‌5 - باب النجش وغير ذلك - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

(1) حسن. رواه أبو داود (3504)، والترمذي (1234) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وعندهما:"ولا يبع"، بدل:"ولا تبع".

قوله: "سلف وبيع"، قال ابن الأثر في "النهاية" (2/ 390):"هو مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألفٍ على أن تسلفني ألفًا في متاعٍ، أو على أن تقرضني ألفًا؛ لأنه إنما يقرضه ليحابيه في الثمن فيدخل في حد الجهالة؛ ولأن كل قرض جرّ منفعة فهو ربا؛ ولأن في العقد شرطًا ولا يصح".

قوله: "ولا شرطان في بيع"، قال ابن الأثير (2/ 459):"هو كقولك: بعتك هذا الثوب نقدًا بدينار، ونسيئةً بدينارين، وهو كالبيعتين في بيعة".

قوله: "ولا ربح ما لم يضمن"، قال ابن الأثير (2/ 182):"هو أن يبيعه سلعةً قد اشتراها ولم يكن قبضها بربحٍ، فلا يصح البيع، ولا يحل الربح؛ لأنها في ضَمان البائع الأول، وليست من ضمان الثاني، فربحها وخسارتها للأول".

قوله: "وبيع ما ليس عندك"، قال الخطابي في "المعالم" (3/ 120):"يريد بيع العين دون بيع الصِّفة، ألا ترى أنه أجاز السَّلَم إلى الآجال، وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال، وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر، وذلك مثل أن يبيع عبده الآبق، أو جمله الشارد".

(2)

هذا الحديث في "الصغرى" تحت: باب الشروط في البيع، ومن ثم قال ابن الملقن في "الإعلام" (ج 3/ ق 61/ ب): "هذا الحديث لم يظهر لي وجه مناسبة إيراده في هذا الباب؛ فإنه معقود للشروط في البيع.

= ولم يذكره المصنف في "عمدته الكبرى" في هذا الباب، وإنما ذكره في: باب النجش وغير ذلك.

ثم رأيت بعد ذلك البخاري ترجم على القطعة الأخيرة بباب الشروط التي لا تحل في النكاح، وذكرها بلفظ (5152):"لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها"، ونقل عن ابن مسعود أول الباب أنه قال: لا تشترط المرأة طلاق أختها.

ثم اعلم أن اللفظ الذي أورده المصنف هو لفظ رواية البخاري، وترجم عليه بباب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن أو يترك، ولم يذكر في هذا الباب غير هذا الحديث، وحديث ابن عمر:"لا يبيع بعضكم على بيع بعض"، وأما مسلم فرواه بألفاظ نحو رواية البخاري". أهـ.

(1)

رواه البخاري (2140)، ومسلم (1413)، وانظر التعليق السابق.

(2)

رواه البخاري (2227).

وكان الحافظ ابن حجر وهم في عزوه لهذا الحديث، فقال في "البلوغ" (911 بتحقيقي):"رواه مسلم"!

(3)

حسن. رواه الترمذي (1231)، وفي رواية أبي داود (3460) من نفس الطريق مرفوعًا:"من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما، أو الربا". وانظر "البلوغ"(799).

(4)

في "أ": "البيعتين".

(1) رواه مسلم (1600)، وفي رواية له: "فإن خير عباد الله

…

".

و"البكر": الفتيّ من الإبل. و"خيارًا رباعيًا": الرباعي من الإبل ما أتى عليه ست سنين، ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته. والخيار: الناقة المختارة.

(2)

صحيح. رواه الترمذي (1232)، وأيضًا أبو داود (3503)، والنسائي (2/ 225)، وابن ماجه (2187).

(3)

رواه مسلم (1513)، والترمذي (1230).

وقال الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم؛ كرهوا بيع الغرر. قال الشافعي: ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء، وبيع العبد الآبق، وبيع الطير في السماء، ونحو ذلك من البيوع. ومعنى "بيع الحصاة": أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك بالحصاة، فقد وجب البيع فيما بيني وبينك -وهذا شبيه ببيع المنابذة- وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية". أهـ.

قلت: وقيل: هو أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة، وله صور غير ذلك كثيرة والكل فاسد؛ لأنها من بيوع الجاهلية، وكلها غرر، لما فيها من الجهالة والغبن للبائع، أو للمشتري.

(1) حسن. رواه ابن ماجة (2442)، والترمذي (1285 و 1286)، وأيضًا رواه أبو داود (3508)، والنسائي (7/ 254)، وانظر "البلوغ"(818).

(2)

هذا كله كلام الترمذي، وعنده زيادة لفظ:"غريب"، بعد قوله:"صحيح".

وقال الصنعاني في "سبل السلام". الخراج هو الغلة والكراء، ومعناه: أن المبيع إذا كان له دخل وغلة، فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن لها يملك خراجها؛ لضمان أصلها، فإذا ابتاع رجل أرضًا فاستعملها، أو ماشية فنتجها، أو دابة فركبها، أو عبدًا فاستخدمه، ثم وجد به عيبًا فله أن يرد الرقبة، ولا شيء عليه فيما انتفع به؛ لأنها لو تلفت ما بين مدة الفسخ والعقد لكانت في ضمان المشتري، فوجب أن يكون الخراج له".

(3)

رواه مسلم (1554)(14).

(4)

زيادة من "أ".

(5)

رواه مسلم (3/ 1191). والجائحة: الآفة تصيب الثمار فتتلفها.