من نجدٍ، فقدَّمتِ الضبَّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدثَ به، ويُسمى له".

وقال المصنف في "الصغرى": "المحنوذ: المشوى بالرضف، وهي الحجارة المحماة".

(7)

زاد البخاري: "فقالوا: هو ضب يا رسول الله". ولمسلم نحوه، وفي رواية للبخاري:"فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له، هو الضب يا رسول الله" وهي أيضًا لمسلم. =

= وذهب الحافظ ابن حجر- رحمه الله إلى أن المرأة هي أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها؛ بدليل ما عند مسلم (1948) قال ابن عباس: "بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى، إذ قرب إليهم خوان عليه لحم، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل، قالت له ميمونة: إنه لحم ضب، فكف يده".

(1)

رواه البخاري (5537)، ومسلم- واللفظ له- (1945).

(2)

"الجراد" معروف، والمفرد:"جرادة"، الذكر والأنثى في ذلك سواء، وهو أصناف مختلفة؛ منه الكبير والصغير، ومنه الأحمر، والأصفر، والأبيض، ومنه الطيار والوثاب، ومنه البري والبحري، وهو إذا خرج من البيض قيل له: الدبي، فإذا طلعت أجنحته وكبر فهو الغوغاء، فإذا بدت فيه الألوان واصفرت الذكور واسودت الإناث فهو الجراد.

وقال القاضي الشهرزورى في وصفه:

لها فخذا بكر وساقا نعامة

…

وقادمتا نسر وجؤجؤ ضيغم

حبتها أفاعي الأرض بطنًا وأنعمت

…

عليها جياد الخيل بالرأس والفم

(3)

رواه البخاري (5495)، ومسلم- واللفظ له- (1952). وفي رواية لمسلم:"ست أو سبع" على الشك، ورواية البخاري: "

…

سبع غزوات أو ستًا، كنا نأكل معه الجراد".

(4)

تابعي، بصري، ثقة، روى له الشيخان، والترمذي، والنسائي.

(1) الدجاج: بتثليث الدال، واحدته:"دجاجة"، الذكر والأنثى فيه سواء.

(2)

رواه البخاري (6721)، ومسلم (1649)(9)، وتقدم طرف منه برقم (730).

وزاد المصنف- رحمه الله في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:

387 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أكلَ أحدُكم طَعامًا، فلا يمسحْ يدَه حتى يَلْعَقَهَا، أو يُلْعِقَهَا". (رواه البخاري: 5456، ومسلم: 2531).

(3)

هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، مكي، ثقة، عابد كان يلقب بالقس لعبادته، روى له الجماعة سوى البخاري.

(4)

صحيح. وهذا اللفظ للترمذى (851)، وابن ماجه (3236)، وللنسائي (5/ 191) نحوه وانظر "بلوغ المرام"(1325 بتحقيقي).

وقال الشافعي- رحمه الله في "الأم"(2/ 249): "ولحوم الضباع تباع عندنا بمكة بن الصفا والمروة، لا أحفظ عن أحد من أصحابنا خلافًا في إحلالها، وفي مسألة ابن أبي عمار جابرًا- ثم ذكر الحديث- دليل على أن الصيد الذي نهى الله تعالى المحرم عن قتله ما كان يحل أكله من الصيد وأنهم إنما يقتلون الصيد ليأكلوه، لا عبثًا بقتله".

(5)

هذا لفظ أبى داود (3801).

(1) صحيح بشواهده. رواه أبو داود (3785)، والترمذى (1824).

والجلالة من الحيوان: هي التي تأكل العذرة. والجلة: البعر، فوضع موضع العذرة، يقال: جلت الدابة الجلة، واجتلتها، فهي جالة وجلالة إذا التقطتها. قاله في "النهاية"(1/ 288).

(2)

صحيح بشواهده. وهذا رواه الترمذي (1795) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. وهذا إسناد حسن. وسيأتي له شاهد برقم (774).

و"المجثمة": هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم في الارض. أي: يلزمها ويلتصق بها، وجثم الطائر جثومًا، وهو بمنزلة البروك للإبل". قاله ابن الأثير.

وقال ابن حجر: "فإذا ماتت من ذلك لم يحل أكلها، فلو جثمت بنفسها فهي جاثمة ومجثمة- بكسر المثلثة- وتلك إذا صيدت على تلك الحالة فذبحت جاز أكلها، وإن رميت فماتت لم يجز؛ لأنها تصير موقوذة".

ومن الغرائب ما جاء في "معجم الادباء"(1/ 260): "زعموا أن أبا العباس المبرد ورد الدينور؛ زائرًا لعيسى بن ماهان، فأول ما دخل عليه، وقضى سلامه، قال له عيسى: أيها الشيخ! ما الشاة المجثمة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحمها؟ فقال: هي الشاة القليلة اللبن مثل اللجبة، فقال: هل من شاهد؟ قال: نعم. قول الراجز

لم يبق من آل الحميد نسمهْ

…

إلا عنيز لجبة مجثمهْ

فإذا بالحاجب يستأذن لأبي حنيفة الدينوري، فلما دخل قال له: أيها الشيخ! ما الشاة المجثمة التي نهينا عن أكل لحمها؟ فقال: هي التي جثمت على ركبها، وذبحت من خلف قفاها. فقال: كيف تقول؟ وهذا شيخ أهل العراق - يعني: أبا العباس المبرد - يقول: هي مثل اللجبة، وهي القليلة =

= اللبن، وأنشده البيتين؟ فقال أبو حنيفة: أيمان البيعة تلزم أبا حنيفة! إن كان هذا التفسير سمعه هذا الشيخ أو قرأه، وإن كان البيتان إلا لساعتهما هذه.

فقال أبو العباس: صدق الشيخ أبو حنيفة؛ فإنني أنِفت أن أردَ عليك من العراق، وذكري ما قد شاع فأول ما تسألني عنه لا أعرفه، فاستحسن منه هذا الإقرار، وتَرْكَ البَهْتِ".

(1)

انظر ترجمته- رضي الله عنه عند الحديث رقم (43).

(2)

ضعيف. رواه أبو داود (3797)، والترمذي (1828)، قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (4/ 154):"إسناده ضعيف" ضعفه العقيلي وابن حبان".

قلت: رواه ابن حبان في "المجروحين"(1/ 111)، والعقيلي في "الضعفاء الكبير"(1/ 167 - 168)، وفي سنده بريه- تصغير إبراهيم- بن عمر بن سفينة، قال عنه ابن حبان:

"يخالف الثقات في الروايات، ويروي عن أبيه مالا يتابع عليه من رواية الأثبات، فلا يحل الاحتجاج بخبره بحال".

وأما العقيلي فقال:

"لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به".

قلت: "والحبارى": بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة، اسم جنس يقع على الذكر والأنثى والمفرد والجمع، وهو طائر معروف.

(3)

انظر الحديث رقم (29).

(4)

صحيح بشواهده. وهذا رواه أبو داود (3811) بسند حسن، وهو أحد شواهد الحديث السابق (771).

(1) في "أ": "رسول الله".

(2)

رواه مسلم- واللفظ له- (1934)، وأبو داود (3803 و 3805) وله: "أكل كل ذي

…

". وفي الرواية الثانية: "يوم خيبر".

(3)

رواه البخاري (5530)، ومسلم (1932).

(4)

رواه البخاري (5527)، ومسلم (1936).

(5)

كذا الأصل، والحديث ليس في سنن أبي داود. والله أعلم. ولعل حذفه هو الصواب؛ لأنه لم يذكر في "أ".

(6)

زيادة من "أ".

(7)

صحيح. رواه أبو داود (3804).