‌15 - كتاب الحدود - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

(1) تقدمت ترجمته ص (148).

(2)

مبهمات هذا الحديث لم أر من عرفهم من أهل العلم، فقد قال ابن الملقن في "الإعلام" (ج 4/ ق 31/ ب):"المرأة أسلمية، ولكن لا يحضرني اسمها، وكذا اسم الأعرابي، وابنه، والخصم بعد البحث".

وقال الحافظ في "الفتح"(12/ 139): "لم أقف علي أسمائهم- يعني: أهل العلم- ولا علي عددهم، ولا علي اسم الخصمين، ولا الابن، ولا المرأة".

قلت: وجزم الإمام الشافعي- رحمه الله في "الرسالة"(382) بأن الأعرابي زوج المرأة كان أسلميًا. والله أعلم.

(3)

قوله: "أنشدك الله"، أي: أسألك بالله، والمراد بـ "كتاب الله":"حكم الله مطلقًا، لا القرآن؛ لأنه ذكر فيه التغريب، وليس ذلك منصوصًا في كتاب الله، إلا أن يؤخذ ذلك بواسطة أمر الله تعالى بطاعة الرسول واتباعه". قاله ابن دقيق العيد في "الإحكام"(4/ 111).

وقال القرطبي: "إن كانت هذه القضية وقعت بعد نسخ آية الرجم، فالمراد به حكم الله، وإن كانت قبله، فالمراد حقيقة كتاب الله".

وجمع الحافظ ابن حجر بين الاقوال في ذلك، فقال في "الفتح" (12/ 138):"والذي يترجح أن المراد بكتاب الله ما يتعلق بجميع أفراد القصة مما وقع به الجواب الآتى ذكره".

(4)

زيادة من "أ".

(1) زيادة من "أ".

(2)

وفي هذا حسن الأدب في مخاطبة الأكابر، وفيه دلالة علي فقهه.

(3)

العسيف: الأجير، وهذا التفسير ذكره المصنف في "الصغرى".

(4)

في "أ": "أن".

(5)

زيادة من "أ".

(6)

وفي "الكبرى" للنسائي (4/ 286): "لأقضين بينكما بالحق"، وانظر التعليق الثالث من

الصفحة السابقة.

(7)

رد: أي: مردودة، وهو من إطلاق المصدر علي اسم المفعول.

(8)

في بعض روايات البخاري: "لرجل"، وفي أخرى:"وأمر أنيسًا الأسلمي".

وأنيس هذا هو: ابن الضحاك الأسلمي يعد في الشاميين، والنكتة في إرساله بهذا الأمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد أن لا يأمر في قبيلة بأمر إلا لرجل منها؛ لنفور طباع العرب من أن يحكم في القبيلة أحد من غيرها، فكان صلى الله عليه وسلم يتألفهم بذلك". انظر"أسد الغابة"(1/ 160).

(1) رواه البخاري (2695 و 2696)، ومسلم (1697 و 1698).

(2)

يعني: وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أَبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى رضي الله عنهم.

(3)

زاد البخاري: "ثم إن زنت فاجلدوها"، وأظنها سقطت سهوًا من الأصل؛ لوجودها في نُسخ "الصغرى".

وزادها في "أ"، ولكن بلفظ:"ثم إن زنت فبيعوها"!

(4)

رواه البخاري- والسياق له- (6837 و 6838)، ومسلم (1704)، وأحال في لفظه علي حديث آخر لأبي هريرة.

(5)

الضفير بمعنى المضفور (فعيل بمعنى مفعول)، وهذه الجملة جاءت مدرجة من قول الزهري، كما بينت ذلك رواية لمسلم - وغيره- (1703)(32).

وجاء في البخاري (6839)، ومسلم (1703) (30) من حديث أبي هريرة مرفوعًا- بلفظ-: "

…

، فليبعها، ولو بحبلٍ من شَعَرٍ".

وعند أبي داود (4470) - بسند صحيح -: "

…

، وليبعها بضفير، أو بحبل من شعر".

(6)

هذا لفظ مسلم، وأما البخاري فلفظه:"رجل"، وفي رواية (5271):"رجل من أسلم"، =

= قلت: والرجل: هو ماعز بن مالك الأسلمى المدني رضي الله عنه، كما قال ذلك المصنف رحمه الله.

