‌2 - باب القضاء - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

(1) تقدمت ترجمة عمرو، وترجمة أبيه عند الحديث رقم (29).

(2)

حسن. رواه أبو داود (3273).

(3)

في "أ": "فيه"، وهي في بعض روايات البخاري. كما زاد ناسخ "أ" عقب هذه الرواية رمز "د"، والحديث وإن كان رواه أبو داود (4606) إلا أن ذكر علامة أبي داود هنا تنافي ما جاء عقب الحديث (751) من قول الحافظ عبد الغني رحمه الله:"متفق علي هذه الأحاديث". والله أعلم.

(4)

رواه البخاري (2697)، ومسلم (1718) (17). وقوله:"رد" معناه: مردود، وهو من إطلاق المصدر علي اسم المفعول، والمراد أنه باطل غير معتد به.

وانظر التعليق التالي.

(5)

هذا اللفظ لمسلم (1718)(18). وعلقه البخاري في "صحيحه" بصيغة الجزم، فقال في كتاب الاعتصام:"باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم، فأخطأ خلافَ الرسولِ من غير علم، فحكمه مردود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا، فهو رد".

هذا وقد أجاد النووي رحمه الله في كلامه- علي قلته- علي هذا الحديث، فقال: "هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم؛ فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات، وفي الرواية الثانية، وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها، فإذا احتج عليه بالرواية الأولى. يقول: أنا ما أحدثت شيئًا، فيُحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات، سواء أحدثها الفاعل، أو سبق بإحداثها. =

= وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين: أن النهي يقتضي الفساد، ومن قال: لا يقتضي الفساد، يقول: هذا خبر واحد، ولا يكفى في إثبات هذه القاعدة! وهذا جواب فاسد.

وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات، وإشاعة الاستدلال به".

(1)

هي: هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية؛ والدة مُعاوية بن أبي سفيان، شهدت أحدًا- وهي كافرة- وفعلت بحمزة رضي الله عنه ما فعلت، ثم أسلمت يوم الفتح وبايعت، وماتت في خلافة عثمان رضي الله عنه.

(2)

هو: صخر بن حرب الأموي من أشراف قريش في الجاهلية، أسلم يوم الفتح، وقال صلى الله عليه وسلم ذاك اليوم:"من دخل دار أبي سفيان فهو آمن". مات في خلافة عثمان، ودفن بالبقيع.

(3)

أي: بخيل مع حرص. وفي رواية للبخاري (2460)، وهي لمسلم أيضًا:"مسِّيك"، وفي رواية لمسلم:"مُمْسك".

(4)

رواه البخاري (2211)، ومسلم- والسياق له- (1714)(7).

(5)

في رواية البخاري (7185): "جلبة خصام"، وفي بعض الروايات عنده بدل ذلك:"خصومة"، وفي رواية لمسلم:"لجبة"، بدل:"جلبة".

و"الجلبة واللجبة": اختلاط الأصوات، و"الخصم": من الألفاظ التي تقع علي المفرد والجمع والمذكر والمؤنث، والمراد هنا: الجماعة. وهذه الحجرة كانت حجرة أم سلمة رضي الله عنها، =

= كما في إحدى روايات مسلم.

(1)

رواه البخاري (2458)، ومسلم- واللفظ له- (1713)(5).

(2)

وهو: بصري، تابعي، ثقة، مات سنة ست وتسعين، روى له الجماعة.

(3)

وهو: بصري، تابعي، ثقة، ولي قضاء البصرة، وأمرة سجستان، وكان أصغر من عبد الرحمن، مات سنة سبع وتسعين.

وتحرف في "أ" إلى: "عبد الله .. ".

(4)

هي ناحية كبيرة، وولاية واسعة، وهي بلاد معروفة لكابل، جنوبي هراة، أرضها رملة سبخة، بها نخل كثير وتمر.

(5)

رواه مسلم (1717)، وليس عنده لفظ:"ابنه". وقال الحافظ في "الفتح"(13/ 137): "وقع في العمدة: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله

…

وهو موافق لسياق مسلم، إلا أنه زاد لفظ: ابنه".

(6)

رواه البخاري (7158).

(1) رواه البخاري (7352)، ومسلم (1716).

قال النووي: "قال العلماء: أجمع المسلمون علي أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، فإن أصاب فله أجران؛ أجر باجتهاده، وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده

…

قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم، فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له، بل هو آثم، ولا ينفذ حكمه، سواء وافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقية، ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاصٍ في جميع أحكامه، سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها، ولا يعذر في شيء من ذلك". أهـ.

وقال الإمام الذهبي في "الكبائر" ص (54 بتحقيقي):

"فرتب النبي صلى الله عليه وسلم -له الأجر إذا اجتهد في الحكم، فأما إذا كان مقلدًا فيما يقضي به، فلا يدخل في الخبر. ويحرم علي القاضي أن يحكم، وهو غضبان، لا سيما من الخصم.

وإذا اجتمع في القاضي قلة علم، وسوء قصد، وأخلاق زَعِرَةٌ، وقلة ورع، فقد تمت خسارته، ووجب عليه أن يعزل نفسه، ويبادر بالخلاص من النار".أهـ.

(2)

حسن. رواه الترمذي (1331)، وانظر "بلوغ المرام"(1402 بتحقيقي).

(1) ضعيف. رواه أبو داود (3592 و 3593)، والترمذي (1327 و 1328).

(2)

زاد في "السنن": "وليس إسناده عندي بمتصل".

(3)

وانظر "الضعيفة"(881)، فإن فيها بحثًا نفيسًا حول هذا الحديث، والحكم بنكارته.

(4)

صحيح. رواه الترمذي (1325)، وانظر "البلوغ"(1384).

(5)

زيادة من "أ".

(6)

ضعيف. رواه الترمذي (1324)، وفي سنده عبد الأعلى الثعلبيّ، ضعّفه أحمدُ وأبو زرعة.

(7)

صحيح. رواه الترمذي (1337)، وانظر "البلوغ"(843 و 1397).