المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌18 - باب السلام - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌18 - باب السلام

‌18 - باب السلام

249 -

عن عبدِ الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أنَّه كانَ يُسَلِّمُ عن يَمِينِه، وعن يَسارِه:"السَّلامُ عليكُم ورحمةُ الله. السَّلامُ عليكُم ورحمةُ الله". م ت ق (1) وقال: حَدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (2).

250 -

وعن أبي هُريرة رضي الله عنه، قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "حَذْفُ السَّلامِ سُنَّةٌ". د ت وقالَ: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (3).

= 129 - عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: ما صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاةً - بعد أن أنزلت عليه: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} - إلا يقولُ فيها: "سُبحانك اللهمّ ربَّنا وبحمدِكَ، اللهم اغفِرْ لي".

- وفي لفظٍ: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يكثرُ أن يقولَ في ركُوعِهِ وسجُودِه: "سُبحانك اللهمّ ربنا وبحمدِكَ. اللهمّ اغفِر لي". (رواه البخاري: 817 و 4968. ومسلم: 484).

(1)

كذا بالأصل، وفي "أ":"أخرجه ق ت"، وهو أدق وأنسب مما في الأصل، وانظر التعليق التالي.

(2)

صحيح. رواه الترمذي (295)، وابن ماجه (914)، ورواه أيضًا أبو داود (696)، وزاد أبو داود وابن ماجه:"حتى يُرى بياض خدِّه" قبل قوله: "السلام

" إلا أن ابن ماجه لم يكرر جملة "السلام

".

وزاد الترمذي بعد قوله: "صحيح": "والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومَن بعدهم، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق".

تنبيه: عزو الحديث بهذا اللفظ لمسلم غير دقيق، إذ لم يروه مسلم بهذا التمام، وإنما روى أصله (581) من طريق أبي معمر، أن أميرًا كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله: أنّى عَلِقَها؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وانظر التعليق السابق.

(3)

ضعيف، في سنده قرة بن عبد الرحمن، وهو "ضعيف الحديث"، كما قال ابن معين =

ص: 139

قال عبدُ الله بنُ المبارك: يعني أنْ لا يَمُدَّهُ مدّا (1).

• ورُوي عن إبراهيمَ النَّخَعِيّ، قال: التكبِيرُ جَزْمٌ، والسلامُ جَزْمٌ. ت (2).

= وغيره من أئمة الشأن.

رواه أبو داود (1004)، وابن خزيمة (734 و 735)، وأحمد (2/ 532)، والحاكم (1/ 231)، والبيهقي (2/ 180) مرفوعًا به.

ورواه الترمذي (297)، وابن خزيمة، والحاكم، والبيهقي موقوفًا على أبي هريرة.

وهذه علة أخرى.

ومن ثم قال الدارقطني في "العلل"(9/ 247):

"الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة".

ومن قبله قال أبو داود في "السنن" عقب الحديث:

"قال عيسى: نهاني ابن المبارك عن رفع هذا الحديث. قال أبو داود: سمعت أبا عمير عيسى بن يونس الفاخوري الرملي قال: لما رجع الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث، وقال: نهاه أحمد ابن حنبل عن رفعه". وقال ابن القطان: "لا يصح مرفوعًا، ولا موقوفًا".

(1)

هذا التفسير من ابن المبارك رواه الترمذي عن علي بن حجر، عنه عقيب الحديث السابق. وقال ابن الأثير في "النهاية" (1/ 356):

"هو تخفيفه، وترك الإطالة فيه، ويدل عليه حديث النخعي: التكبير جزم، والسلام جزم. فإنه إذا جزم السلام وقطعه فقد خففه وحذفه".

(2)

أورده الترمذي (2/ 95/ شاكر) دون سند، وأسنده عبد الرزاق في المصنف (2/ 74 - 75) ولكن ليس عنده جملة:"والسلام جزم".

وقد ورد مرفوعًا ولا يصح.

ص: 140