(1)

قال ابن الملقن في "الإعلام"(ج 4/ ق 36/ ب): "اسم المرأة التي زنا بها ماعز: فاطمة، وقيل: مسرة، وهي أمة لهزال، وكان هزال وصيًا علي ماعز".

انظر الحديث الآتي (711).

(2)

تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (212).

(3)

كذا قال الحافظ عبد الغني هنا، والذي في "أ"، وفي "الصحيحين":"قال ابن شهاب: أخبرني من سمع جابر بن عبد الله". وانظر "صحيح البخاري"(5270).

وزاد في "أ" بعد قوله: "فرجمناه" وقيل قوله: "الرجل

…

" زاد: "هو [أبو] سلمة بن عبد الرحمن". قلت: وترجمة أبي سلمة تقدمت عند الحديث (308).

(4)

أي: بلغت منه الجهد حتى قلق. قاله في "النهاية".

وقال ابن دقيق العيد في "الإحكام"(4/ 118): "أي: بلغت منه الجهد. وقيل: عضته، وأوجعته، وأوهنته".

(5)

رواه البخارى (6815 و 6816)، ومسلم- والسياق له- (1691)(16)، وزاد البخاري في رواية:"حتى مات".

(1) حديث جابر: رواه مسلم (1692).

(2)

وحديث ابن عباس: رواه البخاري (6824)، ومسلم (1693).

(3)

وحديث أبي سعيد: رواه مسلم (1694).

(4)

وحديث بريدة: رواه مسلم (1695).

(5)

الرجل (الزاني) لم أجد من عرفه من أهل العلم، وأما المرأة، فذكر السهيلي في "الروض"(2/ 423) أن اسمها "بُسرة"، نقلًا عن بعض أهل العلم.

(6)

من الفضيحة، وهذه الفضيحة جاء بيانها في الروايات، فعند البخاري (7543):"قالوا: نُسخِّم وجوههما ونخزيهما".

وفي أخرى (6819): "قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية".

وفي رواية (4556): "نحممهما ونضربهما".

وأما مسلم ففي روايته: "نسوّد وجوههما، ونُحمّلُهما، ونخالف بين وجوههما، ويطاف بهما".

(7)

هو: عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي؛ أبو يوسف، حليف الخزرج، أسلم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، له علم وفضل، شهد مع عمر بن الخطاب فتح بيت المقدس والجابية.

(1) قال المصنف- رحمه الله فى "الصغرى": "الرجل الذي وضع يده علي آية الرجم: عبد الله ابن صُوريا".

قلت: وروى الطبري في "التفسير"(6/ 232) بسند فيه ضعف؛ أن اليهود قالوا لابن صوريا: هذا أعلم من بقي بالتوراة، فخلا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان غلامًا شابًا، من أحدثهم سنًا، فألظّ به رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة، يقول: يا ابن صوريا أنشدك الله، وأذكرك أياديه عند بني إسرائيل، هل تعلم أن الله حكم فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة؟ فقال: اللهمّ نعم، أما والله يا أبا القاسم إنهم ليعلمون أنك نبي مرسل، ولكنهم يحسدونك، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما فرُجما عند باب مسجده في بني عثمان بن غالب بن النجار، ثم كفر بعد ذلك ابن صُوريا، فأنزل الله:{يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ} [المائدة: 41].

(2)

بياء، ثم جيم، فنون مفتوحة، ثم همزة، وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد، وفي بعض روايات البخاري:"يحني"، والأول معناه: يميل، والثاني: أكب علي الشيء، وفى هذه اللفظة أوجه غير ذلك، أوصلها الحافظ في "الفتح"(12/ 169) إلى عشرة.

(3)

رواه البخاري- والسياق له- (3635 و 6841)، ورواه مسلم (1699) بمعناه.

وزاد المصنف- رحمه الله في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:

354 -

عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن امرءًا اطَّلعَ عليك بغير إِذنٍ، فحذفتَهُ بحصَاةٍ، ففقأتَ عينَه، ما كان عليكَ جُناحٌ". (رواه البخاري: 6902، ومسلم: 2158).

