‌20 - كتاب الجهاد - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

(1) زيادة من "أ".

(2)

وللبخاري في أكثر من رواية: "تكفّل الله"، وهي رواية لمسلم أيضًا.

(3)

زيادة من "أ".

(4)

كذا في الأصل بالرفع، وما بعده، وهو كذلك في "صحيح البخاري"، قال ابن حجر في "الفتح" (1/ 93):"بالرفع على أنه فاعل يخرج، والاستثناء مفرغ".

وأما صحيح مسلم فوقع فيه "جهادًا" بالنصب؛ وقال النووي (13/ 23): "هكذا هو في جميع النسخ "جهادًا" بالنصب، وكذا قال بعده: "وإيمانًا بي، وتصديقًا"، وهو منصوب على أنه مفعول له، وتقديره: لا يخرجه المخرج، ويحركه المحرك إلا الجهاد والإيمان والتصديق".

(5)

في "الصحيحين": "تصديق برسُلي".

(6)

قوله: "أو" هنا قيل: هي بمعنى "الواو"، وقد جاءت كذلك في رواية في "صحيح مسلم" والمعنى على هذا: أي يرجع مع أجر وغنيمة. وعلى المعنى الأول "أو"، يعني: يرجع إلى مسكنه بأجر إن لم يغنموا، أو بأجر وغنيمة، إن غنموا.

(7)

رواه البخارى (36)، ومسلم (1876).

(8)

زيادة من "أ".

(1) زيادة من "أ".

(2)

في "أ": "أن"، والذي في الأصل هو الموافق لما في "الصحيح".

(3)

في الأصل "و"، والمثبت من "أ"، وهو الموافق لما في "الصحيح".

(4)

هذا اللفظ ليس لمسلم، وإنما هو للبخاري (2787).

وإنما روى مسلم (1878) من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "مثل المجاهد في سبيل الله، كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة، حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى".

ثم رأيت ابن الملقن قال في "الإعلام"(ج 4/ ق 116/ ب): "هذه الزيادة التي عزاها المصنف إلى مسلم ليست فيه، وإنما هي في البخاري بطولها في باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، وقال: "بأن يتوفاه"، بدل: "أن توفاه"، فكان ينبغي أن يقول: "وللبخاري"، بدل: "ولمسلم"، وقد وقع له ذلك في "العمدة الكبرى" أيضًا.

وزاد المصنف- رحمه الله في "الصغرى" قبل هذا الحديث حديثين، وهما:

402 -

عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما؛ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في بعضِ أيامه التي لقي فيها العدوّ- انتظرَ، حتى إذا مَالتِ الشمْسُ، قام فيهم. فقال:

"يا أيُّها الناسُ! لا تتمنَوا لقاءَ العدوَ، وسلُوا الله العافيةَ، فإذا لَقِيتمُوهم فاصبِرُوا، واعلَموا أن الجنَّةَ تحتَ ظلالِ السُّيوفِ".

ثم قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "اللهم مُنْزلِ الكتابِ، ومُجْريِ السَّحابِ، وهازمِ الأحزاب. اهزمْهُم، وانصُرنا عليهم". (رواه البخاري: 2965 - 2966، ومسلم: 1742).

403 -

عن سهل بنِ سعدٍ السَّاعدي رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رباطُ يوم في سبيلِ الله خيرٌ من الدُّنيا ومَا عليها، وموضعُ سوطِ أحدِكم من الجنَّةِ خيرٌ =

= من الدُّنيا وما عليها، والرَّوحةُ يروحُها العبدُ في سبيلِ الله- أو الغَدْوَةُ- خيرٌ من الدنيا وما فيها". (رواه البخاري- واللفظ له-: 2892، ومسلم: 1881).

(1)

"المكلوم": المجروح. و"الكَلْم": الجرح.

(2)

هذا اللفظ للبخاري برقم (5533).

ورواه البخاري (2803)، ومسلم (1876) (105) بلفظ:" [والذي نفسي بيده] لا يكلم أحد في سبيل الله- والله أعلم بمن يكلم في سبيله - إلا جاء يوم القيامة [وجرحه يثعب]، اللون لون الدم، والريح ريح مسك".

