‌1 - باب النذر - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

(1) رواه البخاري (6105)، وهي لمسلم أيضًا. وزاد البخاري:"ومن قذف مؤمنًا بكفرٍ فهو كقتله".

(2)

هذه الرواية لمسلم وحده.

(3)

ولأهمية هذا الحديث، وما فيه من الخصال الواجب اجتنابها أسوقه هنا من كتاب "الجمع بين الصحيحين" للحافظ عبد الحق الإشبيلي (1/ 74) قال رحمه الله:

"مسلم. عن ثابت بن الضحَّاك أنهُ بايعَ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تحتَ الشَّجرةِ، وأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم -قالَ: "من حلفَ على يمينٍ يملةٍ غيرِ الإسلام كِاذبًا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عُذِّبَ به يومَ القيامةِ، وليسَ على رجلِ نذرٌ في شيءٍ لا يَمْلِكُهُ". وفي لفظ آخر:"ليس على رجل نذرٌ فيما لا يملكُ، ولعن المؤمن كقتله، ومنْ قتلَ نفسَهُ بشيءٍ في الدُّنيا عذِّبَ به يومَ القيامةِ، ومن ادَّعى دعْوَى كاذبةً ليتكثَّرَ بها لمْ يزدْةَ الله تعالى إلا قلةً، ومن حلف على يمينِ صبرٍ فاجرةٍ". وفي آخر: "من حلف بملةٍ سوى الإسلام كِاذبًا مُتعمِّدًا، فهُو كما قالَ، ومن قتل نفسهُ بشيءٍ عذَّبه اللهُ بهِ في نارِ جهنَّم". وفي آخر: "ومن ذبحَ نفسَهُ بشيءٍ ذُبحَ به يومَ القيامةِ". لم يذكر البخاري: "ومن ادَّعى دعْوى" إلى قوله: "فاجرة". وزاد: "ومن قذف مؤمنًا بكفر فهو كقتله". وفي بعض طرقه: "من حلفَ بغيرِ ملَّةِ الإسلامِ فهو كما قالَ".

(4)

رواه البخاري (2032)، ومسلم (1656)، وتقدم برقم (427).

(1) رواه البخاري (6608)، ومسلم- واللفظ له- (1639)(4)، وفي لفظ لهما: "إنه لا يرد شيئًا، وإنما

…

"، وفي آخر أيضًا. "إن النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخر، وإنما

…

".

وفي رواية عند مسلم لفظ: "الشحيح"، بدل:"البخيل".

(2)

هي: أم حبان بنت عامر أسلمت وبايعت. انظر "غوامض الاسماء" لابن بشكوال ص (837)، و"الإصابة"(8/ 221).

(3)

وفي "أ": "لتمشي"، وهي في بعض روايات البخاري.

(4)

رواه البخاري (1866)، ومسلم (1644)، وليس عند البخاري قوله:"حافية".

(5)

ضعيف. رواه أبو داود (3295)، وفي سنده شريك بن عبد الله، وهو سيئ الحفظ.

(6)

منكر. رواه الترمذي (1544)، وفي سنده عبيد الله بن زحر، وهو:"ضعيف، منكر الحديث"، وذكر الذهبي في "الميزان" هذا الحديث من منكراته.

(7)

هي: عمرة بنت مسعود بن قيس، أسلمت وبايعت، ماتت سنة خمس والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة دومة الجندل، فلما رجع المدينة أتى قبرها فصلى عليه.

(1) رواه البخاري (6959)، ومسلم (1638).

(2)

رواه البخاري (6696 و 6700)، وأبو داود (3289).

(3)

رواه مسلم (1641)، وأبو داود (3316)، وهو بتمامه:

عن عمران بن حصين. قال: كانتْ ثقيفُ حلفاءَ لبني عُقَيْلٍ. فأسرتْ ثقيفُ رجلينِ من أصحابِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. وأسرَ أصحابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رجُلا منْ بني عُقَيْلٍ. وأصابُوا معه العضْباءَ. فأتَى عليهِ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهُو في الوثاقِ. قالَ: يا محمدُ! فأتاهُ. فقال: "ما شأنك؟ " فقال: بِمَ أخذتني؟ وبم أخذتَ سابقةَ الحاجِّ؟ فقال (إعظامًا لذلك): "أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف" ثم انصرف عنه فناداه. فقال: يا مُحمَّدُ! يا مُحَمَّدُ! وكان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رحيمًا رقيقًا. فرجعَ إليهِ فقالَ: "ما شانكَ؟ " قالَ: إنِّي مُسْلِم. قال: "لو قُلْتها وأنتَ تملكُ أمركَ، أفلحْتَ كلَّ الفلاح" ثُمَّ انصرفَ. فناداهُ. فقالَ: يا مُحمَّدُ! يا مُحَمَّدُ! فأتاهُ فقال: "ما شأنك؟ " قال: إني جائع فأطعمني. وظمآنُ فأسقِني. قال: "هذه حاجتُكَ" ففُدي بالرَّجُلَين.