(1) هو: عبد الله بن حبيب أبو رُبَيِّعة، مشهور بكنيته، وهو تابعي، كوفي، ثقة، ثبت، مقرئ، عابد، روى له الجماعة.

(2)

في "أ": "رسول الله".

(3)

رواه مسلم (1705) وانظر "البلوغ "(1211).

(4)

في "أ": "رسول الله".

(5)

إشارة إلى قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} .

(6)

رواه مسلم (1690)، وأبو داود (4415).

(7)

ضعيف. في سنده يزيد بن نعيم وهو "مقبول"، ولكن قوله:"هلا تركتموه" جاء من الطرق الصحيحة، وأما التعليل فتفرد به يزيد. رواه أبو داود (4419).

(1) حسن. رواه أبو داود (4420).

(2)

حسن. رواه أبو داود (4462)، والترمذي (1456)، وانظر "البلوغ"(1216).

(3)

هو: مولى ابن عباس، وقد تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (482).

(4)

جمع زنديق، وهو فارسي معرب، وفي معناه أقوال كثيرة، كما في "الفتح"(12/ 270 - 271)، وفي "المعجم الوسيط":"الزندقة: القول بأزلية العالم، وأطلق على الزردشتية، والمانوية، وغيرهم من الثنوية، وتُوسع فيه فأطلق على كل شاكٍّ، أو ضالٍّ، أو ملحدٍ".

قلت: واختلف في هؤلاء الذين حرقهم علي رضي الله عنه على أقوال ذكرها ابن حجر، ثم نقل ما رواه من "حديث أبي طاهر المخلص"- وحسن سنده- من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال: قيل لعلي: إن هنا قومًا على باب المسجد يدعون أنك ربهم، فدعاهم فقال لهم ويلكم ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا فقال: ويلكم إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون، إن أطعت الله أثابني إن شاء وإن عصيته خشيت أن يعذبني، فاتقوا الله وارجعوا، فأبوا. فلما كان الغد غدوا عليه فجاء قنبر فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام، فقال أدخلهم فقالوا كذلك، فلما كان الثالث قال لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة، فأبوا إلا ذلك، فقال يا قنبر ائتني بفعلة معهم مرورهم فخدَّ لهم أخدودًا بين باب المسجد والقصر وقال: احفروا فابعدوا في الأرض، وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأخدود وقال: إني طارحكم فيها أو ترجعوا، فأبوا أن يرجعوا فقذف بهم فيها حتى إذا احترقوا قال:

إني إذا رأيت أمرًا منكرًا

…

أوقدت نارًا ودعوت قنبرًا

(1) رواه البخارى (6922)، والنسائي (7/ 104).

(2)

وفي رواية: "حتى يكبر"، وفي رواية:"حتى يحتلم"، وفي أخرى:"حتى يبلغ".

(3)

هو المجنون المصاب بعقله.

(4)

صحيح بشواهده. رواه أبو داود (4403)، وابن ماجه (2042) بنحوه، والترمذي- واللفظ له- (1423) وانظر "بلوغ المرام"(1085 بتحقيقي).

(5)

هو: ابن الزبير وقد تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (344).

(6)

سها ناسخ "أ" فزاد: "بالشبهات".

(7)

ضعيف جدًا. رواه الترمذي (1424)، ويزيد "متروك". وانظر "البلوغ"(1232).

(8)

زيادة من "أ".

(9)

تحرف في "أ" إلى: "عكرمة"!

(1) وهذا أيضًا من كلام الترمذي في "السنن".

(2)

منكر. رواه أبو داود (4467)، والنسائي في "الكبرى"(7348)، وفي سنده القاسم بن فياض، وهو"مجهول"، كما قال الحافظ في "التقريب".

وقال النسائي: "هذا حديث منكر".

(3)

صحيح. رواه أحمد (4/ 290 و 295)، وأبو داود (4457).

(4)

نعم هذا اللفظ وقع في رواية أبي داود، وهو أيضًا في بعض روايات الإمام أحمد في "المسند"(4/ 292 و 297).

(5)

رواه الترمذي (1362)، وقال:"حديث حسن غريب"، هكذا في المطبوع من "السنن".