‌16 - حديث الصدقات - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

(1) هو حفيد أنس بن مالك رضي الله عنه، وثقه أحمد والعجلي وابن شاهين وابن حبان، تولى قضاء البصرة سنة ست ومئة، وعزل سنة عشر، ومات بعد ذلك بمدة، روى له الجماعة.

(2)

هو على هذا الرسم مرفوعًا ومنصوبًا ومجرورًا، غير أن البكري أورده في "المعجم" مرفوعًا تثنية بحر، وعن الزمخشري مثل ذلك.

وهو الإقليم المشهور بين البصرة وعُمَان، قال أبو عبيدة:"البحرين هي: الخط، والقطيف، والآرة،، وهجر، وبينونة، والزارة، وجواثا، والسابور، ودارين، والغابة".

قلت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين، وأمَّر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمالٍ من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف، فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، وقال:"أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء"، قالوا: أجل يا رسول الله. قال: "فأبشروا وأمِّلوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم". رواه البخاري (3158)، ومسلم (2961).

(3)

زاد البخاري في رواية (3106): "وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم".

(4)

رواه البخاري (3106 و 5879).

(1) قال الحافظ في "الفتح"(3/ 319):

"قوله: (من الغنم) كذا للأكثر، وفي رواية ابن السكن بإسقاط (من) وصوبها بعضهم. وقال عياض: من أثبتها فمعناه: زكاتها- أي: الإبل- من الغنم و (من) للبيان لا للتبعيض. ومن حذفها فالغنم مبتدأ والخبر مضمر في قوله (في كل أربع وعشرين) وما بعده، وإنما قدم الخبر؛ لان الغرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة، والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب، فحسن التقديم".

(2)

هذه الجملة: (فإن لم يكن ابنة مخاض، فابن لبون ذكر) ليست في البخاري، وإنما رواها أبو داود (1567)، وأحمد (1/ 11)، وهي في الكتاب، كما بين ذلك حماد بن سلمة.

و"بنت المخاض": هي التي أتى عليها حول، ودخلت في الثاني. والماخض: الحامل. أي: دخل وقت حملها، وإن لم تحمل، وابن اللبون: الذي استكمل السنة الثانية، ودخل في الثالثة، فصارت أمه لبونًا بوضع الحمل.

(3)

زاد البخاري (1454): "إلى ستين".

(4)

"حقة" بكسر المهملة وتشديد القاف، جمع حِقَاق، وهي التي أتت عليها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة، و"طروقة" على وزن "فعولة" بمعنى مفعولة، مثل حلوبة بمعنى محلوبة. والمراد: أنها بلغت أن يطرقها الفحل.

(5)

هي التي أتى عليها أربع سنين، ودخلت في الخامسة.

(1) في البخاري: "وفي صدقة الغنم".

(2)

السائمة: الراعية.

(3)

لفظ "شاة" الأولى ليست في مصادر الحديث.

(4)

لفظ: "شاة" الأولى ليست في مصادر الحديث، وهي منصوبة على التمييز. و"شاة" الثانية منصوبة أيضًا على التمييز، وتقدير الجملة:"فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة شاة واحدة من أربعين شاة".

(5)

أي: مالكها. وإلى هنا هذه رواية البخاري (1454).

(6)

هذه الفقرة رواها البخاري (1450 و 6955).

وقال الإمام مالك في "الموطأ"(1/ 264): "وتفسيرُ قوله: "لا يُجمعُ بينَ مفترقٍ"، أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاة، قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقةُ فإذا أظلهم المصدق جمعوها؛ لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة. فنهُوا عن ذلكَ.

وتفسير قوله: "ولا يفرق بين مجتمع"، أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فإذا أظلهما المصدق، فرقا غنمهما. فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاةٌ واحدة، فنهي عن ذلك. فقيل: لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع. خشيةَ الصدقةِ". =

= وأما الشافعي فحمله في "الأم"(2/ 14) على رب المال يخشى أن تكثر الصدقة، فيجمع أو يفرق؛ لتقل، وحمله أيضًا على الساعي يخشى أن تقل الصدقة، فيجمع أو يفرق؛ لتكثر، ثم قال:"وليس واحد منهما- يعني: الساعي ورب المال- أولى باسم الخشية من الآخر".

