‌8 - كتاب الفرائض - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

(1) في "أ": "عن".

(2)

الفرائض: جمع فريضة، وهي الأنصاب المنصوص عليها في كتاب الله عز وجل، وهي ستة، وهي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

(3)

قوله: "لأولى"، المراد به الأقرب لا الأحق، وفي رواية لمسلم:"لأدنى" علي ما قال القاضي عياض.

(4)

رواه البخاري (6732)، ومسلم (1615)(2).

(5)

زيادة من "أ".

(6)

هذا اللفظ رواه مسلم (1615)(4).

(7)

هو: عقيل ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي، شهد بدرًا مع المشركين مكرهًا، ثم أسلم قبل الحديبية، وشهد غزوة مؤتة، وكان من أنسب قريش، وأعلمهم بآبائها. قيل: مات في خلافة معاوية بعدما عمي.

(8)

رواه البخاري، وانظر رقم (1588) وأطرافه، ومسلم (1351)، وانظر مسلم (1614) أيضًا.

ولكن ليعلم أن الحديث ليس عندهما بنفس السياق الَّذي أورده الحافظ عبد الغني رحمه الله. =

= وقوله: "وهل ترك لنا عقيل من رباع" سببه أن أبا طالب لما مات لم يرثه عليّ ولا جعفر، وورثه عقيل وطالب؛ لان عليًّا وجعفرًا كانا مسلمين حينئذٍ، فلم يرثا أبا طالب". قاله ابن دقيق العيد "الإحكام" (4/ 17 - 18). و"الرباع": جمع "ربع"، وهو المنزل.

(1)

كوفي، ثقة، مخضرم، روى له الجماعة سوى مسلم.

(2)

زاد النسائي في "الكبرى"(4/ 70): "وهو الأمير".

قلت. كان أبو موسى أميرًا علي الكوفة من قبل عثمان بن عفان رضي الله عنهما.

(3)

ليس في رواية البخاري ذكر "سلمان"، وهو: سلمان بن ربيعة الباهلي، يقال: له صحبة، ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضاء الكوفة، ثم ولي غزو أرمينية في خلافة عثمان، فقتل بِبَلَنْجَر.

(4)

يعني بذلك ابن مسعود رضي الله عنه فيما إذا ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ باجتهاد أبي موسى رضي الله عنه المخالف لهذه السنة، فليفق المقلدة؛ أتباع المذاهب الفقهية!!

(5)

هذا لفظ أبي داود، ولفظ البخاري والترمذي:"للابنة".

(6)

هذا اللفظ لأبي داود فقط، وأما البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، فلفظهم:"السدس"، وهما واحد.

(7)

رواه البخاري (6736)، وأبو داود - والسياق له - (2890)، والترمذي (2093). =

= وزاد البخاري: "فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود، ففال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم".

وفي الحديث: أن الحجة عند التنازع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الرجوع إليها، وفيه ما كان عليه السلف الصالح من الإنصاف والاعتراف بالحق والرجوع إليه، وشهادة بعضهم لبعض بالعلم والفضل، وكثرة اطلاع ابن مسعود علي السنة، وتثبت أبي موسى في الفتيا حيث دل علي من ظن أنه أعلم منه. انظر "الفتح"(12/ 17 - 18).

(1)

قال عنه ابن حجر في "التقريب": "مدني، نزيل دمشق، من أولاد الصحابة، وله رؤية، مات سنة بضع وثمانين. ع".

(2)

زيادة من "أ".

(3)

تحرف في الأصل إلى: "أيكما".

(4)

ضعيف. رواه أبو داود (2894)، والترمذي (2101)، في سنده انقطاع؛ إذ لا يصح =

= سماع لقبيصة من أبي بكر رضي الله عنه، وأيضًا قد اختلف في إسناده، وأعله ابن حزم وعبد الحق والدارقطني.

قال ابن حجر في "التلخيص"(3/ 82): "صورته مرسل؛ فإن قبيصة لا يصح له سماع الصديق، ولا يمكن شهوده للقصة - قاله ابن عبد البر بمعناه - وقد اختلف في مولده، والصحيح أنه ولد عام الفتح، فيبعد شهوده القصة، وقد أعله عبد الحق - تبعًا لابن حزم - بالانقطاع، وقال الدارقطني في "العلل" بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الزهري: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه".