والزيادة الأولى للبخاري، والثانية لمسلم.

ولهما رواية أخرى بلفظ: "كل كَلْم يُكْلَمه المسلم في سبيل الله، تكون يوم القيامة كهيئتها، إذا طُعنت تفجَّرُ دمًا، اللون لون الدم، والعَرْفُ عرف المسك".

(3)

زيادة من "أ".

(4)

رواه مسلم (1883).

و"الغدوة": بفتح الغين. واحدة المشي في الغدوِّ، وهو من أول النهار إلى الزوال، وبضم الغين: البكور، وهو من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس.

و"الروحة": بفتح الراء. المشية في الرواح، وهو الرجوع بالعشي، وأول العشي: الزوال.

(1) هذا الحديث رواه البخاري (6568)، ومسلم (1880).

والمصنف رحمه الله علَّم له هنا بعلامة البخاري فقط، وفي "الصغرى" قال:"أخرجه البخاري"، كذا في جميع النسخ الخطية التي وقفت عليها "للصغرى"، إلا نسخة ابن الملقن، فقد جاء فيها:"وأخرجه البخاري"، بإثبات حرف العطف (الواو)، ولذلك قال ابن الملقن في "الإعلام" (خ 4/ ق 118/ ب):

"هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، فقوله: وأخرجه البخاري. يعني: مع مسلم. ويقع في بعض الشروح: أخرجه البخاري. بحذف الواو. فيوهم أنه من أفراده، فأحببت [أن أنبه على] ذلك، وقد علم هو له في "عمدته الكبرى" بعلامة البخاري فقط، فأوهم أنه من أفراده، وليس كذلك".

قلت: وأما النسخة "أ" فجاء فيها: "عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات" إلى قوله: "النفاق". فجعل الحديث التالي حديث أنس وأسقط منه: "عن أبي هريرة"، كما أسقط متن حديث أنس!!

(2)

رواه مسلم (1910)، وزاد: "قال ابن سهم: قال عبد الله بن المبارك: فنُرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال النووي: "قوله: نرى. بضم النون، أي: نظن. وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل، وقد قال غيره: إنه عام، والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق".

(3)

رواه البخاري (4228)، ومسلم- واللفظ له- (1762). وزاد البخاري:"قال: فسّره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم".=

= قلت: قوله: "في النفل" لمسلم، وليست للبخاري، وفي رواية البخاري "الراجل"، بدل:"الرجل"، وفي رواية أخرى للبخاري (2862):"ولصاحبه"، يعني: صاحب الفرس، وفي رواية له أيضًا أن هذا كان "يوم خيبر". والمراد بالنفل هنا: الغنيمة.

(1)

السرايا: جمع "سرية"، والسرية: الطائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو، سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري وهو النفيس، وقيل: لأنها تسري في الليل ويخفى ذهابها.

(2)

رواه البخاري (3135)، ومسلم (1750)(40)، وزاد مسلم:"والخمس في ذلك واجب، كلِّه".

قال النووي: "قوله: كلِّه. مجرور تأكيد لقوله: "في ذلك"، وهذا تصريح بوجوب الخمس في كل الغنائم، ورد على من جهل فزعم أنه لا يجب، فاغتر به بعض الناس، وهذ امخالف للإجماع، وقد أوضحت هذا في جزء جمعته في قسمة الغنائم، حين دعت الضرورة إليه في أول سنة أربع وسبعين وستمائة، والله أعلم".

وزاد المصنف- رحمه الله في "الصغرى" حديثين، وهما:

419 -

عن أبي مُوسى؛ عبد الله بن قيس رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن حملَ علينا السِّلاح فليسَ مِنَّا". (رواه البخاري: 7071، ومسلم: 100).

420 -

عن أبي مُوسى رضي الله عنه قال: سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الرجلِ: يُقَاتِلُ شجاعة، ويُقاتل حَمِيّةً، ويُقَاتل ريِاءً، أيُّ ذلك في سبيل الله؟

فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قاتلَ لتكون كلمةُ اللهِ هي العُليا، فهو في سَبِيلِ الله". (رواه البخاري: 7458، ومسلم:1904 [150]).