قال: وأُسرتِ امرأةٌ من الأنصارِ. وأصيبتِ العضباءُ. فكانتِ المرأةُ في الوثاقِ. وكانَ القومُ يُريحونَ نعمهُم بين يدي بيوتهمْ. فانفلتتْ ذاتَ ليلةٍ من الوثاقِ فأتتِ الإبلَ. فجعلتْ إذا دنت من البعيرِ رغا فتتركُهُ. حتى تنتهي إلى العضباءِ. فلم تَرْغُ. قال: وناقةٌ منوقةٌ. فَقَعَدَتْ في عَجُزهِا ثم زجرتها فانطلقتْ. ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم. قال: ونذرتْ لله؛ إن نجاها الله عليها لتنحرنَّها. فأتَوا رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فذكرُوا ذلِكَ لهُ. فقالَ: "سُبْحانَ الله! بئسما جَزَتْهَا. نذرت لله إن=

= نَجَّاها اللهُ عليها لتنحرنَّها. لا وفاءَ لنذْرٍ في معصيةً. ولا فيما لا يملِكُ العَبْدُ".

وفي روايةِ ابن حُجْر: "لا نَذْرَ في مَعْصِيةِ اللهِ".

(1)

رواه مسلم (1645).

قال النووي رحمه الله (11/ 113): "اختلف العلماء في المراد به فحمله جمهور أصحابنا علي نذر اللجاج وهو أن يقول انسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلًا إن كلمت زيدا مثلا فلله علي حجة أو غيرها فيكلمه فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه هذا هو الصحيح في مذهبنا وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون علي النذر المطلق كقوله علي نذر وحمله أحمد وبعض أصحابنا علي نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث علي جميع أنواع النذر وقالوا هو مخير في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين والله أعلم".

(2)

أنخلع من مالي: أخرج منه، كما في رواية أبي داود (3321)، وفي هذه الرواية - وسندها حسن- قال له صلى الله عليه وسلم:"لا"، قال: فنصفه؟ قال: "لا"، قال: فثلثه؟ قال: "نعم"، قال: فإني سأمسك سهمي من خيبر.

(3)

زيادة من "أ"، وهي هامة، وبها حل الإشكال الذي في التعليق الآتي.

(4)

رواه البخاري (6690)، ومسلم (2769)، وأبو داود (3317).

(5)

وفي "أ": "وفي لفظ: قال له".

(6)

هذا اللفظ لأبي داود (3319)، وسنده صحيح. =

= قلت: قول الحافظ عبد الغني: "وفي لفظ له

…

"، هذه الرواية ليست في "الصغرى"، وليس هذا اللفظ في "الصحيحين"، كما أنه غير ظاهر إلى من يعود الضمير في لفظ "له"، والله أعلم.

قلت: ومن الزيادة التي في "أ" علم أن المراد رواية أبي داود. والحمد لله علي توفيقه.

(1)

رواه البخاري (6704).

قال الحافظ في "الفتح"(11/ 590):

"في الحديث أن كل شيء يتأذى به الإنسان- ولو مآلا- مما لم يرد بمشروعيته كتاب أو سنة كالمشي حافيًا، والجلوس في الشمس، ليس هو من طاعة الله، فلا ينعقد به النذر؛ فإنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم دون غيره، وهو محمول علي أنه علم أنه لا يشق عليه، وأمره أن يقعد، ويتكلم، ويستظل".

قال القرطبي في "المفهم"(4/ 615):

"ومن أوضح الحجج في عدم وجوب الكفارة علي أن من نذر معصية، أو مالا طاعة فيه أنه لا تلزمه كفارة حديث أبي إسرائيل

…

قال مالك: ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة".

(2)

زيادة من "أ".

(3)

زيادة من "أ".

(4)

صحيح. رواه أبو داود (3305)، وانظر "البلوغ"(1394).