‌باب: قول الله تعالى: {والعاملين عليها} [التوبة: 60]، ومحاسبة المصدقين مع الإمام - مصابيح الجامع - جـ ٤

قوله، فمرة أوجبها في قليله وكثيره، ومرةً اشترطَ النصابَ.

وقال أبو حنيفة رحمه الله (1): المعدنُ كالركاز مطلقًا.

قال ابن بطال: وقد فرق في الحديث بين (2) المعدن والركاز بواو فاصلة، فدل على أنهما مختلفان في المعنى، فليس حكم أحدهما حكم الآخر (3).

وردَّه ابن المنير: بأن الحكم مختلف، فلا يلزم التكرار، وذلك أن كون المعدن جبارًا حكمٌ مخالف للحكم الواجب فيه بمعنى الصدقة، فلا تكرار إذن، فكأنه قال (4): المعدنُ جبار، وفيه وفي المال المدفون الخمس.

* * *

‌

‌باب: قول الله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60]، ومحاسبة المصدِّقينَ مع الإمامِ

886 -

(1500) - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنَ الأَسْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ، حَاسَبَهُ.

(استعمل رجلًا من الأَسْد): بسكون السين، ويقال فيهم:"الأَزْد" - أيضًا - بالزاي.

(يدعى: ابنَ اللُّتْبِيَّة): بلام مضمومة فمثناة من فوق ساكنة، وحكى المنذري فتحها.

ويقال: "ابن الأَتْبِيَّة" بهمزة مفتوحة فتاء ساكنة، وحكي تحريكها، قيل: إنها (1) اسم أمه (2)، عُرف بها، وكان اسمه عبدَ الله (3).

(فلما جاء، حاسَبَهُ): قال ابن المنير: ومدخلُ (4) المحاسبة في الفقه إلزامُ المضارِبِ ونحوه من الأمناء على الأموال بإقامة حسابها، ولا ينافي ذلك ائتمانهم عليها؛ لأن المحاسبة (5) تُظهر الأمانةَ المسقطةَ للضمان من التعدِّي الموجبِ له، فوجبت إذا دُعي إليها.

فإن قلت: فما معنى المحاسبة هنا، وليس ثَمَّ مصروف؟!

قلت: يجوز (6) أن يكون صرفَ شيئًا من الزكاة في مصارفه، فحاسبه على الحاصل والمصروف، ولعله (7) كلَّفه بتفصيل الحاصل بأسماء أرباب الأموال، وأما تكليفه أسماء المساكين: فالظاهر (8) أنه وقع، ولا (9) يقتضي المذهب أنه لازم للعامل.