‌ إنما حكم عليهما بالرجم بحكم الإسلام، وأنه لم يجعل الإسلام من شرائط الإحصان خلاف قول من زعم أنه - مختصر الخلافيات للبيهقي - جـ ٤

السُّورَة - يَعْنِي الْمَائِدَة - آيَة القلائد، وَقَوله:{فاحكم بَينهم أَو أعرض عَنْهُم} . قَالَ: " وَكَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -‌

‌ مُخَيّرا، ثمَّ نزلت:{وَأَن احكم بَينهم بِمَا أنزل الله وَلَا تتبع أهواءهم} فَأمر النَّبِي

صلى الله عليه وسلم َ - أَن يحكم بَينهم بِمَا فِي كتَابنَا ".

وَفِي هَذَا دلَالَة على أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -‌

‌ إِنَّمَا حكم عَلَيْهِمَا بِالرَّجمِ بِحكم الْإِسْلَام، وَأَنه لم يَجْعَل الْإِسْلَام من شَرَائِط الْإِحْصَان خلاف قَول من زعم أَنه

صلى الله عليه وسلم َ - إِنَّمَا حكم عَلَيْهِم بحكمهم.

وروى عَن عفيف بن سَالم عَن الثَّوْريّ عَن ابْن عقبَة عَن نَافِع