قلتُ: ونقل المصنف عن الترمذي قوله: "حسن صحيح"، نقله أيضًا المزي في "التحفة"(8/ 361)، وإن خلت منه السنن المطبوعة، أو تحرف في بعض النسخ.

(1)

في "أ": "د" بدل: "ت"، وهو غلط. والله أعلم.

(2)

ضعيف. رواه الترمذي (2102)، وفي سنده محمد بن سالم، وهو "ضعيف"، كما في "التقريب"، وقال الترمذي:"هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد ورَّث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها، ولم يورثها بعضهم".

وأعله البيهقي في "الكبرى"(6/ 226)، فقال:"تفرد به محمد بن سالم، وهو غير محتج به".

(3)

كذا في الأصل بالياء، وفي "أ" بغير إعجام، وفي "السنن":"تنكحان" بالتاء.

(1) حسن. رواه أبو داود (2892)، والترمذي (2099)، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر به.

وقال الترمذي: "حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل".

قلت: وهو حسن الحديث للخلاف المعروف فيه، وقد سبقت ترجمته عند الحديث رقم (3).

تنبيه: وقع في رواية لأبي داود (2891): "بنتا ثابت بن قيس"، وهي خطأ كما قال أبو داود.

(2)

"أعيان بني الأم": هم الأخوة الأشقاء.

(3)

و"بنو العلات": هم الأخوة لأب.

(4)

إِسناده ضعيف. رواه الترمذي (2094) من طريق الحارث الأعور، عن عليٍّ به، وقال:"هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليًّ، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم".

قلت: بل كذبه الشعبي وغيره، ولذا فلا ينفعه قول ابن كثير في "التفسير":"لكن كان حافظًا للفرائض، معتنيًا بها، وبالحساب".

وقال البخاري في "الصحيح"(5/ 377/ فتح): "ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية".

وسلم الحافظ بضعف إسناده، ثم قال:"كأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به".

وقال ابن كثير: "أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة".

(1) ضعيف. رواه أبو داود (2896)، والترمذي (2099) من طريق قتادة، عن الحسن، عن عمران به.

وأعله الحافظ في "البلوغ"(949 بتحقيقي)، فقال:"وهو من رواية الحسن البصري، عن عمران، وقيل: إنه لم يسمع منه".

قلت: جزم بذلك أبو حاتم في "الجرح والتعديل"(1/ 2/ 41).

(2)

وزاد أيضًا: "قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس".

(3)

صحيح. رواه التر مذي (2103)، وفي "السنن":"حسن صحيح".

قلت: حسن باعتبار سنده، صحيح بشاهده التالي.

(4)

بفتح الكاف وتشديد اللام، أي: ثقلًا. وهو يشمل الدَّيْن والعيال، والمعنى: إن ترك الأولاد فإليّ ملجأهم، وأنا كافلهم، وإن ترك الدين فعليّ قضاؤه. قاله في "عون المعبود".

(1) زيادة من "أ"، وهي في "السنن".

(2)

صحيح. رواه أبو داود (2899 و 2900)، وانظر "البلوغ"(951).

(3)

هذا لفظ الترمذي، وعند أبي داود:"تحرز"، وهما بمعنى.

(4)

ضعيف. رواه أبو داود (2906)، والترمذي (2115) - وأيضًا النسائي في "الكبرى"(6326 و 6327 و 6387)، وابن ماجه (2742) - من طريق محمد بن حرب، حدثنا عمر بن رؤبة التغلبي، عن عبد الواحد بن عبد الله النصري، عن واثلة، به.

وقال الترمذي: "حديث حسن غريب، لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب".

قلت: عمر بن رؤبة قال عنه البخاري: "فيه نظر"، وقال أبو حاتم:"صالح الحديث" ولا تقوم به حجة"، وقال ابن عدي (5/ 1707): "أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري".

وقال البيهقي في "السنن"(6/ 240) عن هذا الحديث: "هذا غير ثابت".

(5)

صحيح. رواه أبو داود (2908) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهو سند حسن.

ولكن جاء في البخاري (4746)، ومسلم (1492) عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه؛ أنه قال:"جرت السنة أنه يرثها، وترث منه ما فرض الله لها".