‌باب: حق الأهل في الصوم - مصابيح الجامع - جـ ٤

وانظر هل يجوز أن يكون خبرًا مقدمًا؛ لأنه جار ومجرور، وان كان حرف الجر زائدًا، وهو عندي بعيد، أو ممتنع، فتأمله.

(أن تصوم): في محل رفع على أنه خبر "إن"، وينبغي (1) أن يكون هذا الإعراب متعينًا، ويؤخذ منه صحة ما ذهب إليه ابنُ مالك في قولك (2): بحسبك زيدٌ: إن حسبك مبتدأ، وزيدٌ خبره، وإنه من باب الإخبار بالمعرفة (3) عن النكرة؛ لأن (4) حسبك لا يتعرف بالإضافة.

(قال: نصفَ الدَّهر): - بالنصب - على أنه خبر "كان" محذوف؛ أي (5): كان صيامُه نصفَ الدهر.

‌

‌باب: حقَّ الأهلِ في الصَّومِ

1131 -

(1977) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ عَطَاءً: أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عَمْرٍو رضي الله عنهما: بَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ، وَأُصَلِّى اللَّيْلَ، فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ، وَإِمَّا لَقِيتُهُ، فَقَالَ: "أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُوم وَلَا تُفْطِرُ، وَتُصَلِّي وَلَا تَنَامُ؟ فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ

حَظًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَظًّا". قَالَ: إِنِّي لأَقْوَى لِذَلِكَ، قَالَ:"فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عليه السلام". قَالَ: وَكيْفَ؟. قَالَ: "كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى". قَالَ: مَنْ لِي بِهَذ يَا نبَيَّ اللهِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: لَا أَدْرِي كيْفَ ذَكرَ صِيَامَ الأَبَدِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَا صَامَ مَن صَامَ الأَبَدَ"، مَرَّتَيْنِ.

(أَسْرُدُ الصومَ): أي: دائمًا.

(قال: مَنْ لي بهذه): أي: من (1) يتكفل لي بهذه الخصلة؟

(لا صام مَنْ صام الأبدَ (2)): هذا دعاء، وإلَاّ وجبَ تكرارُ "لا".

وأما قوله عليه السلام في حديث المرأة التي صامت حتى ماتت (3): "لا صَامَتْ وَلا أَفْطَرَتْ"(4)، فالظاهرُ أنه خبرٌ لا دعاء، وما يدعى على الميت بأن لا يصوم، وإنما معناه: لا هي حَصَّلَتْ مقصودَ الصوم من الأجر، ولا هي حصلت مقصودَ الفطر من الرخصة والتوسعة؛ كقوله:"فَإِنَّ المُنْبَتَّ لا أَرْضًا قَطَعَ، وَلا ظَهْرًا أَبْقَى"(5).