(3)

قال أبو عبيد البكري في "المعجم"(1/ 13): "أما نجد: فما بين جرش إلى سواد الكوفة،=

= وآخر حدوده مما يلي المغرب الحجازان: حجاز الأسود، وحجاز المدينة؛ والحجاز الأسود سراة شنوءة. ومن قبل المشرق بحر فارس؛ ما بين عُمان إلى بطيحة البصرة، ومن قبل يمين القبلة الشامي: الحزن حزن الكوفة، ومن العذيب إلى الثعلبية إلى قلة بني يربوع بن مالك عن يسار طريق المصعد إلى مكة، ومن يسار القبلة اليمني ما بين عمل اليمن إلى بطيحة البصرة. ونجد كلها من عمل اليمامة".

(1)

رواه البخاري (4338)، ومسلم- واللفظ له- (1947)(37)، إلا أن عنده:"اثني عشر بعيرًا. اثني عشر بعيرًا"، وفي رواية للبخاري (3134) وأخرى لمسلم:"اثني عشر بعيرًا، أو أحد عشر بعيرًا". وقوله: "إلى نجد"، وقع في رواية للبخاري ومسلم:"قبل نجد".

وذكر الغنم في الحديث هو من زيادات مسلم دون البخاري، وزاد البخاري:"فرجعنا بثلاثة عشر بعيرًا".

(2)

تقدم بيانها عند الحديث رقم (363).

(3)

والحديث بتمامه كما في "الصحيحين": عن أبي قتادة رضي الله عنه قال "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ حُنين، فلمْا التقينا كانت للمسلمينَ جولةٌ، فرأيتُ رجلًا من المشركين علا رجُلًا من المسلمين؛ فاستدبرتُ حتى أتيتهُ من ورائهِ، حتى ضربتُه بالسيف على حبلِ عاتقه، فأقبلَ عليَّ، فضمني ضمةً وجدتُ منها ريحَ الموتِ؛ ثم أدركهُ الموتُ، فأرسلني، فلحِقتُ عمرَ ابنَ الخطابِ، فقلتُ: ما بالُ الناس؟ قال: أمر اللهِ. ثمَ إن الناس رجعوا، وجلسَ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مَن قتلَ قتيلًا لهُ عليه بيِّنة فله سلبُه. فقمت فقلت: مَن يشهد لي؟ ثمَّ جلست. ثمَّ قال: من قتلَ قتيلًا لهُ عليه بينة فلهُ سلبُه. فقمت فقلتُ: من يشهدُ لي؟ ثم جَلَست. ثمَّ قال الثالثة مثله، فقمت، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مالكَ يا أبا قتادةَ؟ فاقتصَصْتُ عليهِ القصة، فقال رجلٌ: صدقَ يا رسولَ الله، وسلبه عندي، فأرضه عني. فقال أبو بكر الصِّديق رضي الله عنه: لا هَا اللهِ إذًا =

= لا يَعْمِدُ إلى أسَدٍ من أسْدِ الله يقاتلُ عنِ اللهِ ورسولِه صلى الله عليه وسلم يُعطيكَ سَلَبَهُ. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: صدق. فأعطاهُ، فابتعتُ مخرِفًا في بني سلمةَ، فإنه لأوَّل مال تأثَّلتُه في الإسلام". لفظ البخاري.

(1)

السلب: هو المسلوب، وهو ما على القتيل ومعه؛ من ثياب وسلاح، وغير ذلك.

(2)

رواه البخاري (3142)، ومسلم (1751)، والترمذى (1562)، وقال:"حسن صحيح".

(3)

أي: جاسوس، وهذه الحادثة كانت في غزوة هوازن، كما في "صحيح مسلم".

(4)

هذه اللفظة رواية أبي داود (2653)، وأما رواية البخاري:"فنفله"، وفيه التفات من ضمير المتكلم إلى ضمير الغيبة، كما قال الحافظ في "الفتح"(6/ 169).