لكن كما قال ابن حجر في "الفتح"(3/ 314): "حمله على المالك أظهر. والله أعلم!.

(1)

هذه الفقرة للبخاري برقم (1451 و 2487).

وقال الإمام مالك في "الموطأ"(1/ 263): "إذا كان الراعي واحدًا، والفحل واحدًا، والمراح واحدًا، والدلو واحدًا، فالرجلان خليطان، وان عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه".

ثم قال: "وتفسيرُ ذلك؛ أنه إذا كان لأحد الخليطينِ أربعونَ شاة فصاعِدًا وللآخرِ أقلُّ مِنْ أربعينَ شاة، كانتِ الصدقةُ على الذي له الأربعون شاة. ولم تكن على الذي له أقل من ذلك، صدقة. فإن كان لكلِّ واحدٍ منهُما ما تجبُ فيه الصدقةُ جُمِعا في الصدقةِ. ووجبت الصَّدقةُ عليهما جميعًا، فإن كان لأحدهما ألفُ شاةٍ، أو أقل من ذلكَ، مما تجبُ فيه الصَّدقةُ. وللآخِرِ أربعونَ شاة أو أكثرُ، فهُما خليطانِ. يترادَّان الفضلَ بينهما بالسَّويَّةِ. على قدر عدد أموالِهِما، على الألف بحصَّتها. وعلى الأربعينَ بحصّتها".

وقال ابن الأثير في "النهاية"(1/ 63):

"والتراجع بينهما هو أن يكون لأحدهما مثلًا أربعون بقرة وللآخر ثلاثون بقرة، ومالهما مختلط، فيأخذ الساعي عن الأربعين مُسِنَّةً، وعن الثلاثين تبيعًا، فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على شريكه، وباذل التبيع بأربعة أسباعه على شريكه؛ لأن كل واحد من السِّنين واجب على الشيوع، كأن المال ملك واحد".

(2)

أي: الكبيرة التي سقطت أسنانها.

(3)

ضبطها الناسخ بفتح العين المهملة وبضمها، وكتب فوقها (معًا) إشارة إلى قراءتها بالوجهين. وقيل: بالفتح: العيب. وبالضم: العور.

(4)

وهذه الفقرة للبخاري برقم (1455)، ولكن عنده:"ما شاء" بدل: "أن يشاء". وهي =

= في "سنن أبي داود" كما أوردها الحافظ عبد الغني رحمه الله.

وقوله: "المصدق"، اختلف في ضبطه، فمنهم من قال بتشديد الصاد، والمراد به حينئذٍ رب المال، وعلى هذا فالاستثناء مختص بالتيس فقط، وهو فحل الغنم، إذ في أخذه بغير موافقته ورضاه إضرار به. ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد، والمراد به حينئذٍ الساعي، وعلى هذا فالاستثناء يشمل جميع ما ذكر.

(1)

هي الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة.

(2)

كذا في "الأصل" وهي ليست رواية البخاري، وإنما روايته هو، ورواية أبي داود، وأحمد كذلك بلفظ:"شيء"، وهذا اللفظ المذكور هنا هو لفظ ابن خزيمة (2296)، وابن حبان (3266)، والدارقطني (2/ 113 - 114).

(3)

وهذه الفقرة رواها البخاري (1454).

(4)

في الأصل: "معه"، والتصويب من "الصحيح"، و"السنن".

(5)

زاد البخاري (1453): "ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده، وعنده بنت =

= مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطي معها عشرين درهمًا أو شاتين".

(1)

هذه القطعة رواية للبخاري برقم (1448)، وأولها عنده: "ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصَدِّق عشرين درهمًا أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض

…

" به.

