‌3 - باب في المحلل والمحلل له - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

(1) ضعيف. انفرد به الترمذي (1117)، وقال:"هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث".

قلت: وعزوه لابن ماجة وهم من المصنف رحمه الله تعالى، والله أعلم.

(2)

صحيح. رواه الترمذي (1120).

وقال شيخ الإسلام في "الفتاوى"(32/ 151 وما بعدها): "التحليل الذي يتواطؤون فيه مع الزوج - لفظًا أو عرفًا - على أن يطلق المرأة، أو ينوي الزوج ذلك محرمٌ، لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله في أحاديث متعددة، وسماه: (التيس المستعار)، وقال: "لعن الله المحلل والمحلل له"، وكذلك مثل عمر وعثمان وعلي وابن عمر وغيرهم لهم بذلك آثار مشهورة يصرحون فيها بأن من قصد التحليل بقلبه فهو محلل، وإن لم يشترطه في العقد، وسموه سفاحًا، ولا تحل لمطلقها الأول بمثل هذا العقد، ولا يحل للزوج المحلل إمساكها بهذا التحليل، بل يجب عليه فراقها

…

ونكاح المحلل مما يعير به النصارى المسلمين، حتى يقولون: إن المسلمين قال لهم نبيهم: إذا طلق أحدكم امرأته لم تحل له حتى تزني!

ونبينا صلى الله عليه وسلم بريء من ذلك، هو وأصحابه، والتابعون لهم بإحسان، وجمهور أئمة المسلمين. والله أعلم". أهـ.

(3)

رواه الترمذي (1119)، وابن عدي في "الكامل"(1/ 370) حدثنا أبو سعيد الأشج،=