(5)

رواه البخاري (3051).

(6)

هذه الرواية لمسلم (1754)، وهي ضمن قصة، انظر كتابي:"صور من حياة الأبطال". قلت: و"سلبه أجمع" هو جمل أحمر لذلك الجاسوس عليه رحله وسلاحه.

(7)

زيادة من "أ".

(8)

وفي رواية: "أن حِكّة كانت بهما".

(1) رواه البخاري (2920)، ومسلم (2076) بنحوه.

فائدة: قال ابن الملقن في "الإعلام"(ج 4/ ق 125/ ب): "لو ذكر المصنف هذا الحديث في كتاب اللباس. لكان أنسب من ذكره هنا؛ لأنه من المخصص لعموم النهي عن لبس الحرير، ومناسبته هنا عموم حاجة الغازي إلى ذلك".

(2)

وفي "الصحيحين" زيادة: "يوم القيامة".

(3)

رواه البخاري (6177) مختصرًا، وانظر أطرافه، ورواه مسلم- واللفظ له- (1735) (9). وفي الحديث: "بيان غلظ تحريم الغدر، لا سيما من صاحب الولاية العامة؛ لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين، وقيل: لأنه غير مضطر إلى الغدر؛ لقدرته على الوفاء- كما جاء في الحديث الصحيح في تعظيم كذب الملك- والمشهور أن هذا الحديث وارد في ذم الإمام الغادر.

وذكر القاضي عياض احتمالين:

أحدهما هذا، وهو: نهي الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته، وللكفار وغيرهم، أو غدره للأمانة التى قلدها لرعيته، والتزم القيام بها، والمحافظة عليها، ومتى خانهم، أو ترك الشفقة عليهم، أو الرفق بهم فقد غدر بعهده.

والاحتمال الثاني: أن يكون المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام، فلا يشقوا عليه العصا، ولا يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة بسببه، والصحيح الأول، والله أعلم"، قاله النووي (12/ 287).

قلت: هو يشمل "كل غادر" كما قال صلى الله عليه وسلم، وإن كانت تختلف الغدرات من غادر إلى آخر، ولذلك يرفع هذا اللواء لكل غادر "بقدر غدرته" كما في رواية لمسلم من حديث أبي سعيد، وهذا اللواء يرفع عند است الغادر. نعوذ بالله من الخذلان.

(4)

وفي "الأصل": "متفق على هذه الأحاديث"، والمثبت من "أ" وهو أوجه. والله أعلم.

(1) رواه البخاري (3154)، ومعنى. "لا نرفعه":"أي: لا نحمله على سبيل الادخار، ويحتمل أن يريد: ولا نرفعه إلى متولي أمر الغنيمة، أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نستأذنه في أكله اكتفاءً بما سبق منه من الإذن". قاله ابن حجر (6/ 256).

(2)

رواه البخاري (3014)، ومسلم (1744) (24) وفي رواية لهما:"فنهى عن" بدل: "فأنكر".

(3)

زاد البخاري في رواية: "لرجلين من قريشٍ سمّاهما".

(4)

زيادة من "أ".

(5)

وفي الرواية الأخرى: "أخذتموهما".

(6)

رواه البخاري (3016)، وهو من أفراده.

(7)

"الأبواء" و"ودان": موضعان بين مكة والمدينة، تقدم بيانهما عند الحديث رقم (500).

(8)

"يبيتون": يغار عليهم بالليل.

(1) رواه البخاري- واللفظ له - (3012)، ومسلم (1745).

قال النووي (12/ 294): "في هذا الحديث دليل لجواز البيات، وجواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك، وفيه أن أولاد الكفار حكمهم في الدنيا حكم آبائهم، وأما في الآخرة ففيهم - إذا ماتوا قبل البلوغ- ثلاثة مذاهب: الصحيح أنهم في الجنة، والثاني في النار، والثالث لا يجزم فيهم بشيء، والله أعلم".

(2)

رواه مسلم (1812)(142).