(2)

قوله: "قال البخاري" ليس في "أ".

(3)

كذا الأصل، وفي "الصحيح":"وزادني".

(4)

هذا البيان من الحافظ عبد الغني، وإلا فهو في "الصحيح" بدون نسبة، وممن جزم بذلك أيضًا المزي في "تحفة الاشراف"(5/ 285)، وتعقبه الحافظ في "النكت الظراف" فقال:"والذي جزم به المزي هنا أن أحمد المذكور هو أحمد بن حنبل فيه نظر. قلت: الذي في معظم النسخ: وزادنا أحمد (لم ينسبه)، ووقع في "الجمع)، للحميدي. وزادنا أحمد- يعني: ابن حنبل- فلعله سلف من جزم بأنه ابن حنبل".

قلت: وليس ذلك ببعيد، فسياق الحافظ عبد الغني للحديث منطبق مع سياق الحميدي له، وفعلًا صرح الحميدي بأن أحمد- هو: ابن حنبل-، فقال (ج 1/ ق 7/ أ):"فال البخاري: وزادنا أحمد ابن حنبل، عن الأنصاري، وذكر الإسناد".

وقال الحافظ في "مقدمة الفتح"(ص 224): "لم يذكر أبو علي الجياني أحمد هذا من هو، وجزم المزي في "الأطراف" بأنه أحمد بن حنبل، وتبع في ذلك الحميدي، ولكن لم أر هذا الحديث من هذه الطريق في مسند أحمد، فينظر فيه".

ثم جزم في "الفتح"(10/ 329) فقال: "لم أر هذا الحديث في مسند أحمد من هذا الوجه أصلًا". قلت: وقد بحثت عنه في "المسند" أيضًا فلم أجده.

(1) هي بئر بالمدينة كانت معروفة، مقابل مسجد قباء، كان عليها مال لعثمان رضى الله عنه، ونسبت إلى أريس؛ رجل كان من يهود المدينة.

(2)

رواه البخاري (5879) وقوله: "ننزح البئر، فلم نجده" هو هكذا بالأصل، وهو أيضًا كذلك في "الجمع" للحميدي (ج 1/ ق 7/ أ)، ولكن الذي رأيته من روايات البخاري "فننزح" بزيادة الفاء في أوله. ورواية أخرى لأبي ذر:"فنزح البئر، فلم يجده".

(3)

وقد فرقناها لك حسب أماكنها، وها هي مجتمعة مرة أخرى (1448 و 1450 و 1451 و 1453 و 1454 و 1455 و 2487 و 3106 و 5879 و 6955).

والإسناد الواحد هو: "حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة ابن عبد الله بن أنس؛ أن أنسًا حدثه؛ أن أبا بكر

…

".

(4)

ساقط من المخطوط، ولا يستقيم الكلام بدونها، إذ مراد الحافظ بالزيادة التي عن أحمد حديث سقوط الخاتم في البئر، وفعلًا لم يروه أبو داود.

(5)

رواه أبو داود (1567).

(6)

هو: محمد بن مسلم بن شهاب، تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (212) ص (111).

(7)

هو: "سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عمر، أو أبو عبد الله المدني، أحد الفقهاء السبعة، وكان ثبتًا عابدًا فاضلًا، كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت، من كبار الثالثة، مات في آخر سنة ست ومئة على الصحيح. ع " أهـ. "التقريب".

(1) صحيح. رواه أبو داود (1568)، والترمذي (621).

(2)

صحيح. رواه أبو داود- واللفظ له- (1576)، والترمذي (623).

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن".

و"التبيع": "ولد البقرة أول سنة، وبقرة متبع: معها ولدها". "نهاية".

و"المسن: هو ذو الحولين

و"عدله": بفتح العين المهملة وكسرها. أي: المثل. وقيل: بالفتح ما عادله من جنسه. وبالكسر ما ليس من جنسه. وقيل بالعكس.

و"معافر": على وزن "مساجد" حيّ باليمن تنسب هذه الثياب إليهم.