‌ بأبي هو وأمي شيء لم يجز تركه "، قال: " ولم يستثن النبي - مختصر الخلافيات للبيهقي - جـ ٤

رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -‌

‌ فَقَالَ: يَا خَالِد، مَا مَنعك أَن تعطيه سلبه؟ قَالَ: استكثرته يَا رَسُول الله، قَالَ: ادفعه "، وَقَالَ فِيهِ: " إِن رَسُول الله

صلى الله عليه وسلم َ - لم يكن يُخَمّس السَّلب ".

وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه قَالَ: " السَّلب من النَّفْل، وَالنَّفْل من الْخمس "، وَهَذَا مَذْهَب لِابْنِ عَبَّاس، رضي الله عنهما.

قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " إِذا ثَبت عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -‌

‌ بِأبي هُوَ وَأمي شَيْء لم يجز تَركه "، قَالَ: " وَلم يسْتَثْن النَّبِي

صلى الله عليه وسلم َ - قَلِيل السَّلب، وَلَا كَثِيره ".

وَالله أعلم.

‌

‌مَسْأَلَة

(173) :

والأراضي المغنومة مقسومة بَين الْغَانِمين، لَيْسَ للْإِمَام أَن يردهَا على الْمُشْركين. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ:" الإِمَام بِالْخِيَارِ بَين أَن يقسمها، أَو يردهَا عَلَيْهِم بِضَرْب الْخراج عَلَيْهَا ".

وَهَذَا خلاف كتاب الله عز وجل، وَسنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -.

‌

‌قَالَ الله عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شئ فَأن لله خَمْسَة وَلِلرَّسُولِ} الْآيَة

.