وقال القرطبي في "المفهم"(3/ 684 - 685) عن صنيع أم عطية وغيرها من الصحابيات رضي الله عنهن أنهن "يحملن الماء على ظهورهن، فيضعنه بقرب الرجال، فيتناوله الرجال بأيديهم فيشربوه، ويهيئن الأدوية للجراح ويصلحنها، ولا يلمسن من الرجال مالا يحل، ثم أولئك النساء إما متجالات، فيجوز لهن كشف وجوههن، وإما شواب فيحتجبن، وهذا كله على عادة نساء العرب في الانتهاض، والنجدة، والجرأة، والعفة، وخصوصًا نساء الصحابة".

(3)

من رؤوس الخوارج، زائغ عن الحق، قتل سنة تسع وستين، قتله أصحابه، وقيل: بل ظفر به أصحاب ابن الزبير، و"الحروري": نسبة إلى حروراء. انظر الحديث رقم (118).

(4)

أضف إلى ذلك قول ابن عباس: "إني لأرى لجواب الكتاب حقًا كرد السلام"، رواه البخاري بسند حسن في "الأدب المفرد"(1117 بتحقيقي). =

= وفي رواية: "قال ابن عباس ليزيد: اكتب إليه، فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه".

وفي أخرى: "والله لولا أن أرده عن نتنٍ يقع فيه ما كتبت إليه، ولا نعمة عين".

(1)

وقوله: "يحذين": "هو بضم الحاء وإسكان الحاء المهملة، وفتح الذال المعجمة. أي: يعطين تلك العطية، وتسمى: الرضخ". قاله النووي.

(2)

وزاد: "وتميز المؤمن، فتقتل الكافر، وتدع المؤمن"، وفي أخرى:"إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله".

(3)

وفي رواية: "إنه إذا بلغ النكاح، وأُونس منه رشد، ودُفع إليه ماله، فقد انقضى يتمه".

(1) في "أ": "ذاك".

(2)

رواه مسلم (1812).

(3)

النضير: قبيلة من اليهود كانت تسكن المدينة، وكانت غزوة بني النضير في ربيع الأول سنة أربع من الهجرة، وفي هذه الغزوة حاصرهم صلى الله عليه وسلم ست ليال، وأمر بقطع نخيلهم وإحراقه، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويحقن دماءهم، على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح، فأجابهم صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فلحق بعضهم بخيبر، وبعضهم بالشام. انظر "الفصول" ص (126) طبع مكتبة المعارف بالرياض.

(4)

"يوجف": الإيجاف هو الإسراع، والمراد أنه حصل بلا قتال.

(5)

هذا لفظ الترمذي (1719)، وفي "الصحيحين":"خاصة".

(6)

هذا لفظ الترمذي، وفي "الصحيحين":"ينفق على أهله نفقة سنة".

(7)

"الكراع": الدواب التي تصلح للحرب.

(8)

هو في "سنن الترمذي"(1719) بلفظه، ورواه البخاري (2904)، ومسلم (1757)(48) مع الاختلافات السابق ذكرها، ورواه البخاري ومسلم مطولًا، وفيه قصة.

وقال ابن الملقن في "الإعلام"(ج 4/ ق 126/ ب):

"هذا الحديث لما ذكره المصنف في "عمدته الكبرى" عزاه إلى الترمذي، ثم قال:: "ومتفق على معناه"، هذا لفظه. وقد أخرجه مسلم في الجهاد بلفظ - فذكره بنحو اللفظ المذكور هنا- ثم قال=

= يعني: ابن الملقن-: ثم ساقه بنحوه مطولًا بقصة، وأخرجه بها البخاري في خمسة مواضع من صحيحه".

قلت: الحديث- بالقصة- عند البخاري (3094 و 4033 و 5358 و 6728 و 7305)، وعند مسلم (1757)(49).

تنبيه: قوله: "ت متفق على معناه" أثبته من "أ"، وأما الأصل ففيه:"متفق عليه. متفق على معناه ت"!! وكنت في الطبعة الأولى حذفت "متفق عليه" لأن مثل هذا من سهو النساخ، والآن أرجح الذي في "أ" لموافقته لنقل ابن الملقن.

