‌باب: كيف تهل الحائض والنفساء - مصابيح الجامع - جـ ٤

‌

‌باب: كيف تُهِلُّ الحائضُ والنُّفساءُ

؟

916 -

(1556) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا"، فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ". فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ، أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ:"هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ". قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ كَانوُا أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.

(انقُضي رأسك): - بقاف مضمومة وضاد معجمة -؛ أي: حُلِّي ظَفْرَه (1).

(وأهلِّي بالحج، ودَعي العمرةِ): تأوله الشافعي رحمه الله على أنه أمرها بأن تدع عمل العمرة، وتُدخل عليها الحجَّ، فتكونَ قارنة، لا أن تدعَ العمرةَ نفسَها.

قال الخطابي: إلا أن قوله: "انقضي رأسَك وامتشطي" لا يشاكل هذه

القضية، ولو تأوله متأول على الترخيص (1) في فسخ العمرة كما أذن لأصحابه (2) في فسخ الحج؛ لكان (3) له وجه (4).

قال الزركشي: ويشهد لتأويل الشافعي -رضي الله عنه (5) - قولُه (6) في الحديث الآخر: "طَوَافُكِ وَسَعْيُكِ كَافِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ"(7)(8).

قلت: يدلُّ (9) عليه قولها (10)[في كثير من الطرق: "ينطلقون بحجٍّ وعمرة، وأنطلق بحج؟! " (11)؛ إذ هي قارنة بالفرض، فقد حصل لها حجٌّ وعمرة، وبعضهم يتأول (12) قولها](13) على أن المراد: ينطلقون بحج مفردٍ عن

عمرةٍ، وعمرةٍ (1) منفردةٍ (2) عن حج، وأنطلقُ بحجٍّ غيرِ مفردٍ عن عمرة، وهذا التأويل كما تراه، فتأمله.

(هذهِ مكانُّ عُمرتِك): وفي نسخة: "هذا (3) ". ثم المشهور رفعُ "مكانُ" على الخبر؛ أي: عِوَضُ عمرتك التي تركتها (4) لأجل حيضتك (5)، وهو مما يشكل على تأويل الشافعي.

ويروى بالنصب على الظرف، وقال بعضهم: لا يجوز غيره، العاملُ محذوف؛ أي: كائنةٌ مكانَ عمرتك، أو (6) مجعولةٌ مكانَها.

ورجح القاضي الرفعَ؛ لأنه (7) لم يرد به الظرفَ (8) والمكان، وإنما أراد به العوضَ (9). [وقال السهيلي: الوجه النصب على الظرف؛ لأن العمرة ليست بمكانٍ لعمرةٍ أخرى، لكن إن جعلت المكان بمعنى العوض] (10) والبدلَ مجازًا؛ أي: هذه بدلُ عمرتك، جاز الرفعُ (11).