وزاد المصنف- رحمه الله في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:

416 -

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عُرضتُ على النبيّ صلى الله عليه وسلم يومَ أُحدٍ - وأنا ابنُ أربع عشرةَ - فلم يُجزني، وعرضتُ عليه يومَ الخندقِ- وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ - فأجازني. (رواه البخاري: 4097، ومسلم: 1868).

تنبيه: هذا الحديث كان حقه أن يوضع في الهامش عقب الحديث رقم (848)(415) الآتي في كتاب السبق ص (477)، وذلك حسب الترقيم، ولكن المصنف لم يفرد في "الصغرى" كتابًا للسبق وإنما جعل هذا الحديث ضمن كتاب الجهاد؛ ولأن هذا الحديث (416) الزائد له تعلق بكتاب الجهاد آثرت وضعه هنا.

(1)

صحيح بشواهده. رواه الترمذي (1561)، وله شاهد صحيح في "سنن أبي داود"(2750) عن حبيب بن مسلمة، انظره في "بلوغ المرام"(1292 بتحقيقي).

(2)

بفتح الفاء وكسرها، قيده بذلك غير واحد من أهل العلم، وفي صفته قال الذهبي في "السيرة" ص (511 - 512): "وكان له- صلى الله عليه وسلم ذو الفقار؛ لأنه كان في وسطه مثل فقرات الظهر صار إليه يوم بدر

…

، وكانت قبيعته، وقائمته، وحلقته، وذؤابته، وبكراته، ونصله من فضة، والقائمة هي الخشبة التي يمسك بها، وهي القبضة

…

وهو ذو الفقار، بالكسر جمع =

= فقرة، وبالفتح جمع فقارة، سمي بذلك لفقرات كانت فيه، وهي حفر كانت في متنه حسنة. ويقال: كان أصله من حديدةٍ وجدت مدفونة عند الكعبة من دفن جرهم، فصنع منها ذو الفقار".

(1)

زيادة من "أ".

(2)

حسن. رواه الترمذي (4/ 110 - 111) عقب الحديث رقم (1561)، وابن ماجة (2808) والبيهقي في "السنن"(6/ 304)، وفي "الدلائل"(3/ 136 - 137)، والحاكم (3/ 39) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، به، وهذا سند حسن من أجل عبد الرحمن.

قلت: والمراد بالرؤيا، هو قوله صلى الله عليه وسلم:"رأيت في سيفي ذي الفقار فلا، فأولته: فلا يكون فيكم ورأيت إني مردف كبشًا، فأولته: كبش الكتيبة، ورأيت أني في درع حصينة، فأولتها: المدينة، ورأيت بقرًا تذبح، فبقر والله خير، فبقر والله خير"، فكان الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد (1/ 271)، والحاكم (2/ 129) بنفى السند السابق، وهو حسن.

(3)

صحيح لشواهده. وهذا الحديث رواه الترمذي (1563)، وابن ماجة (2196)، وأحمد (3/ 42) من طريق محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد، به.

وقال الترمذي: "في الباب عن أبي هريرة. وهذا حديث غريب".

قلت: حديث أبي هريرة رواه أحمد (2/ 472) مطولًا، وفيه:"نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم"، وفى سنده راوٍ مجهول.

وله شاهد آخر عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السهام حتى تقسم. رواه الدارمى (2/ 226)، والطبراني في "الكبير"(7594 و 7774)، وسنده صحيح.

وله شواهد أخرى ذكرها الهيثمي في "المجمع"(4/ 101).

(1) ضعيف. رواه الترمذي (1716)، والبخاري في "الأدب المفرد"(972 بتحقيقي). وفيه يزيد بن أبي زياد، قال عنه الحافظ:"ضعيف، كبر فتغير، وصار يتلقن".

(2)

بدر: ماء مشهور بين مكة والمدينة، عن يمين الذاهب إلى مكة، وهو أسفل وادي الصفراء بينه وبين ساحل البحر ليلة، وهو على ثمانية وعشرين فرسخًا من المدينة (نحو 120 كيلًا).

وبه سميت الوقعة المباركة العظيمة التي فرق الله بها بين الحق والباطل، وأعز الإسلام وأهله، ودمغ الكفر وأهله، وكانت في رمضان سنة اثنتين من الهجرة.

(3)

كذا بالأصلين "حرة الوبر"، وهي أيضًا في "السنن" كذلك.

وأما "صحيح مسلم" ففيه: "حرة الوبرة".

والوبرة: بثلاث فتحات، وهذه الحرة على ثلاثة أميال من المدينة.

(4)

زاد مسلم: "ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك، وأصيب معك".

(1) زاد مسلم: قالت: ثم مضى، حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة. قال:"فارجع، فلن أستعين بمشرك"، قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة:"تؤمن بالله ورسوله"؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فانطلق".

(2)

صحيح. رواه الترمذي (1558)، وهو في صحيح مسلم (1817)!!

(3)

زيادة من "أ".

(4)

حسن. رواه الترمذي (1283)، وأحمد (5/ 412 - 413)، والحاكم (2/ 55) من طريق حيي بن عبد الله المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: كنا في البحر، وعلينا عبد الله بن قيس الفزاري، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فمر بصاحب المقاسم، وقد أقام السبي، فإذا امرأة تبكي، فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: فرقوا بينها وبين ولدها، قال: فأخذ بيد ولدها حتى وضعه في يدها، فانطلق صاحب المقاسم إلى عبد الله بن قيس فأخبره، فأرسل إلى أبي أيوب، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

فذكره، وهذه القصة لأحمد دونهم.

وقال الحافظ في "البلوغ"(810 بتحقيقي): "صححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده مقال".

قلت: المقال من أجل حيي بن عبد الله، ولكن قال ابن معين:"ليس به بأس"، وقال عنه الحافظ في "التقريب":"صدوق يهم". وقال الذهبي في "الميزان"(1/ 623): "حسن له الترمذي عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي أيوب فيمن فرق بين والدة وولدها".

(1) زيادة من "أ".

(2)

ضعيف. رواه أبو داود (2532)، وأبو عيد في "الإيمان"(27)، والمزي في "التهذيب"(32/ 254) من طريق جعفر بن برقان، عن ابن أبي نشبة، عن أنس به، وابن أبي نشبة، هو: يزيد بن أبي نُشْبَةَ، وهو "مجهول"، كما قال الذهبي وابن حجر.

(3)

ضعيف. رواه أبو داود (2614)، والمزي في "التهذيب"(8/ 151)، وفي سنده خالد بن الفرز، قال أبو حاتم:"شيخ"، وقال ابن معين:"ليس بذاك"، كما أنه ليس له راو سوى الحسن ابن صالح بن حي، ولذلك قال الحافظ في "التقريب":"مقبول".

(4)

هكذا بالأصلين: "سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه"، والصواب: "سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، عن عمر

…

"، كما في "السنن".

(5)

زيادة من "أ".

(1) في "سنن الترمذي": "فقال سالم: بع هذا".

(2)

ضعيف. رواه الترمذي (1461)، وعلته صالح بن محمَّد بن زائدة، فقد ضعفه غير واحد من أئمة "الجرح والتعديل" وأنكروا عليه هذا الحديث، منهم البخاري رحمه الله، إذ قال في "التاريخ الأوسط" (2/ 96):"صالح بن محمَّد بن زائدة أبو واقد الليثي، تركه سليمان بن حرب، منكر الحديث، روى عن سالم عن أبيه عن عمر رفعه: "من غل فأحرقوا متاعه"، لا يتابع عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الغال: "صلوا على صاحبكم"، لم يحرق متاعه".

وقال في "الكبير"(2/ 2/ 91) نحو ذلك.

والحديث أورده الذهبي في "الميزان"(2/ 300) مما استنكر لصالح هذا.

(3)

ضعيف. رواه أبو داود (2713) بنحو رواية الترمذي، ومن نفس الطريق، وعلته كعلته.